جزء مربوط به پیشنهاد دولت برای برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حمل و نقل، از لایحه بودجه سال 1391 کل کشور حذف شد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ در ادامه رسیدگی به ردیف های درآمدی لایحه، جزء 3 بند 6 حذف شد.
در این جزء آمده بود: حداقل مبلغ 2 میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای حمل و نقل به ویژه حمل و نقل عمومی و قطارهای شهری اختصاص می یابد.
بر اساس قسمت دیگری از این جزء، شرکت آب و فاضلاب و شهرداریها می توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و تأسیسات آب و فاضلاب شهری و سایر طرح ها و پروژه ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
این جزء در کمیسیون تلفیق حذف شده بود و امروز در بررسی آن در صحن علنی نیز هیچ یک از نمایندگان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را نداد و حذف شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف چهار جزء از بندهای لایحه بودجه سال 1391 کل کشور موافق کردند و به پیشنهادهای برگشت به لایحه دولت در این جزءها رای ندادند.
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 391 کل کشور، چند جزء از بندهای 1، 3 و 4 ماده واحده لایحه بودجه را حذف کردند.
همچنین با پیشنهاد برگشت به لایحه دولت در جزء 6 بند (1) ماده واحده مخالفت شد.
در این جزء آمده بود: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مابهالتفاوت قیمت خوراک گاز طبیعی دریافتی شرکتهای پتروشیمی نسبت به قیمت گاز طبیعی موضوع تبصره ذیل بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها را به ازای مقادیر محصول صادراتی آن شرکتها با تصویب هیئت وزیران از صادرکنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی یارانهها منظور کند. نمایندگان با پیشنهاد برگشت به لایحه دولت در جزء 2 بند 3 لایحه بودجه نیز مخالفت کردند.
در این جزء آمده بود: در اجرای ماده 21 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20 اردیبهشت 1383، صددرصد درآمد حاصل از جرایم پسماندهای تحت مدیریت شهرداریها و دهیاریها به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده و خزانهداری کل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) که توسط خزانه افتتاح میشود، واریز تا صرف موارد قانونی مربوط از جمله آموزش و فرهنگسازی مدیریت پسماند شود.
مجلس در جزء 4 بند 4 ماده لایحه بودجه نیز با پیشنهاد برگشت به لایحه دولت با 85 رای موافق، 35 رای مخالف و 20 رای ممتنع، مخالفت کرد.
در این جزء آمده بود: به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب یکم شهریور 1388 از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول از جمله پادگانها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک داراییهای سرمایهای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینههای ضروری و اجتنابناپذیر قانونی اقدام کند.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه جزء 5 بند 4 این لایحه را حذف کرده بود که در صحن علنی مجلس نیز نمایندگان هیچ پیشنهادی برای این جزء نداشتند و با حذف آن موافقت کردند.
در این جزء از بند 4 آمده بود: به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و سایر اموال و داراییها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، دیون پیمانکاران و پاکسازی میادین مین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار کند.