مشروح ششمین جلسه دادگاه تجدید نظر اختلاس از بیمه

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در جلسه امروز رئیس شعبه 79 (ی. د) را به جایگاه احضار کرد تا به ادامه دفاعیات از خود بپردازد.

متهم پرونده گفت: درباره 500 میلیون تومان که آقای (الف) در جلسه بازپرسی ادعا کرده است که (ی.د) در تماس تلفنی فردی را به نام (ر) به من معرفی کردکه این فرد نزد من آمد و 500 میلیون تومان چک به وی دادم که بار نخست چک مشکل داشت و برگرداند و بار دوم چک اشخاص را داخل پاکت گذاشتم و به وی دادم . 

وی ادامه داد: این ادعا درست نیست چون من در آن زمان برای ماموریتی خارج از کشور بودم و با (الف) هیچ تماسی نداشتم و شخصی به نام (ر) را برای مراجعه به نزد (الف) هماهنگ نکرده ام . 

وی افزود: چرا تاکنون تحقیق نشده است که ادعاهای (الف) صحت دارد یا خیر و پرینت مکالمات تلفن (الف) نیز گرفته نشده است . 

(ی.د) در ادامه دفاعیات خود گفت: این در حالی است که معاون وقت فرماندار نیز گفته ،موضوع چک ها کذب است و چکی به من داده نشده است . 

وی افزود : ضمن اینکه انبارداران فجر شهرری از فرمانداری شکایت کردند که چرا پروانه این انبارها را صادر نمی کند که شعبه دیوان عدالت اداری در پاسخ می گوید ، چون این انبارها در زمین دولتی است به شما انباری تعلق نمی گیرد . 

متهم پرونده گفت : خود فرماندار وقت نیز گفته است که (الف) حق نداشته است این انبارها را به کسی واگذار کند بنابراین اخذ مبالغ از واگذاری چنین انبارهایی غیرقانونی است و هر کسی این را گرفته است باید پاسخگو باشد. 

(ی.د) درباره اخذ 200 میلیون تومان از عوارض ناشی از 500 ریال از معدن داران نیز گفت: این وجوه غیرقانونی و مازاد بر عوارض قانونی 250 ریال از تمام معدن داران گرفته شد که در تمام استانداری های کشور مرسوم بود اما کاسه و کوزه ها را سر استانداری تهران شکستند . 

وی افزود : در 5 سالی که مسئولیت داشتم در چهارسال هیچ دخالتی در این خصوص نکردم و تنها دریک سال (ب) مدیرکل وقت دفتر فنی از من پرسید این وجوه کمک و هدایا جمع شده است چکار کنیم که من نیز دستور دادم دراختیار مجموعه قرار دهید که خرج امورات استانداری شد . 

قاضی از متهم پرسید بحث دخالت با اطلاع داشتن فرق دارد و اگر دخالت نمی کردید اما اطلاع داشتید و زیرمجموعه شما تخلف می کرد باید تذکر می دادید و جلوگیری می کردید که متهم پاسخ داد زیردستی من تخلف کرده است من چرا باید محاکمه شوم؟

وی افزود: من زیر نظر استاندار کار می‌کردم و به خود اجازه دخالت نمی‌دادم ، همچنین "م. خ" در جلسات قبلی اظهار کرد که معاون استاندار در جلسات دخالتی نداشته است.

متهم ادامه داد :  من پولی دریافت نکرده ام اما به هر حال این وجوه را دریافت می‌کردند که دولتی نیست و اگر مالباخته شکایت کند باید برگردانده شود  . 

(ی.د) گفت : من عین این وجوه را به مجموعه استانداری داده ام و اگر اسنادش نیست کارشناسان باید کشف کنند . 

قاضی خطاب به متهم گفت: در اینجا بحث تخلف نیست بلکه جرمی اتفاق افتاده است و شما از نظر سلسله مراتب اداری نظارتی داشتید و این وجوه مازاد بر پروانه اخذ می شد و 200 میلیون تومانی که تحویل شما شد از کجا تامین شده بود.

متهم پاسخ داد : به من گفتند این پول هدایاست و من نیز آن را در اختیار مجموعه قرار دادم که گفتند هزینه شود . 

وی درباره اخذ عوارض 30 درصد از اتباع افاغنه نیز افزود : وصول این پول قانونی است و بعد از اینکه عوارض از افاغنه اخذ می شد طبق توافق مدیرکل اتباع خارجی با شهرداری 30 درصد در محل خودش هزینه می شد بویژه که پیش از این بنده به همین اتهام در دیوان محاسبات تبرئه شدم.

متهم گفت: من تنها دراین خصوص یک صورت جلسه ای را امضا کردم که در آن قید شده بود ، فقط پول درجای خودش هزینه شود که بغیر از من سه معاون دیگر نیز آن را امضا کردند و امضا این دستور العمل نیز گناه نیست.

رئیس شعبه 79 کیفری استان تهران در ادامه ششمین جلسه دادگاه تجدید نظر اختلاس از بیمه ایران و استانداری (د . س .ش ) را برای دفاع از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست به جایگاه احضار کرد . 

قاضی محمدی کشکولی قبل از تفهیم اتهام به (د.س.ش) از نماینده بانک ملی برای قرائت شکایت بانک و مشخص کردن مبلغ بدهی متهم پرونده به بانک به جایگاه دعوت کرد . 

عزیزی نماینده بانک ملی نیز با حضور در جایگاه گفت : تسهیلات اعطایی به (د.س.ش) به واسطه شرکت بلند مرتبه سازان اتیه بود که 505 میلیارد و 161 میلیون ریال و 238میلیارد و 306 میلیون ریال نیز از طریق شرکت پویندگان کیان دریافت کرده که در مجموع حدود 738 میلیارد و 366 میلیون ریال است . 

قاضی از نماینده بانک ملی پرسید مبالغ به صورت تفکیک شده از نظر تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی مشخص شده است یا خیر که نماینده بانک ملی گفت این مبالغ را به صورت تفکیک شده در اختیار ندارم . 

قاضی محمدی کشکولی با بیان اینکه آیا این چهار سال فرصت کافی برای تفکیک این مبالغ نبود گفت : برای جلسه روز سه شنبه این مبالغ را به صورت تفکیک شده به دادگاه ارائه کنید . 

رییس شعبه 79 در ادامه جلسه از توکلی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست (د.س.ش) را قرائت کند و بعد از قرائت کیفرخواست ، قاضی از متهم پرسید سابقه کیفری دارید که متهم پاسخ داد ؛پیش از این به اتهام تسهیل مال نامشروع در سال 79 در یکی از مجتمع قضایی اقتصادی به دو سال حبس و رد مال محکوم شدم که حبس را گذراندم و رد مال نیز در حال اجراست. 

قاضی خطاب به متهم گفت : شما پیش از این در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به اتهام پرداخت رشوه و نگهداری تجهیزات ماهواره محکوم شده اید که هم اکنون حکم در مرحله اجراست و درباره اتهام کلاهبرداری از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ، تخلف  خرید و فروش ارزی ، پولشویی ، عضویت در شبکه اختلاس و به کار گیری اتباع بیگانه نیز پرونده شما در مرحله دادسرا مفتوح است .

قاضی محمدی کشکولی در ادامه گفت : شما پیش از این به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و محکوم شده اید اما قضات دیوان عالی کشور حکم صادره را نقض و برای رسیدگی مجدد به این شعبه ارسال کرده اند . 

وی افزود : اکنون اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید و تسهیل مال نامشروع به مبلغ 505 میلیارد و 161 میلیون و 813 هزار ریال به شما تفهیم می شود اتهام خود را قبول دارید ، متهم در دفاع از خود گفت : اتهام را قبول ندارم ، چون تمام تسهیلات اعطایی به بنده در چهارچوب ضوابط و مقررات بوده است و کارشناسان ارزیابی و هیئت مدیره اعطای این تسهیلات را تایید کرده اند . 

(د. س. ش) خطاب به قاضی گفت: این مبلغی که در کیفرخواست مطرح شده است و شما تفهیم کردید جمع تسهیلات ارزی بود که بانک آن را تبدیل به ریال کرده است .  

وی افزود : من 48 میلیارد تومان از این مبلغ را به بانک برگردانده ام .

متهم پرونده گفت: در مورد وام ‌هایی که از بانک ‌گرفته ام باید بگویم که تمام آن وام‌ها کارشناسی و ارزیابی شده بود و ال سی های که باز می کردم ضوابط و مقررات رعایت می شد و در واقع خریدار و فروشنده یکی نبود و این موارد را بانک ها کنترل و در نهایت با صحت مدارک تسهیلات را پرداخت می کردند .

قاضی خطاب به (د.س.ش) گفت: گشایش اعتبار شما به چه منظوری بود و به نام چه شرکت های کالا وارد می‌کردید که متهم پاسخ داد : گشایش اعتبار برای ورود کالا بود و کالاها نیز به نام شرکت بلند مرتبه‌سازان و پویندگان کیان ثبت می شد .

قاضی محمدی کشکولی از متهم پرسید : آیا شما با شرکت پکس اینترنشنال ارتباطی داشتید که متهم پاسخ داد : این شرکت متعلق به من نبود بلکه یکی از شرکت‌ هایی بود که من با آن کار تجاری انجام می ‌دادم و البته سهامدار آنجا نیز بودم .

رییس شعبه 79 از متهم پرونده درباره دریافت 57 میلیون درهم از بانک پرسید که متهم پاسخ داد : این تسهیلات ارزی نیز برای ورود کالا "سنسورگاز" بود و خود بانک طبق قراردادی که بسته بودیم تبدیل به ریال کرد . 

وی افزود : البته این وامی که گرفته بودم آن بخشی که درباره مناطق آزاد بود و احتیاجی به برگ سبز گمرگی برای واردات کالا نداشت اما بخشی برای ورود کالا به سرزمین اصلی بود. 

قاضی از متهم پرسید : طبق گزارش های اداره حقوقی بانک شما پیش فاکتور ارائه کرده و تسهیلات را دریافت کرده اید اما کالایی وارد کشور نشده است متهم در پاسخ گفت : کالا وارد شده و الان در گمرک است اما به دلیل اینکه مشکل استاندارد داشت ، نتوانستیم آن را ترخیص کنیم . 

قاضی محمدی در ادامه از نماینده بانک ملی پرسید آیا پروانه ثبت گمرگی به بانک داده است یا خیر که نماینده بانک ملی پاسخ داد:  پروانه ثبت گمرکی به بانک داده نشده است. 

(د.س.ش) نیز در این خصوص گفت : همه این اتفاقات زمانی رخ داد که من بازداشت شدم و بعد از ان نتوانستم موضوع را پیگیری کنم اما برگه را داده ام . 

قاضی خطاب به نماینده بانک ملی گفت: درباره ارائه برگه گمرگی نیز تحقیق و در جلسه سه شنبه به دادگاه ارائه کنید . 

رییس شعبه 79 در ادامه خطاب به متهم گفت : گزارش نهادهای نظارتی نشان می‌ دهد تسهیلاتی که دریافت کرده ‌ای دارای انحراف است و آنها را در جای خودش خرج نکرده ای و خود این موضوع جرم است که متهم پاسخ داد : من طبق روال و ضوابط قانونی تسهیلات دریافت کرده ام و همه آنها نیز در جای خودش به کار رفته است . 

قاضی از متهم پرسید ، آیا به بانک ملی و ملت معوقه دارید که متهم پاسخ داد : یک مساله سیاسی پشت پرده بانک ملت بوده که من با بانک ملت دچار مشکل شدم ضمن اینکه من از بانک 50 میلیارد تومان تسهیلات گرفته ام ، اما320 میلیارد تومان سند ملک من به عنوان وثیقه در گرو بانک است اما هیچ اقدامی برای تبدیل این وثیقه به پول برای دریافت طلب خود نمی کند . 

درباره بانک ملی نیز 70 میلیارد تومان از بانک تسهیلات گرفته ام که املاک من در گروه بانک کارشناسی شده و قرار است تا چند وقت دیگر این بدهی نیز پرداخت شود. 

قاضی محمدی کشکولی از ابوالفضل انتظاری وکیل مدافع (د.س.ش)  خواست تا برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شود .

وکیل مدافع (د.س.ش) در دفاع از موکلش گفت : موکل من زمانی که تسهیلات اخذ کرده بنا به اظهارات بانک جزو مشتری ‌های ممتاز بانک بوده و بدهی و معوقه ‌ای به بانک نداشت و تمام این حرف‌ ها یک ادعاست.

وی افزود : البته در این خصوص با توجه به گزارش بانک ، املاک موکل من به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دارد که نه تنها اصل تسهیلات و سودهای بانک را پوشش می ‌دهد بلکه مقداری مازاد بر آن مبلغ هم است و علاوه بر این موکل وثیقه های مازاد بر تسهیلات در گرو بانک دارد که باید برگردانده شود .

انتظاری گفت : اینکه گفته می شود موکلم دو شرکت داخلی و خارجی داشته است و خریدار و فروشنده یکی بوده است درست نیست بلکه موکل من در شرکت"پکس اینترنشنال" قبلا مدیرعامل و در زمان اخذ تسهیلات فقط سهامدار بود. 

وی افزود : موکلم با دریافت پول از بانک ، سنسور گاز وارد کرده است و به دلیل غیراستاندارد بودن این کالاها آنها را از گمرک ترخیص نکرده است ، که خواهشمندیم در این خصوص تحقیقات لازم صورت گیرد.

وکیل مدافع (د.س.ش) درباره 57 میلیون درهم نیز گفت : در این خصوص بانک به تعزیرات حکومتی شکایت کرده و تعزیرات موکلم را به صورت غیابی محکوم کرده است که این حکم در سال 91 به موکلم ابلاغ شد که نسبت به آن اعتراض کرده ایم و درجریان رسیدگی است .

وی افزود : با این روندی که پیش می رود تا دو ماه آینده موکلم با بانک ملی تسویه خواهد کرد ضمن اینکه بانک ملی علیه موکلم من شکایتی نکرده است و تنها گزارش حساب رسی در جلسه دادگاه قرائت شد . 

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت : قرار است نتیجه تحقیقات روز سه شنبه به دادگاه داده شود اگر ضرورت داشته باشد روز سه‌شنبه نیز می توانید دفاع کنید.

رئیس شعبه 79 کیفری استان تهران در ادامه ششمین جلسه دادگاه تجدید نظر اختلاس از بیمه ایران و استانداری (ع.ح.ع ) را برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه احضار کرد . 

قاضی محمدی کشکولی اتهام متهم را براساس کیفرخواست مندرج در پرونده پولشویی به مبلغ 35 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیون تومان به وی تفهیم کرد و گفت : آیا این اتهامات را قبول دارید ، متهم در دفاع از خود گفت: اتهامات را قبول ندارم . 

قاضی خطاب به متهم گفت : برای آخرین دفاع حرفی برای گفتن دارید بیان کنید متهم پرونده گفت : همانطور که پیش از این نیز گفتم من به واسطه فروش زمین به آقای (ف) متهم اصلی پرونده این چک را از او گرفتم و بدون اینکه بدانم این چک دولتی و متعلق به بیمه است آن را نقد کردم.

وی با بیان اینکه من از موضوع اختلاس اطلاعی نداشتم افزود : 

آقای (ف) در اظهارات قبلی خود گفته است من چک را به هر کسی داده ام عین مبلغ چک را از آن فرد دریافت کرده ام ؛ بنابراین در این راستا پولی به من داده نشده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: چرا مقداری از پول را به حساب برادرشوهرتان آقای (ک) واریز کردی که متهم پاسخ داد : ما به وی بدهکار بودیم و به همین دلیل نیز زمینی که به شوهرم ارث رسیده و شوهرم آن را به من هدیه کرده بود ، فروختیم تا بدهی خود را بدهیم . 

وی افزود : مبلغ 30 میلیون تومان را به حساب برادر شوهرم واریز کردیم اما بعدا که (ف) معامله را فسخ کرد ما 5 میلیون تومان به صورت نقد به وی برگرداندیم و 30 میلیون تومان نیز قرار شده برادر شوهرم به (ف) بدهد .

قاضی از متهم پرسید رسید و یا مبایعه نامه را داری که متهم پاسخ داد : بعد از فسخ معامله پاره کردم و ریختم دور چون مال خیلی وقت پیش بود . 

قاضی خطاب به متهم گفت : چک را برای وصول از چه کسی دریافت کردی متهم پاسخ داد : چک را شوهرم از آقای (ف) دریافت کرده بود .

قاضی خطاب به متهم گفت: چرا چک را همسرت پاس نکرد که 

متهمه پاسخ داد: به دلیل اینکه زمین به نام من بود.

قاضی بار دیگر از متهمه پرسید که آیا شما قبلا معامله‌ ای انجام داده ‌اید ، متهم گفت: خیر، این نخستین معامله من بوده است.

قاضی محمدی کشکولی از (ع. ح.ع) پرسید که زمین هم اکنون در تصرف چه کسی است متهم پاسخ داد : در تصرف خودمان است ، می توانید تحقیق کنید و این زمین را شوهرم در شب عروسی به من هدیه داد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی محمدی سه متهم بانک ملت (س.ف.ه) ،(م.ص.ج) و (الف .س) را به جایگاه احضار کرد و ضمن مواجه حضوری با (د.س.ش) آخرین دفاع را از متهمان پرونده اخذ کرد . 

ابتدا قاضی پرونده از (س.ف. ه) خواست تا در جایگاه حاضر شود و خطاب به وی گفت : آقای (د. س.ش) در اظهارات خود در مراحل دادسرا مدعی شده است که60 هزار درهم برای خرید مبلمان و یک میلیون و 300 هزار درهم برای خرید خانه به شما داده است این اظهارات را قبول داری که متهم پاسخ داد : اظهارات من همان است که پیش از این از مرحله دادسرا تا دادگاه گفته ام و این اتهامات را قبول ندارم و از (د.س.ش) درهمی دریافت نکرده ام . 

قاضی در ادامه خطاب به (د. س.ش) گفت : آیا اظهارات (س.ف. ه) را قبول دارید که وی در پاسخ گفت : این اظهارات من در مرحله دادسرا نبود بلکه در مراحل تحقیقات مقدماتی بود که تحت فشار بودم و حال خوبی نداشتم و این اظهارات من از روی عصبانیت بود و اکنون می‌گویم که مبلغی به (س.ف. ه) برای خرید مبلمان و منزل پرداخت نکرده ام و امیدوارم وی مرا حلال کند و خداوند مرا ببخشد.

قاضی محمدی کشکولی از(د. س.ش) درباره خرید بلیط هواپیما پرسید که متهم پاسخ داد : من به دلیل اینکه در آژانس هواپیمایی آشنا داشتم برای (س.ف.ه) بلیط می‌گرفتم اما هزینه‌ های آن را خودش پرداخت می‌کرد.

قاضی اتهامات (س.ف.ه) متهم پرونده را برای اخذ آخرین دفاع به وی تفهیم کرد که متهم پرونده در آخرین دفاع خود گفت : امیدوارم که دادگاه رای بر برائت من صادر کند.

قاضی محمدی کشکولی در ادامه (م.ص.خ) برای مواجه حضوری و اخذ آخرین دفاع به جایگاه دعوت کرد و گفت : اتهام شما دریافت رشوه به مبلغ 20 میلیون تومان از (د.س.ش) است این اتهامات را قبول دارید و اخرین دفاع خود را بیان کنید . 

متهم پرونده نیز در دفاع از خود گفت : من هیچ مبلغی از (د. س.ش) دریافت نکردم . (د.س.ش) نیز در مواجه حضور همان حرف های قبلی خود مبنی بر تحت فشار بودن اظهارات خود در مرحله تحقیقات مقدماتی تاکید کرد و گفت : این اظهارات صحت ندارد . 

(م.ص.ج) نیز در آخرین دفاع خود گفت: من هیچ وجهی از کسی نگرفته ام امیدوارم دادگاه حکم برائت بنده را صادر کند.

در ادامه جلسه دادگاه شمس وکیل مدافع (س.ف.ه) و (م.ص.ج) با حضور در جایگاه در دفاع از موکلان خود گفت : اگر دقت نظر می شد این پرونده نباید با صدور کیفرخواست به دادگاه می امد . 

رییس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در ادامه (الف. س) را برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه دعوت کرد .  

قاضی (د.س.ش) را با (الف .س) مواجه حضوری کرد و گفت : اقای (د. س.ش) در مرحله دادسرا اعلام کرده است 40 میلیون تومان به عنوان رشوه به شما پرداخت کرده است آیا این اظهارات را قبول دارید که (الف .س) در پاسخ گفت : من این اتهام را رد می کنم و حرف جدیدی برای گفتن ندارم . 

(د.س.ش) نیز درباره اظهارات خود در مرحله تحقیقات مقدماتی گفت : همانطور که گفته ام این اظهارات در تحت فشار بود و من هیچ مبلغی به (الف. س)پرداخت نکرده ام و اکنون از خداوند طلب بخشش می کنم .

قاضی از (د.س.ش)پرسید: شما در اظهارات خود گفته ای که (الف. س) به عنوان مشاور با شما همکاری می‌کرد که متهم پاسخ داد : من بعد از بازنشستگی با وی همکاری و از تجربیاتش استفاده می‌کردم.

قاضی از (د. س.ش)پرسید که چه مبلغی را به عنوان حقوق به وی پرداخت می‌کردی که متهم پاسخ داد به یاد ندارم . 

در ادامه جلسه دادگاه توکلی نماینده دادستان با حضور در جایگاه از (د.س.ش) پرسید که چرا شما از میان70،80 نفر از کارمندان بانک، تنها اسامی این سه نفر را بیان کرده‌ ای که (د.س.ش) پاسخ داد: کسی که از من بازجویی می‌کرد اسامی این افراد را به من می داد تا من بیان کنم . 

همچنین داوود شریفی وکیل مدافع (الف.س) نیز با حضور در جایگاه در آخرین دفاع از موکل خود گفت : در سال 88 موکل من سمتی در بانک نداشته است که بخواهد تسهیل کننده پرداخت تسهیلات به (د.س.ش) باشد ، بنابراین رکن مادی جرم شامل موکل من نمی شود . 

وی افزود : درکیفرخواست امده که موکلم من املاک (د.س.ش) را 10 تا 20 درصد بالاتر ارزیابی کرده است اگر چنین چیزی بود باید بانک شکایت می کرد در حالی که شاکی نیست و نبود شاکی خصوصی دلالت بر بی‌اساس بودن چنین ادعایی دارد.

شریفی گفت : هیچ دلیلی برای وقوع جرم وجود ندارد و رکن مادی جرم تحقق پیدا نکرده است بنابراین برای موکلم درخواست صدور حکم برائت دارم.

قاضی محمدی کشکولی در ادامه جلسه دادگاه (ن. خ) را برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه احضار کرد و گفت: شما متهم به معاونت در اختلاس و پولشویی به مبلغ 853 میلیون و 680 ریال ناشی از وصول 5 فقره چک هستید ، آخرین دفاع خود را بیان کنید. متهم نیز در دفاع از خود گفت : این اتهام را قبول ندارم و پنج فقره چک را پدرم به من داد و من به همراه پدرم به بانک ‌رفتم و چک ‌ها را وصول ‌کردم و پول‌ها را تحویل پدرم می‌دادم.

قاضی پرسید چرا پشت نویسی چک ها اشتباه می نوشتی که متهم پاسخ داد : ظهرنویسی چک‌ها را پدرم انجام می‌داد و من دراین موضوع دخالتی نداشتم. 

قاضی خطاب به متهم گفت : این چک‌ها به اسم شما صادر نمی‌شد پس چگونه شما چک‌ها را وصول می‌کردی که متهم پاسخ داد: نمی‌دانم ، به هر حال در بانک مشکلی برای وصول چک ها پیش نمی آمد . ضمن اینکه پدرم می‌گفت این چک‌ها برای (ح. ن) شوهر عمه ‌ام است و پشت ان دو امضاء بود .

همچنین قاضی محمدی کشکولی از (و. غ) مادر (ن.خ) برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه احضار کرد و گفت : اتهام شما معاونت در اختلاس و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 758 میلیون و 705 هزار ریال این اتهامات را قبول دارید ، آخرین دفاع خود را بیان کنید . 

متهم پاسخ داد این اتهامات را قبول ندارم.

قاضی از متهم پرسید آیا می‌دانستید این چک‌ ها برای چه کسی است که متهم پاسخ داد : بله ، این چک‌ها برای آقای (ح. ن) بود.

قاضی محمدی‌کشکولی با اخذ آخرین دفاع از (و.غ) ختم ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران را اعلام و ادامه رسیدگی را به روز سه‌شنبه هفته آینده موکول کرد.

درجلسه آینده آخرین دفاع از دیگر متهمان پرونده اخذ خواهد شد.