رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: حق استان از محل عوارض سبز ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ همت، اما اکنون دریافتی هرمزگان در حد صفر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی در نشست شورای اداری هرمزگان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: با توجه به حجم و شمار صنایع آلاینده در هرمزگان، حقی مسلم مردم استان است که از این ظرفیت به صورت جدی بهرهمند شود.
براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۴۰۰)، همه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده بر حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و معیارهای آلایندگی مشخص شده، ملزم به پرداخت نیم تا ۲ درصد از محل فروش کالا یا خدمات، به عنوان عوارض سبز هستند.
وی دور زدن قانون از سوی برخی صنایع را یکی از چالشهای اصلی در این زمینه عنوان کرد و گفت: بعضی شرکتهای بزرگ، بهجای معرفی شرکت مادر با درآمد بالا، تنها یک بخش جزئی و کم درآمد را به عنوان صنعت آلاینده معرفی، تا از پرداخت سهم واقعی استان فرار کنند.
بیشتر بخوانید؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان: ادعای ریختن برنج در دریا صحت ندارد
رئیس کل دادگستری هرمزگان با مقایسه عوارض سبز و ارزش افزوده گفت: در حوزه عوارض چهاردرصدی ارزش افزوده، درآمد استان از حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به شش تا ۷ همت افزایش یافته و تنها در هشت ماهه امسال حدود ۷ همت به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شده است، اما در حوزه عوارض سبز همچنان با عقبماندگی جدی روبهرو هستیم.
مجتبی قهرمانی با انتقاد از ضعف در تعیین معیارهای آلایندگی گفت: در برخی موارد، کارشناسیها بهگونهای است که عملاً آلایندگی تشخیص داده نمیشود، در حالی که در غرب شهر بندرعباس و مناطق اطراف اسکله، گچین و تازیان، آلودگی هوا و بوی گاز به وضوح قابل احساس است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین به آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: تخلیه سوخت در دریا از سوی قاچاقچیان و نبود استاندارد بارگیری و تخلیه، آسیبهای جدی به محیط زیست دریایی، آبزیان، جنگلهای حرا و خورها وارد کرده است.
قهرمانی افزود: حذف آزمونهای تکراری زیست محیطی برای کالاها و خودروهایی که یک بار تأیید شدهاند میتواند موجب تسهیل تجارت و کاهش هزینههای تحمیلی به مردم شود.
وی گفت: تشخیص صنایع آلاینده باید زیر نظر کمیتههای تخصصی و شفاف صورت گیرد و نمیتوان تصمیمات چند هزار میلیاردی را به نظر یک کارمند محدود کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان شد و افزود: هرمزگان محل اصلی واردات خودرو است، اما برای آزمونها باید منتظر اعزام نیرو از تهران باشد.
قهرمانی گفت: براساس حکمرانی مطلوب، باید تصمیمگیری و ارائه خدمات در نزدیکترین محل به صاحبان منافع و در خود استان صورت گیرد.
وی افزود: شهرداری تهران برای ورود هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری برقی، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس بینشهری و تاکسی برقی، قراردادها و توافقات لازم را انجام داده و بخشی از این ناوگان نیز وارد کشور شده است.
وی با اشاره به شرایط خاص شهر تهران گفت: در وضعیت فعلی، استفاده از اتوبوس و تاکسی برقی برای شهری مانند تهران که با شد آمد سنگین و آلودگی هوا روبروست، منفعت و سود برای شهروندان و کل نظام، را در پی دارد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: معطل ماندن این ناوگان برقی برای ماهها در بندر و اسکلههای هرمزگان خوب نیست و باید سریعتر پس از تخلیه از کشتی، بدون توقف و معطلی، عازم تهران شوند.