هشدار تک‌برگ کردن اسناد قدیمی برای جلوگیری از تعارض مالکیت

 به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سیدمهدی هاشمی در برنامه زنده رادیویی میکروفون صبح کرمان: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همه اشخاص باید ادعای مالکیت خود بر املاک فاقد سند را در "سامانه ثبت ادعا" درج کنند و پس از طی مراحل، سند اخذ کنند که املاک دارای سند دفترچه‌ای به علت اینکه فاقد نقشه ثبت شده در سامانه‌های ثبتی هستند، آسیب‌پذیرند و امکان صدور سند معارض وجود دارد.

وی افزود:سامانه ثبت ادعا که مهم‌ترین سامانه قانون الزام است از ابتدای آذرآزمایشی رونمایی و پس از مدتی با دستور رئیس قوه قضائیه به صورت رسمی راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان کرد: اشخاص برای تکمیل فرآیند ثبت ادعا باید پس از ثبت نام در نرم‌افزار کاتب، از منو‌های قانون الزام، تهیه نقشه و نیز منوی «ثبت ادعا» اقدامات لازم را ترتیب دهندوپس از ارسال درخواست تهیه نقشه، پرونده جهت تهیه نقشه ملک به نقشه‌برداران ذیصلاح ارجاع می‌شود و بعد از تولید نقشه کاداستری، متقاضی با مراجعه به سامانه نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات مربوط به ملک اقدام می‌کند.

هاشمی یادآور شد: متقاضی باید هنگام ثبت اطلاعات ملک مورد تقاضا، پلاک اصلی را در سامانه وارد کند ولی در صورت درج نکردن پلاک اصلی، خللی به ثبت ادعا وارد نمی‌شود و اداره ثبت اسناد نسبت به تشخیص پلاک اقدام می‌کند.

عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه هر ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست، تاکید کرد: اشخاص باید فقط درباره اراضی و املاک متعلق به خود ادعا ثبت کنند و برای آن ادعا مدارک و مستندات متقن و محکم بارگذاری کنند.

وی افزود: تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام برخورد بسیار سخت‌گیرانه‌ای را با درج ادعا‌های واهی و غیرواقعی پیش‌بینی نموده است و برای ثبت ادعای کاذب مجازات نقدی معادل ۲۰ درصد از قیمت روز ملک در نظر گرفته است و چنانچه شخص قولنامه جعلی در سامانه بارگذاری کرده باشد، علاوه بر جزای نقدی به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول نیز محکوم خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین با اشاره به ضریب امنیت پایین اسناد دفترچه‌ای، گفت: بر خلاف اسناد تک‌برگ که با استفاده از فناوری‌های نوین نقشه‌برداری و با ضریب امنیتی بالا صادر می‌شوند، اسناد دفترچه‌ای فاقد نقشه و در مواردی بدون قید ابعاد و مساحت هستند.

وی اضافه کرد: از همین رو به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، اسناد دفترچه‌ای به نوعی از درجه اعتبار ساقط و ارائه هرگونه خدمات به این اسناد ممنوع شده است.