رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بیشترین عامل طلاق در کشور را در سال ۹۳ دخالت خانوادهها اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای تویسرکانی در نشست خبری با ارائه گزارشی از سال 93 این سازمان افزود: بر اساس گزارش های ثبت شده همچنین پس از دخالت خانوادهها، اعتیاد به موادمخدر و مصرف مشروبات الکلی، ترک زندگی یکی از زوجین و محقق نشدن شروط ضمن عقد به ترتیب بیشترین و کمترین علت طلاق در خانواده های ایرانی در سال گذشته به ثبت رسیده است.
وی گفت: سال گذشته 215 ازدواج موقت ثبت شد که در مقایسه با سال 92 از کاهش 29 درصدی حکایت دارد.
تویسرکانی تعداد ازدواج های ثبت شده در سال 93 را 712 هزار و 875 ازدواج اعلام کرد که کاهش شش درصدی در مقایسه با سال 92 داشته است.
وی افزود: همچنین در سال گذشته 163 هزار و 228 طلاق ثبت شد که در مقایسه با سال 92 رشد 2،9 دهم درصدی داشته است.
وی تصریح کرد: بیشترین سن ازدواج ثبت شده در سال گذشته برای مردان بین 25 تا 29 سال و برای زنان بین 20 تا 24 سال بوده است.
رئیس ثبت اسناد ادامه داد: بیشترین سن طلاق نیز برای آقایان بین 30 تا 34 سال و برای خانم ها نیز بین 25 تا 29 سال رخ داده است.
تویسرکانی بیشترین ازدواج ثبت شده را از نظر تحصیلات 69 درصد برای دیپلم و زیردیپلمهها و 30 درصد هم برای افراد با تحصیلات دانشگاهی عنوان و تصریح کرد: بیشترین ثبت طلاق نیز از نظر تحصیلات با 69 درصد مربوط به دیپلم و زیردیپلم و 14 درصد نیز به افراد با تحصیلات دانشگاهی مربوط است.
وصول 39 هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی در سال 93
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: بیش از 39 هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی در سال گذشته وصول شده که در مقایسه با سال 92 رشد 20 درصدی داشته است.
آقای تویسرکانی افزود: در سال گذشته یازده هزار و 380 نفر به عنوان فرد بدهکار و ممنوع الخروج در سازمان ثبت پرونده داشته اند.
وی گفت: از این تعداد چهار هزار و 886 نفر با پرداخت 39 هزار میلیارد ریال، تسویه حساب کردند و رفع ممنوع الخروجی را گرفته اند.
تویسرکانی در ادامه از ثبت دو هزار و 841 اختراع در سال گذشته خبر داد و گفت: 56 هزار و 155 شرکت تجاری نیز سال گذشته به ثبت رسید و سه هزار و 28 برند تجاری نیز ثبت بین المللی شد.
وی همچنین از برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای گسترش دفاتر اسناد رسمی در برخی شهرها خبر داد و افزود: هنوز آمار دقیقی از کمبود دفاتر در شهرها نداریم و این موضوع در دست بررسی است تا به میانگین هر 15 هزار نفر یک دفتر در کشور برسیم.