مدیرکل ثبت اسناد کرمان: ثبت نکردن اراضی و املاک دولتی از نظر قانون به معنای سلب مالکیت دولت نیست، اما مدیران و کارکنان متخلف با مجازات انفصال موقت روبهرو خواهند شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سید مهدی هاشمی با تأکید بر ضرورت بارگذاری مستندات مالکیت دستگاهها در سامانه ثبت ادعا، اعلام کرد:ثبت نکردن اراضی و املاک دولتی از نظر قانون به معنای سلب مالکیت دولت نیست، اما براساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام ثبت رسمی معاملات، مدیران و کارکنان متخلف با مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یک سال روبهرو خواهند شد.
وی در همایش آموزشی تبیین تکالیف دستگاههای اجرایی در قانون الزام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و نحوه بارگذاری مستندات در سامانه ثبت ادعا افزود: حدود ۴۰ درصد پروندههای قضایی ریشه در املاک و قولنامهها واسناد عادی دارد، که بخشی از این مشکل به دلیل باورهای اشتباه مردم درباره تبعات صدور سند رسمی مانند اخذ مالیات یا قطع یارانه است، در حالی که چنین تصورینادرست است و باید برای مردم تبیین شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان درباره تغییرات مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات توضیح داد: در گذشته رعایت حدنصاب فنی قطعات کشاورزی ۲ تا ۷ هکتار برای صدور سند اراضی کشاورزی تعیین شده بود، اما در حال حاضر به موجب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور سند برای اراضی با هر مساحت ممکن است.
بگفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، سازمان ثبت مکلف شده ظرف یکسال از ابلاغ قانون، سامانه ساماندهی اسناد عادی را برای ثبت ادعا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی اندازی کند و همه اشخاص باید ظرف ۲ سال ادعاهای خود را در سامانه ثبت و طی مهلت دو سال از تاریخ ثبت،برای پیگیری ادعا اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان همچنین با اشاره به سختگیریهای قانونی برای جلوگیری از درج ادعاهای کذب و واهی گفت: تبصره ۵ ماده ۱۰ برای ادعاهای غیرواقعی جریمهای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک تعیین کرده و علاوه بر این، بارگذاری اسناد جعلی نیز موجب محکومیت فرد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: همه دستگاههای اجرایی مکلفاند ظرف دو سال مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنندو ثبت نشدن این مستندات، نافی مالکیت دولت نیست، اما موجب مسئولیت مدیران و کارکنان و مجازات انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و هیچ دستگاهی، حتی موقوفات یا نهادهای زیر نظر ولیفقیه، از این تکلیف مستثنی نیستند.
هاشمی با اشاره به تکلیف دستگاهها برای پاسخدهی الکترونیک به استعلامات گفت: مطابق قانون الزام، دستگاههای اجرایی باید استعلامات را بهصورت آنی و الکترونیک پاسخ دهند وانجام ندادن این تکلیف ضمانت اجرای انفصال موقت مدیران و کارکنان متخلف را در پی دارد و تحقق این موضوع نیازمند اتمام حدنگاری املاک دولتی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی دستگاههاست.