ارجاع بند دیگری از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ در این بند، 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و آب و 10 درصد دیگر نیز برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده بود.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اخطاری بر اساس اصل 110 قانون اساسی، با اشاره به جزئیاتی از بند یاد شده گفت: این خلاف سیاست های کلی است زیرا استفاده از صندوق توسعه ملی باید برای بخش غیردولتی باشد.
وی افزود: در این بند اشاره‌ای به غیردولتی بودن نشده و بیم استفاده دولتی از آن می رود که با برنامه پنجم سازگاری ندارد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم نیز در اخطاری استنادات توکلی را تأیید کرد و گفت: اگر روند برداشت از صندوق توسعه ملی آغاز شود همان مشکلی که برای حساب صندوق ذخیره ارزی به وجود آمد تکرار خواهد شد که این با فلسفه تأسیس صندوق توسعه ملی در تضاد است.
رئیس مجلس نیز با وارد دانستن اخطار، درباره این بند رأی گیری کرد که با 111 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 198 نماینده حاضر در جلسه،‌ جزء 5 بند 2 لایحه بودجه برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.