پخش زنده
امروز: -
تشکیل پرونده قضائی درباره روزنامه بهار
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده مستقل در دادستانی درباره روزنامه بهار خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محسنی اژه ای افزود: این روزنامه امروز با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و دادستانی نیز این موضوع را مستقل پیگیری میکند.
وی گفت: حیف است برخی روزنامهها به خصوص روزنامههای وابسته به برخی اشخاص و شخصیتها و در این مورد این روزنامه که مدعی است به یک شخصیت سیاسی وابسته است طوری قلم بزنند و مطلبی منعکس کنند که هم توهین به مقدسات و اعتقادات مردم باشد و هم در شرایطی که دشمن برای ایجاد نفاق میان امتهای اسلامی تلاش میکند اختلافافکنی کند.
محسنی اژهای افزود: این روزنامه وابسته به شخصی است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود و نباید اجازه دهند چنین مطالبی منتشر شود که موجب نگرانی مردم و زحمت خودشان شود.
وی گفت: طبیعی است که مدیر مسئول و همه کسانی که شریک یا معاون هستند باید در این زمینه پاسخگو باشند.
۱۳ شاکی برای حادثه خیابان ایران زمین
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۱۳ نفر در موضوع حادثه خیابان ایران زمین شکایت کردند و پرونده در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری امروز افزود: اینکه طرف شکایت با صاحبان ساختمان هایی که در اثر گودبرداری در معرض خطر هستند به تفاهم برسد موضوعی مربوط به شاکی خصوصی است که می توانند به تفاهم برسند یا نرسند.
خبرنگار دیگری هم از فعالیت مرکز رسانه ای قوه قضائیه پرسید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: هنوز در حال مطالعه و تعیین سازوکار هستند و کار رسانه ای آنها شروع نشده است.
ورود مدعی العموم به پرونده نعیمه اشراقی
سخنگوی قوه قضائیه از ورود دادستانی تهران به موضوع نعیمه اشراقی و تشکیل پرونده در این زمینه خبر داد.
محسنی اژه ای افزود: طبیعی است در چنین مواردی که جنبه عمومی دارد و مربوط به حضرت امام راحل است مدعی العموم وارد می شود.
وی گفت: تعداد زیادی از خانواده های شهدا و دیگر خانواده ها نیز در این زمینه شکایت کرده اند .
خبرنگاری از صحت موضوع برخورد ماموران با دختر یکی از سران فتنه پرسید که محسنی اژه ای پاسخ داد: شکایتی نشده و از مراجع رسمی گزارشی به دستگاه قضایی نرسیده است.
خبرنگار دیگری هم درباره ادعای سعید حجاریان که گفته بود معلوم نشد ضارب من چه کسی است پرسید که محسنی اژه ای پاسخ داد: جلسه دادگاه علنی برگزار شد و همه چیز روشن بود .
وی گفت: من موظف نیستم هر کسی هرچه می گوید در باره آن توضیح دهم.
پرونده اخلالگران ارزی همچنان مفتوح است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که به عنوان واسطههای مهم در پرونده اخلالگران ارزی مطرح هستند هنوز به دادگاه نرفتهاند و چند نفر هم بازداشتی داریم.
محسن اژهای افزود: اینکه فرد معروف به جمشید بسم الله در این پرونده تبرئه شده است خبری ندارم و فقط عدهای از افراد مطرح در این پرونده حکم گرفتند و محکوم شدهاند.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اقدام مدعی العموم در زمینه اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در ممانعت از کاهش نرخ دلار گفت: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وارد این قضیه نشده است و در این زمینه دولت و سایر کسانی که باید صحبت کنند وارد کار شدهاند.
پرونده دانشگاه ایرانیان در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه نحوه برداشت ۱۶ میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان خلاف بوده و جرمی محقق شده است یا خیر؟ در حال بررسی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشستی با خبرنگاران افزود: حساب مربوط مسدود شده است و خود آقایان هم گفته اند که این مبلغ را برمی گردانیم و ادعایی نداریم و مشکل در مسئله نحوه برداشت این پول است.
وی همچنین در پاسخ به خبرنگاری گفت: حکم انحلال جبهه مشارکت صادر و به کمیسیون ماده 10 ابلاغ شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این حزب با این عنوان مجاز به هیچ فعالیتی نیست و اگر فعالیت کند مجازات می شود.
عاملان شهادت مرزبانان تحت پیگرد سریع قضایی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با کمک نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی عاملان شهادت مرزبانان کشورمان هرچه زودتر شناسایی و دستگیر شوند.
افزود: تلاش می کنیم حتی آنها که در خارج از کشور هستند با کمک کشور همسایه دستگیر شوند.
وی شهادت مرزبانان را به خانواده و همرزمان آنها ملت ایران تسلیت گفت.
درخواست عفو اعدامی زنده مانده ، موضوعی عادی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: محکوم اعدامی که پس از اجرای مراسم اعدام آثار حیات در وی دیده شده بود در بیمارستان و رو به بهبود است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه اعدام یعنی سلب حیات افزود: در این مورد اعدام صورت نگرفته و کار ناتمام مانده است ولی می توان مانند هر مورد دیگری که در خصوص مواد مخدر دستگیر می شوند درخواست عفو و تخفیف مجازات کرد و این طبیعی است.
وی گفت: این موضوع از نظر حقوقی و شرعی کاملا مشخص است و کار پیچیده ای نیست؛ رئیس قوه هم گفت که خود برای عفو این متهم اقدام می کند و اگر این کار انجام و پذیرفته شد کار دیگری باقی نمی ماند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در چنین پرونده هایی قبل از اجرای حکم هم ممکن است برای عفو درخواست شود و حتی قاضی نیزمی توانددرحکم صادرشده درخواست یک درجه تخفیف داشته باشد .
وی گفت: این متهم هوشیاری خود را بازیافته است و به بخش عمومی بیمارستان منتقل می شود و اینکه گفته اند 24 ساعت بعد از اعدام ، متوجه علائم حیات در وی شدند غلط بود.
محسنی اژه ای گفت: حداکثر دو تا دو نیم ساعت بعد از اعدام و هنگام اجرای تشریفات انتقال به سردخانه متوجه می شوند حیات از وی سلب نشده است.
وی گفت: این متهم نزدیک به یک کیلوگرم هروئین همراه داشت و محکوم شده بود با طناب دار اعدام شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در چنین پرونده هایی چه متهم اعتراض داشته باشد یا نداشته باشد حکم برای تایید به تهران منتقل می شود تا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کشور در این باره نظر دهند و در این مورد نیز طبق موازین عمل و حکم تایید شده بود.
اژه ای افزود: اگر متهم درخواست عفو داشته باشد ابتدا درکمیسیون استانی و بعد در کمیسیون مرکزی در تهران بررسی می شود و اگر متهم مشمول عفو بود یک یا دو درجه تخفیف می گیرد و در این مورد با توجه به سابقه متهم ،میزان مواد مخدر و مسائل دیگر پرونده وی مشمول عفو نشد.
بخشی از پرونده بیمه ایران هنوز در مرحله دادسراست
خبرنگاری پرسید: دیروز در جلسه رای اعتماد به وزرا یکی از نمایندگان اتهاماتی علیه یکی از وزرای پیشنهادی مطرح کرد و مدعی شد سال 89 حکمی علیه این فرد صادر شده و یکی از متهمان اصلی پرونده بیمه ایران به وی 300 میلیون تومان رشوه داده است آیا این شخص مورد نظر در این پرونده متهم است یا خیر و در زمانی که شما مسئولیت وزارت اطلاعات را داشتید تعدادی از افرادی که در فتنه 88 دست داشتند نامه ای خطاب به وزیر نوشتند که اسم این شخص نیز در آن نامه بود مفاد آن نامه چه بود؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: همانطور که پیش از این نیز گفته ام پرونده بیمه ایران متهمان متعددی دارد و پرونده تعدادی از این متهمان تکمیل شده و به دادگاه ارسال شده است و پرونده تعدادی هنوز در مرحله دادسراست و وقتی پرونده در مرحله دادسراست نمی توان گفت این اتهام ثابت شده است یا خیر؟
وی افزود: باید منتظر بود و دید همه کسانی که در آن پرونده مطرح هستند آیا دادستان و بازپرس اتهام آنها را احراز می کند یا خیر اگر اتهام احراز شد و به دادگاه رفت و دادگاه بعد از رسیدگی حکم داد و حکم قطعی شد در آن شرایط می توان گفت این فرد مجرم است و حکمش ثابت شده و اگر نشد می گوییم در مضان اتهام است.
محسنی اژه ای گفت: در این پرونده نیز متهم اصلی پرونده بیمه مطالبی را ادعا کرده است اما اینکه این ادعا اثبات می شود یا خیر اینها بحث های بعدی پرونده است و پرونده هنوز مفتوح است و بسته نشده است.
وی درباره نامه تعدادی از افراد به وزیر وقت اطلاعات نیز گفت: بله نامه ای نوشته شده بود و متن نامه نیز خوب نیست اما اکنون در باره مفاد آن حضور ذهن ندارم.
خبرنگار دیگری پرسید یکی از مقامات دولت گذشته در پرونده بیمه ایران دست داشته و گفته می شود در بحث اخلال ارزی نیز نقش داشته است آیا در خصوص وی پرونده ای در قوه قضائیه تشکیل شده است یا خیر؟
سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: پرونده وی در بحث بیمه هنوز مفتوح است تحقیقات انجام شده اما به دادگاه نرفته است و در بحث ارزی نیز مسائلی مطرح شده اما تحقیقات صورت نگرفته است.
حکم انجمن صنفی روزنامه نگاران تغییر نکرده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به غیر از احکام قبلی تصمیم جدیدی گرفته نشده است و همچنان حق فعالیت با آن عنوان را ندارند.
محسنی اژه ای خبرنگاری پرسید: انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال 88 از فعالیت منع شد اما اخیراً شاهد فعالیت مجدد این انجمن هستیم برای این که آنها دوباره بتوانند فعالیت کنند آیا نیاز به طی مراحل قانونی دارد یا خیر؟
محسنی اژه ای پاسخ داد: هر موسسه، حزب و گروهی که طبق حکم دادگاه چه موقت و چه دائم تعطیل شده باشد تا آن حکم پا برجاست حق فعالیت ندارد و اگر هم فعالیت کرد دادستان به آن معترض می شود.
وی افزود: انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هم اگر فعالیت کنند دادستان باید به آن معترض شود.
خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره دختران موسوی که اخیراً به هنگام ملاقات با پدر و مادرشان مشکلاتی برای مأموران بوجود آورده بودند پرسید که آیا این شکایتی در این خصوص شده است یا خیر؟ گفت: تا امروز که موضوع را پیگیری کردم شکایتی به قوه قضائیه واصل نشده است و نسبت به اصل موضوع نیز وزارت اطلاعات پیگیری می کند و تاکنون نیز شکایتی صورت نگرفته است.
موضوع توهین به آقای هاشمی در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد توهین به آقای هاشمی رفسنجانی هیچ شکایتی مطرح نشده اما موضوع در حال بررسی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اقدام مدعی العموم در موضوع توهین یکی از مداحان مشهور تهرانی به آقای هاشمی رفسنجانی افزود: اگر چنانچه به مسئولی که در قانون مشخص شده است به حسب وظیفه و مسئولیت او توهین شده باشد مدعی العموم وارد می شود در غیر این صورت با فرض شکایت خصوصی موضوع رسیدگی خواهد شد .
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره تضمین امنیت سرمایه گذاری کشورهای دیگر و ایرانیان خارج از کشور در ایران گفت: ایران امن ترین کشور در منطقه و بسیاری از نقاط دنیاست و هر کس می خواهد سرمایه گذاری کند نباید از این نظر دغدغه ای داشته باشد.
پیگیری پرونده سانحه اتوبوس قم، تهران ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیگیری هیئت تشکیل شده برای بررسی موضوع اتوبوس سانحه دیده در جاده قم- تهران و جان باختن شماری از هموطنانمان همچنان ادامه دارد.
محسنی اژه ای در نشستی با خبرنگاران افزود: هیئت هفت نفره تشکیل شده در این باره نظر خود را داده است و اگر دادستانی یا طرفین پرونده اعتراضی نداشته باشند موضوع تمام می شود و در غیر این صورت ممکن است پیگیری این پرونده باز هم زمان نیاز داشته باشد.
وی گفت: در این حادثه جمعی از هموطنانمان در آتش سوختند و در اینکه راننده مقصر است شکی نیست و می توانند با نگاهی ساده بگویند راننده و یا حتی شرکت اتوبوسرانی مربوط مقصر است ولی ممکن است دایره امور از این فراتر باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:اینکه چه کسان دیگری در این زمینه مقصر هستند و میزان قصور آنها چند درصد است جای بحث است.
فناوریهای نوین و قضازدایی راههای جلوگیری از اطاله دادرسی هستند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تصمیم جدی دستگاه قضایی برای استفاده از فناوریهای نوین موجب سرعت بخشیدن به امور و از راههای جلوگیری از اطاله دادرسی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در نشستی با خبرنگاران افزود: معاونت و سازمان مربوط به این موضوع در دستگاه قضا ایجاد شده است و این بخش فعالترین بخش قوه قضائیه است و آثار آن به تدریج دیده میشود.
وی گفت: با استفاده از فناوریهای نوین بسیاری از مراجعات مستقیم مردم به دستگاه قضا کم میشود و بسیاری از کارها که ممکن بود چهار یا پنج روز انجام شود در نیمی از روز انجام پذیر خواهد بود.
محسنی اژهای افزود: بودجه خوبی برای این کار اختصاص و نیروهای خوبی آموزش داده شدهاند.
محسنی اژهای همچنین به بازنگری در شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: با این کار بسیاری از مسائلی که قابل صلح و سازش است به دستگاه قضا نمیرسد و ارجاع پروندهها در دستگاه قضا کم می شود.
وی افزود: مسالهای که از سالهای قبل دنبال آن هستیم این است که تا جای ممکن قضازدایی کنیم چرا که بسیاری از مسائل را میتوان در دستگاههای غیرقضایی حل و فصل کرد؛ همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا اینگونه است.
محسنی اژهای گفت: تلاش برای گرفتن تجهیزات، بودجه بیشتر و گرفتن قضات بیشتر نیز در دستور کار است و بودجهای که قوه قضائیه دارد با توجه به ماموریتی که بر عهده آن است کفاف نمیکند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از مردم میخواهیم تا جایی که ممکن است امور خود را کدخدامنشی حل کنند و استفاده از ریش سفیدان و افراد فامیل در این زمینه و کدخدامنشی به نفع خود آنها نیز است زیرا در این روش برکت و خیر وجود دارد.
محسنی اژهای ادامه داد: اگر پروندهها به دستگاه قضا برود هر حکمی که صادر شود دو طرف راضی نخواهند بود.
طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه خلاف قانون نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طرح افزایش اختیارات رئیس این قوه خلاف قانون نیست و هنوز قانونی در این خصوص تصویب نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه پرسید و این که برخی از کارشناسان حقوق معتقدند این موضوع غیر قانونی است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟گفت: این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و بعد از تصویب، شورای نگهبان درباره آن نظر می دهد که خلاف است یا خیر.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که قوه قضائیه دارد این است که بعضاً موظف است لایحه ای را تنظیم و به مجلس بفرستد اما در دولت می ماند کما این که برخی از لوایح در دولت قبلی بایگانی شد و به مجلس نفرستادند که در این شرایط چه باید کرد.
محسنی اژه ای گفت: طبق برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه درباره پلیس قضایی مکلف شده است و باید لایحه ای در این خصوص به مجلس بدهد که اگر ندهد خلاف قانون عمل کرده است و اگر هم بدهد در دولت می ماند؛ در این خصوص تکلیف چیست؟
وی افزود: این مشکل واقعی است و قوه قضائیه با این طرح موافق است که در مجلس مطرح شود و تا وقتی به قانون تبدیل نشود نمی توان گفت خلاف است.
محسنی اژه ای افزود: این طرح فعلاً در مجلس مطرح شده و از نظر قوه قضائیه کار خوبی است و در شرایط کنونی قوه قضائیه لایحه ای که می فرستد ظرف شش ماه اگر دولت آن لایحه را به مجلس نفرستاد طبق این طرح مستقیماً آن را به مجلس خواهد فرستاد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید قوه قضائیه آیا برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها به ویژه در جرایم مشهود لایحه ای به مجلس می دهد یا خیر؟ گفت: مردم از طولانی شدن رسیدگی به برخی جرایم ناراحت هستند و این حرف درستی است و برخی از مردم نسبت به بعضی از پرونده ها که طولانی می شود راضی نیستند و قوه قضائیه تمام تلاش خود را می کند تا به این پرونده ها اعم از کیفری و غیر کیفری سریع تر رسیدگی شود.
وی گفت: اما با کمبود بودجه و نیروی انسانی مواجه است که همین موانع باعث می شود آن خواسته قوه عملی نشود اما در این خصوص نیز اخیراً اقدام به جذب قاضی کرده تا بتواند در این خصوص موفق تر عمل کند.
وی افزود: تسریع در رسیدگی به پرونده ها نیاز به لایحه ندارد و باید ساز و کارش در قوه قضائیه انجام شود تا سریع تر به پرونده ها رسیدگی شود.
محسنی اژه ای گفت: برخی پرونده ها زمان بر است و نفس کار این پرونده ها نیاز به کار کارشناسی و مدت زمان دارد و اما تلاش می شود این پرونده ها نیز در کمترین مدت ممکن رسیدگی شود.
وی افزود: اکنون برخی از پرونده ها گاهی کمتر از دو ماه رسیدگی می شود که دیگر کمتر از این مدت زمان ممکن نیست و دو ماه روند رسیدگی طبیعی به پرونده ها است و امیدواریم روند رسیدگی به پرونده ها سرعت بیشتری پیدا کند.
مباحث مطرح در مجلس لزوما قضایی نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از مباحثی که در مجلس مطرح میشود قضایی نیست و رسیدگی به این پروندهها در قوه قضائیه نیاز به شکایت شاکی دارد.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری پرسید: روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس مطالبی درباره یکی از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور مطرح کرد آیا مراجعی برای رسیدگی به این اظهارات وجود دارد و یا قوه قضائیه برای تعیین تکلیف آن مباحث ورود می کند یا خیر؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پاسخ داد: همه مطالبی که در مجلس مطرح می شود قضایی نیست و تا شاکی خصوصی نداشته باشد نمی توان به این مباحث ورود کرد، اما درباره برخی از مطالب پرونده هنوز مفتوح است و قوه قضائیه قبلاً وارد شده است.
محسنی اژهای گفت: اما به طور کل این مطالب مربوط به داخل مجلس است و ارتباطی به قوه قضائیه ندارد.
وی افزود: مجلس گاهی برای احراز صلاحیت وزرای پیشنهادی لازم نیست که مجرمیت فردی را احراز کند و یا ثابت کند که این فرد مجرم است یا خیر؛ همین مقدار که صلاحیت آن فرد را برای کسب آن مقام بررسی کنند کافی است ضمن این که می توانند درباره توانایی، برنامه ها، ویژگی ها و یا گرایش های فردی بحث و بررسی ها را انجام دهند و بحث احراز مجرمیت فرد ضرورتی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته کاری به موضوع دیروز ندارم و به صورت کلی اعلام می کنم که ضرورتی ندارد مجرم بودن فرد در مجلس ثابت شود، بلکه این موضوع کار محکمه است که باید ثابت شود طرف مجرم است یا خیر، مجلس باید مشخص کند که آیا رأی اعتماد می دهد و آن فرد شایستگی احراز این پست و مقام را دارد.
محسنی اژه ای گفت: به طور کل نمایندگان مجلس در حوزه مسئولیت و وظایف نمایندگی خود طبق قانون اساسی می توانند اظهار نظر کنند، اما اگر احیاناً نماینده ای و یا فردی خارج از مجلس از نطق نماینده ای شکایت کند به آن شکایت رسیدگی می شود و تاکنون نیز اینگونه بوده است.
در ادامه جلسه خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره اظهارات دیروز یکی از نمایندگان مجلس در بحث پرداخت رشوه پرسید که آیا به این مباحث رسیدگی می شود یا خیر؟
محسنی اژهای در پاسخ گفت: اگر کسی در این خصوص ادعایی داشته باشد به آن رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: نماینده مجلس مطالبی را مطرح می کند که اگر فردی درباره آن اظهارات شکایت کند حتماً به آن رسیدگی می شود، این که این شکایت وارد است یا خیر بحث دیگری است اما مسلماً در صورت شکایت به آن رسیدگی می شود.
رفع نقص پرونده ستار بهشتی
رفع نقص پرونده ستار بهشتی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده ستار بهشتی رفع نقص و به دادگاه ارسال شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.
در ادامه نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، خبرنگاری از وی پرسید آیا برای پرونده ستار بهشتی تعیین وقت شده است یا خیر؟ .
وی پاسخ داد : این پرونده بعد از آنکه به دادگاه ارسال شد دادگاه به آن نقص گرفت و دوباره آن را به دادسرا برگرداند و دادسرا نیز رفع نقص کرد و پرونده را به دادگاه برگرداند که اکنون بعید می دانم در این مدت برای آن تعیین وقت شده باشد.
خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره پرونده جواد لاریجانی پرسید.
محسنی اژه ای پاسخ گفت : همانطور که پیش از این گفتم وقتی که اسم می برید من در پاسخ به آن مشکل پیدا می کنم اما در این پرونده اتفاق جدیدی نیفتاده است.
همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای پرسید: برخی از پرونده ها وجود دارد که هنوز در دست نیروی انتظامی است و به قوه قضائیه ارسال نشده است این همه تعلل در این پرونده ها از جمله پرونده های قتل دکتر سودبخش و مجسمه های تهران چیست؟ آیا نشان دهنده آن است که قوه قضائیه قدرت و قاطعیت لازم را ندارد؟.
اژه ای گفت: برخی از پرونده ها تا وقتی که به قوه قضائیه ارجاع نشود طبیعی است که رسیدگی نیز صورت نگیرد .
وی افزود: پرونده هایی که در قوه قضائیه تشکیل می شود یا با شکایت شاکی خصوصی و یا با گزارش مراجع رسمی است و یا مواردی است که مدعی العموم از چیزی مطلع می شود و خود به صورت مستقیم ورود می کند.
محسنی اژه ای گفت: در برخی از پرونده ها وقتی مدعی العموم وارد عمل و پرونده تشکیل شد حسب مورد پرونده را به نیروی انتظامی و یا به سازمان های امنیتی از جمله وزارت اطلاعات ارجاع می کند تا شناسایی و تحقیقات انجام شود اگر چنانچه شناسایی و معرفی متهمی صورت نگیرد در غیر اینصورت قوه قضائیه نمی تواند کاری کند
وی افزود: در این خصوص موضوع دو بخش دارد؛ گاهی جرمی اتفاق می افتد و مشخص نیست که کار چه کسی بوده است هرچند که پرونده تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا شناسایی صورت گیرد اما گاهی جرمی اتفاق می افتد و شناسایی صورت می گیرد ولی دسترسی به مجرم وجود ندارد در اینجا می توان به صورت غیابی متهم را محاکمه کرد و اشکالی وجود ندارد .
محسنی اژه ای گفت: البته در مواردی به علت محدودیت های قانونی نمی توان محاکمه غیابی انجام داد و طبق قانون محاکمه غیابی صحیح نیست.
وی افزود: در واقع اینگونه نیست که بگوییم در این موارد نیروی انتظامی حرف شنوی ندارد و یا قوه قضائیه قاطع نیست و کوتاه می آید بلکه برخی متهمان برخی از پرونده شناسایی نمی شوند و روند رسیدگی به آن طولانی می شود.
محسنی اژه ای اضافه کرد : گاهی ممکن است از یک سال تا ده سال رسیدگی به آن پرونده طول بکشد.
نظر شما