دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تصویب دستور کار انتقال حق توسعه با هدف جلوگیری از رانت (ویژه خواری) و امکان تحقق کاربریهای عمومی در توسعههای شهری، تصویب طرح جامع شهر بوکان و اصلاح مصوبه پیشین شورا درباره روش کار ملکهای دارای کاربری آموزشی شهر تهران، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا کاظمیان در حاشیه برگزاری دومین نشست امسال شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به شرح موضوعهای مطرحشده در نشست و همچنین تصمیمهایی که در اینباره گرفته شد، پرداخت.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: موضوعهای دستور کار انتقال حق توسعه، طرح جامع شهر بوکان و همچنین، روش کار درباره ملکهای دارای کاربری تثبیتشده آموزشی تهران در شورا بررسی شد و به تصویب رسید.
کاظمیان اظهار داشت: این دستور کار از جنس سیاستگذاریهای شهری است و زمینه تحققپذیری و اجرای کاملتر و دقیقتر طرحهای جامع و تفصیلی را فراهم میکند؛ به گونهای که بین منافع عمومی شهر که در کاربریها و ضابطههای شهرسازی معین میشود و همچنین الزامها و نفع مالکان زمینهای شهری که میتوان امتیاز بالاتر یا پایینتری از نظر کاربری به آنها داد، تعادل برقرار میکند.
وی تصریح کرد: دستور کار انتقال حق توسعه کمک میکند با جلوگیری از رانت (ویژه خواری) بتوان امکان تحقق کاربریها بهویژه کاربری خدمتهای عمومی شهری را بهتر و بیشتر فراهم کرد. با این دستور کار، این امکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها قرار میگیرد تا هم در تهیه و هم در اجرای طرحها، امکان تحقق کاربریهای عمومی را فراهم کنند.
کاظمیان، همچنین از بررسی و تصویب طرح جامع شهر بوکان خبر داد و گفت: بوکان به عنوان یکی از شهرهای مهم استان آذربایجان غربی و کشور است که طرح جامع آن بهصورت نگرش و روش نوین و با کیفیت مناسب، تهیه شد. این طرح با بررسیهایی که پیشتر انجام شده است، در این نشست به تصویب رسید. همچنین، مطالعههای طرح تفصیلی آن نیز آغاز شده است تا این مصوبه، زودتر به نتیجه برسد و اجرایی شود.
وی، همچنین درباره بررسی موضوع روش کار ملکهای دارای کاربری تثبیتشده آموزشی تهران، اظهار داشت: پیرو مصوبهای که پیشتر، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر مغایر بودن اساسی هرگونه تغییر کاربری در کاربریهای آموزشی و مدرسههای استان تهران داشت، اصلاح این مصوبه برای اجرا، انجام شد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصریح کرد: با این اصلاح، برای واحدها و کاربریهای آموزشی که زیر ۵۰۰ هزار متر مربع مساحت دارند و مالکیت آنها خصوصی است، به شرط نیاز نداشتن اداره کل آموزش و پرورش استان و وزارت آموزش و پرورش، این اختیار به گروههای ماده ۵ تفویض شود تا موضوع را بررسی کنند و نیازی به طرح در شورا نباشد؛ برای زمینهای بالای ۵۰۰ هزار متر مربع، همچنان تصمیمگیری بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است.
کاظمیان گفت: پیشتر، این مساحت، هزار متر مربع بوده که اکنون به ۵۰۰ هزار متر مربع اصلاح شده است.