رفع ناترازی انباشت شده انرژی، نیازمند هرچه سریع تر، متمرکز شدن طرحهای بهینه سازی ذیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به منظور جلوگیری از ضررهای مالی برای کشور است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، "گاز صنایع فولادی و پتروشیمی در آذرماه نباید قطع شود." این مصوبه کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی و دستور رئیس جمهور بوده، با این حال از ظواهر پیدا است که این اتفاق نیفتاده است.
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در آذرماه به رسانهها گفته بود: محدودیتهای مصرف گاز به قوت خودش باقی است به گونهای که صنایع فولادی به جای محدودیت ۲۵ درصدی گاز، محدودیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه میکنند.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد همچنین اعلام کرد: در نتیجه این محدودیتهای انرژی، سالانه به طور میانگین، ۴ میلیارد دلار به تولید صنایع فولاد ضرر وارد میشود.
شاید در همان زمان تصویب این مصوبه، با توجه به آمار مصرف گاز در بخشهای غیرمولد خانگی و تجاری در فصل سرد، میشد نتیجه آن را حدس زد.
در فصل سرد امسال، تقاضای مصرف گاز در بخشهای غیرمولد به ۸۵ درصد از کل تولید گاز کشور رسید و زمانی که تقاضا در این بخشها تا این اندازه بالا است چگونه باید گاز مورد نیاز صنایع کامل تامین شود؟
اگر شما هم اهل خبرهای حوزه انرژی باشید، این جمله که شدت مصرف انرژی در ایران چند برابر دنیا است را بارها شنیدهاید، همین مسئله باعث شده گاز در بخشهای غیرمولد بسوزد و به صنایع نرسد. برای کاهش این شدت مصرف، اقدامات مختلفی از جمله افزایش بهره وری وسایل گرمایشی و سرمایشی، اصلاح رفتار مصرفی و کارهای کوچک، اما موثر را میتوان انجام داد، مسئلهای که به علت قیمت پایین انرژی در ایران نه تنها در حوزه گاز بلکه در حوزههایی مثل برق هم آنطور که باید پیش نرفته است در حالی که مجموعه این اقدامات میتواند در کاهش مصرف انرژی در بخشهای غیرمولد و افزایش سهمیه انرژی بخشهای صنعتی و تولیدی تاثیر داشته باشد.
در نهایت گواهی صرفه جویی به عنوان کلید نجات از این گرداب ناترازی انرژی در قانونهایی مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت لازم الاجرا شد.
اما گواهی صرفه جویی چیست؟
طبق قانون برنامه هفتم، به افراد حقیقی یا حقوقی به اندازهای که مصرف انرژی خود را نسبت به سال قبل کاهش دهند، گواهی صرفه جویی تعلق میگیرد که افراد میتوانند یا این گواهیها را در بورس انرژی با قیمتهای رقابتی بفروشند و یا از گازی که به آنها تعلق میگیرد استفاده کنند.
طرح کارور نیز طرحی است تا در بستر آن بهینه سازی مصرف صورت و بازار گواهیهای صرفه جویی رونق بگیرد.
طبق گفته علی اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، این شرکتهای فناوری و خدماتی (شرکتهای کارور) واسطه بین شرکت ملی گاز و مصرف کنندگان گاز هستند به این معنی که طرحهای بهینه سازی که منجر به کاهش مصرف در بخشهای مختلف شود را اجرا میکنند و در ازای صرفه جوییهای صورت گرفته، گواهی صرفه جویی گاز برای آنها صادر میشود و میتوانند آن را در بازار بورس انرژی معامله کنند، این ابزار، سرمایهگذاری را توجیهپذیر و بازپرداخت سرمایه را تضمین میکند.
محمدعلی خادم، کارشناس اقتصادی از تاثیر اجرای طرح بهینه سازی مصرف گاز در شهر اردکان یزد میگوید: مصرف گاز خانوادههایی که در این طرح شرکت کردند با مجموعه اقداماتی که تعویض بخاریهای نو با بخاریهای کهنه هم یکی از آنها بود، ۱۸ درصد کاهش داشت.
وی افزود: بیشتر از نصف این کاهش مصرف، به علت اصلاح الگوی رفتاری خانوادهها بوده و ۴۰ درصد کاهش مصرف دیگر نیز با اقداماتی مثل بستن درز پنجره و دریچه کولر و اقداماتی از این دست اتفاق افتاده است.
خادمی در ادامه گفت: در این طرح هر میزان خانواده از الگوی مصرف تعیین شده کمتر گاز مصرف میکرد، به ازای گاز صرفه جویی شده، سود مالی خوبی نصیب او میشد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز درخصوص تاثیر طرحهای بهینه سازی از طریق شرکتهای کارور میگوید: در یک مرحله آزمایشی که با مشارکت ۴۰ هزار مشترک انجام شد، مصرف گاز در بازه ۴۱ تا ۴۶ میلیون مترمکعب کاهش یافت که پیشبینی میشود با اجرای کامل این طرح، مصرف گاز ۲۰ تا ۳۰ درصد در انتهای زنجیره مصرف، کاهش داشت.
این طور که پیدا است قطع نشدن گاز صنایع و پتروشیمیهایی که چندسال است درگیر خاموشیها هستند، یک شبه اتفاق نمیافتد و نیازمند اجرای هرچه سریعتر راهکارهایی است که پیش پای کشور گذاشته شده است. از جمله آنها اجرایی شدن کامل ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم است، قانونی که طبق آن باید سازمان و حساب بهینه سازی تشکیل شود و گواهی صرفه جویی ذیل اجرای طرحهای بهینه سازی صادر شود.
سازمان بهینه سازی چه سازمانی است؟
یکی دیگر از علتهایی که طرحهای بهینه سازی در کشور سالیان سال آنطور که باید اجرایی نمیشوند، عدم وجود تمرکز سازمانی برای اجرایی کردن آنها است.
شرکت ساتپا از زیرمجموعههای وزارت نیرو و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در وزارت نفت از جمله شرکتهایی هستند که به صورت جداگانه مسئولیت اجرای طرحهای بهینه سازی در حوزههای مختلف را به عهده دارند. طبق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود تا همه این شرکتها تجمیع و طرحهای بهینه سازی به صورت متمرکز انجام شود.
اکنون تاسیس این سازمان در چه مرحلهای است؟
با گذشت حدود دوسال از برنامه هفتم تا کنون اساسنامه این سازمان تصویب و رئیس آن مشخص شده و تشکیل سازمان اجرایی نشده است.