با وجود ابلاغ سند اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، به نظر میرسد که در عمل هنوز تغییر بنیادین و موثری رخ نداده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رمضانیان، معاون نوسازی و معماری سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در قانون، صراحتا از اصطلاح کوچک سازی برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استفاده شده است، درباره علل مقاومت میدران در برابر تغییرات اظهار داشت: به نظر می رسد که برای مدیران وضعیت فعلی تشکیلات تحت نظرشان به نوعی موضوعی ناموسی است و در برابر تغییر مقاومت می کنند.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختارها در کشور سابقه دارد، تصریح کرد: برای نخستینبار قرار است این تغییرات بهصورت نظاممند و یکپارچه اجرا شود.
معاون نوسازی و معماری سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس مصوبه ابلاغ شده، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ، با هدف چابکسازی، هوشمندسازی، منطقیسازی اندازه وزارتخانه و کاهش هزینههای جاری، ساختار سازمانی خود و سازمانهای وابسته را بازطراحی و به تائید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.
رمضانیان درباره اهداف این سند اظهار داشت: هدف از تصویب این سند حذف وظایف خارج از مأموریتهای ذاتی، کاهش وظایف تکراری و غیرضرور، حذف تشکیلات موازی، تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و واگذاری تصدیها به بخش غیردولتی است.
پیش از این وزیر جهاد کشاورزی نیز با انتقاد از عملکرد سازمان تات گفته بود: با وجود ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری بالای این مجموعه، خروجی سازمان قابل قبول نیست.
نوری مدتی بعد با بیان اینکه منظور از کوچک سازی، حذف بخش هایی از سازمان نیست، تصریح کرد: هدف از تغییرات چابک سازی سازمان و ادغام بخش هایی از آن است.
بر اساس قانون برنامه هفتم، می بایست در سال نخست برنامه، تغییرات ساختاری در جهاد کشاورزی رخ دهد اما اکنون با گذشت یکونیم سال از برنامه و تصویب قانون، به نظر می رسد که تعریف مشترکی میان مجریان وجود ندارد.