قرائت گزارش تحقيق و تفحص از عملکرد صنايع خودروسازي

به گزارش واحد مرکزي خبر ، روح‌الله عباسپور، سخنگوي کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي اين گزارش را قرائت کرد که بدين شرح است:
مقدمه
الف: صنعت خودروسازي کشور دومين شاخه مهم اقتصاد ملي بعد از صنعت نفت و گاز به حساب مي‌آيد. در سال 2011 ايران به عنوان دوازدهمين توليد‌کننده بزرگ جهاني خودرو شناخته شده بود که متاسفانه در سال 2012 با شش پله تنزل در رتبه هجدهم يعني پايين تر از کشورهاي ترکيه و اندونزي قرار گرفت.
ب: در حال حاضر 28 شرکت خودروسازي در توليد انواع خودروهاي سبک و سنگين در کشور فعاليت مي‌نمايند.
ج: صنعت خودرو کشور با گردش مالي سالانه حدود 200 هزار ميليارد ريال و ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم يراي حدود 500 هزار نفر، يکي از کانون‌هاي توجه سياست گذاران کشور است.
د: صنعت خودرو در جهان به عنوان لوکوموتيو رشد صنايع ديگر شناخته شده است به طوري که 60 رشته صنعتي با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضريب همبستگي پيشين رتبه دوم را در بين 10 صنعت برتر کشور دارا ميباشد. از صنايع مهمي که ارتباط نزديکي با صنعت خودرو دارند مي‌توان به صنعت فولاد، آلومينيوم، مس، شيشه، لاستيک، نساجي، الکترونيک، رنگ و مواد شيميايي اشاره کرد که به عنوان صنايع بالا دستي ورودي صنعت خودرو محسوب مي‌شوند.
ه: يکي از مهمترين صنايعي که قدرتهاي صنعتي با حساسيت بالايي مورد تحليل و بررسي قرار مي دهند صنعت خودرو مي‌باشد؛ مهمترين هدف آنها مي‌تواند حفظ بازارهاي صادراتي محصولات خود و تلاش در غير اقتصادي نمودن توليدات کشورهاي هدف با اتخاذ تدابير و اعمال سياست‌هاي بازدارنده همراه با انواع ترفندها و تطميع ميباشد.
نگاهي به بخشي از گزارش David S. Cohen معاون وزير خزانه داري آمريکا به مجلس سنا در مورخ 22 دي ماه سال 1392 (12/دسامبر/2013) ميتواند گوياي بسياري از ناگفته­ها باشد. برنامه ريزي گسترده به منظور اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري به منظور ساماندهي هر چه سريعتر صنايع خودروسازي کشورمان در اين برهه زماني حساس از اهميت ويژه اي برخوردار مي‌باشد.
ذکر اين نکته حائز اهميت است که اعمال تحريمهاي صنعت خودرو کشور از سوي کشورهاي غربي در تاريخ تير ماه 1392 (جولاي 2013) فقط شامل تحريم قطعات و فن آوري بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل اين تحريم نمي­‌گردند.
حاصل فعاليت هيات تحقيق و تفحص با برررسي حدود 120 هزار برگ سند کتبي و ديجيتال و مطالعات ميداني، گزارشي 540 صفحه­اي مي­باشد ليکن با توجه به تکليف آئين نامه­اي در جهت تلخيص مطالب اقدام و چکيده­اي مختصر و مفيد با سرفصلهاي ذيل تقديم حضور ميگردد :
1- صاحبان سرمايه
1-1: شرکت ايران خودرو داراي 14 سهامدار بوده و در تاريخ تدوين گزارش حدود 82 درصد از سهام اين شرکت­، دولتي و شبه دولتي ميباشد و بالغ بر 18 درصد سهام متعلق به سهامداران حقيقي و حقوقي خرد بوده است.
2-1: شرکت صنايع توليدي کروز با نقض رديف 6 از بند ط ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و مصوبه شصت و سومين جلسه شوراي رقابت از طريق شرکتهاي تدبير سرمايه آراد و سپهر ايرانيان کيش در مجموع مالک 92/26% سهام شرکت ايران خودرو و يک عضو در هيات مديره شرکت مي باشد.
3-1: شرکت سايپا داراي 10 سهامدار اصلي مي باشد. مالکيت حدود 37 درصد آن در اختيار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي باشد. اين شرکت داراي سهام عمده شرکتهاي سرمايه گذاري سايپا و سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا است که اين سه شرکت نيز به صورت ضربدري در مجموع 46 درصد سهام سايپا را در اختيار دارند.
4-1: شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا مالکيت حدود 13درصد از سهام شرکت ايران خودرو و حدود 15 درصد از سهام شرکت سايپا را در تملک خود دارد. ترکيب سهامداران شرکت رنا گوياي اين واقعيت است که عمده سهام اين شرکت متعلق به بخش دولتي يا شبه دولتي ميباشد.
5-1: گروه سايپا در فرآيند خريد سهام بلوک 18 درصدي متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مبلغ 170 ميليارد ريال سپرده حضور در معامله که توسط اين گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط گرديده، که بنابر مستندات ارائه شده (اعم از داوري و يا قضايي) توقيف اين وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است. در روند اختصاصي سازي سهام شرکت سايپا، اين شرکت 17000 ميليارد ريال از منابع مالي را به جاي سرمايه‌گذاري در خطوط توليد، با سفته بازي و خريد سهام سايپا که در اختيار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال 1389) اتلاف نموده، اين درحاليست که سهام مذکور به 2 برابر قيمت عرضه شده در تابلو بورس خريداري گرديده و از اين بابت بالغ بر 17200 ميليارد ريال براي کارکنان ايجاد تعهد مالي شده است.
بررسي مستندات حاکي از آن مي­باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتي و سياسي مديريت مي­گردند و غالب عزل و نصبها در سطوح هيات مديره و مديران مياني تحت فشار و يا حمايت خاص برخي از مديران ارشد سياسي و يا حتي برخي تامين کنندگان بزرگ صورت مي­پذيرد. تحليل و بررسي­هاي کارشناسي مويد اين نکته مهم مي­باشد که اين امر يکي از مهمترين موانع خصوصي سازي واقعي مي­باشد. بديهي است هدايت بنگاه­هاي اقتصادي با رويکرد دولتي و دستوري، تشکلي سياسي – اقتصادي را ايجاد نموده و به يقين تضمين کننده اهداف اقتصادي بنگاه نخواهد بود.
مديريت مالي ، کنترل و نظارت
1-2: بررسي اجمالي صورت­هاي مالي اساسي دو شرکت بزرگ خودروساز ايران خودرو و سايپا حاکي از خروج اين شرکتها از مسير ايفاي وظايف اصلي خود (توليدخودرو) و ايجاد انبوهي از شرکت­هاي اقماري (به ترتيب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوري در داخل و خارج از کشور با مديريتهاي ماتريسي، تو در تو، پيچيده کارآمدي لازم يا غير فعال است. که محل جذب منابع انساني و انجام معاملات خاص شده­اند و بعضاً با تهيه و تنظيم صورتهاي مالي غير شفاف و غير قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمايه را در معرض سفته بازي، دلالي و تهديد قرار داده­اند و در نهايت خسارت ناشي از اينگونه عملکرد­ها را در قالب هزينه سربار و هزينه مالي و امثالهم با افزايش قيمت محصولات بر دوش مصرف­کننده نهايي قرار گرفته­ است.
2-2: شرکت ايران خودرو بر اساس صورتهاي مالي تجديد ارائه شده در عملکردهاي مالي به جز سالهاي 1384 و 1385 داراي سود عملياتي بوده است، ليکن به رغم وجود زيانهاي انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زيانها، مجمع عمومي با استناد به گزارش حسابرسان ( که با سوء استفاده از استاندارد شماره 6 حسابرسي قدام به تشخيص سود نموده ­اند) نسبت به تصويب سود ساليانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طي 10 سال اخير حسابهاي بلاتکليف متعددي در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخيره اقدام به تعديل در سالهاي متمادي نموده که اين اقدام موجب تغيير وضعيت از سود دهي به زيان دهي گرديده است.
3-2: عليرغم وجود حدود 80.000 ميليارد ريال حجم مطالبات سررسيد شده در صورتهاي مالي اساسي دو شرکت اقدام جدي و اثر بخشي در خصوص وصول مطالبات صورت نپذيرفته است؛ اين در حالي است که طي سالهاي اخير اين شرکتها عامل اصلي کاهش توليد را ضعف توان مالي و سرمايه در گردش ناشي از عدم پرداخت تسهيلات توسط بانک­ها اعلام نمود­ه­اند. نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظيم مطالبات فوق الذکر، هزاران ميليارد ريال تسهيلات اخذ شده قبلي به دليل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتي استمهال گرديده­اند.
4-2: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نمايندگي از دولت، سهامدار عمده و منصوب کننده مديران شرکت سايپا به عنوان صاحبان مجامع عمومي ميباشد، نسبت به دريافت بالغ بر 5000 ميليارد ريال سود سهام خود از شرکت سايپا اهتمام ننموده و در واقع بهره برداران اصلي از اين مبالغ، ديگر سهامداران سايپا بوده‌­اند.
5-2: فقدان واحدهاي نظارتي و حسابرسي داخلي اثر بخش در شرکتهاي ايران خودرو و سايپا موجب :
عدم شفافيت و بي انضباطي در سطوح مختلف
عدم استفاده بهينه از منابع
پيدايش سوء جريان مالي و اقتصادي در چرخه مالي و عملياتي
6-2: نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوري فعاليتهاي شرکت بوده و يکي از شاخصهاي اصلي و مهم در ارزيابي بازدهي و کارايي توليد و ساختار بهاي تمام شده محصولات شرکت ميباشد، در شرکت ايران خودرو از سال 1381 داراي شيب نزولي و منفي بوده به طوريکه در سال مالي 1391 اثر بخشي فعاليتها به زير نقطه صفر منتقل شده است.
7-2: يکي از اقلام مهم بهاي تمام شده محصولات شرکتهاي سايپا و ايران خودرو هزينه هاي مالي مي­باشد که پس از مواد اوليه مستقيم مهمترين عامل در تعيين بهاي تمام شده محسوب مي گردد. هزينه هاي مالي حدود 13 درصد از بهاي تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر 40 ميليون ريال و در برخي از خودروهاي گران قيمت مانند سوزوکي گراند ويتارا بيش از 150 ميليون ريال برآورد ميگردد. قابل ذکر مي­باشد حدود 70% هزينه هاي مالي ناشي از بهره تسهيلات دريافتي از بانکها مي­باشد. در صورت وجود يک مديريت مالي صحيح و منظم و با تاکيد بر وصول مطالبات حدود 80.000 ميلياردي؛ هيچگونه نيازي به اخذ تسهيلات بانکي نخواهد بود.
8-2: شرکت ايران خودرو به منظور تامين منابع مالي از سيستم بانکي کشور، تضاميني بالغ بر 300.000 ميليارد ريال به صورت چک يا سفته يا سهام شرکتهاي تابعه ارائه نموده است. از اين مبلغ، بالغ بر 172.000 ميليارد ريال تضامين وامهاي اخذ شده توسط شرکت ايران خودرو، 118.000 ميليارد ريال تضامين وامهاي اخذ شده براي شرکتهاي تابعه و مبلغ 10.000 ميليارد ريال تضامين وامهاي اخذ شده براي شرکتهاي غير وابسته بوده است.
زنجيره تامين
1-3: شرکتهاي کروز، عظام و صنايع سندان ايرانيان، تامين کننده بيش از 30% قطعات و سيستمهاي خودروهاي پرتيراژ شرکت ايران خودرو مي باشند، اين شرکتها عمدتاً تامين کننده انحصاري اين قطعات هستند (نزديک به 2300 قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامين) . با استناد به گزارش نماينده سازمان بازرسي کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دريافتي از شرکت ايران خودرو ، عدم تامين قطعات توسط شرکت کروز از تاريخ 17/01/1392 لغايت 19/08/1392 منجر به 26 روز توقف خط و کاهش توليد به ميزان 18985دستگاه شده است. تامين قطعات از توليدکنندگان انحصاري باعث گرديده است تا در صورت وجود نقيصه در قطعه به جهت جلوگيري از توقف خط توليد عليرغم بروز مشکلات کيفي، شرکت مجبور به استفاده از اينگونه قطعات در تکميل محصولات شده و نهايتاً تعداد زيادي از مشتريان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعويض اين قطعه معيوب قرار گيرند که بعضاً برخي از اين قطعات در دوره گارانتي هم تامين مي گردد.
2-3: عدم مديريت صحيح در زنجيره تامين موجب شده است تامين از طريق شبکه­هاي شرکتي تو در تو و پيچيده که به نحو ماهرانه­اي به هم تنيده شده­اند افزايش شديد قيمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبيعي قيمت تمام شده محصولات توليدي شرکت را به صورت فزاينده افزايش داده­ است. با بررسي روند عملکرد صنعت خودرو­سازي کشور در زمينه تامين قطعات مورد نياز مشاهده ميگردد انگيزه توليد قطعات در داخل کشور به شدت کاهش يافته و گرايش به واردات قطعات بي کيفيت از خارج از کشور توسط "قطعه ساز نماها" و "واردات قطعات بي کيفيت چيني با برچسب ايراني" افزايش داشته است و صنعت خودروسازي را بيش از پيش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخي از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور مي­نمايند. در سال 1392 هر دستگاه خودرو پرايد بدون کيسه هوا و با موتور يورو 2 مبلغ 1600 دلار و هر دستگاه خودرو تيبا 2000 دلار نياز ارزي داشته است. اين مبالغ با ادعاي خودکفايي اين محصول در تعارض ميباشد.
3-3: 49% شرکت سازه گستر متعلق به شرکت سايپا بوده و 51% الباقي متعلق به شرکت نيوان ابتکار (سهامي خاص) مي باشد. شرکت سايپا مالکيت 100% شرکت نيوان ابتکار را دارد. مطالبات شرکت سايپا از شرکت نيوان ابتکار بالغ بر952 ميليارد ريال مي باشد که حدود 600 ميليارد ريال آن تسهيلات ارائه شده به اين شرکت بابت خريد 100 درصدي سهام شرکت تاپکو بوده که تاکنون تکليف 22% سهام متعلق به صندوق بازنشستگي از سوي فروشنده، مشخص نگرديده است.
4-3: علاوه بر وابستگي برخي از قطعات به نرخ ارز، تامين قطعات در شرکت مگاموتور گوياي ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تامين قطعات در محصولات شرکت سايپا ميباشد. لازم به ذکر است که تقريباً100% مالکيت اين شرکت متعلق به شرکت سايپا بوده و زيان پيش بيني شده اين شرکت در سال 1392 حدود 1.156 ميليارد ريال برآورد شده است.
5-3: از نمونه انحرافات در تامين قطعات شرکت ايران خودرو ميتوان به خريد مخازن سي ان جي از شرکت آ. ص. ک. با قيمتي حدود بيست ميليارد تومان بيشتر از ديگر تامين کنندگان، قرارداد با شرکت ن. ص. پ. در خصوص اجاره ده هزار دستگاه on time با 3 ميليارد تومان هزينه از سال 1385 بدون نتيجه و راکد اشاره نمود.
6-3: نقض "بند 3 ماده­ي 258 لايحه ي اصلاح قسمتي از قانون تجارت" از طريق استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت براي شرکتهايي که برخي از مديران خود در آن به صورت غير مستقيم ذينفع بوده­اند. لازم به ذکر ميباشد حجم معاملات شرکتهاي مرتبط با افراد مذکور طي سالهاي 1381 الي 1385 با شرکت سايپا بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال بوده است.
توليد
1-4: سايت اصلي شرکت ايران خودرو در سال 1391با کمتر از 50% ظرفيت و سايت اصلي شرکت سايپا با کمتر از 40% ظرفيت اسمي خود به دليل وابستگي به قطعات خارجي فعاليت دارد.
2-4: خلاصه آخرين وضعيت توسعه شرکت سايپا در سايتهاي سايپاي شمال، سايپاي خمين، سايپاي کردستان و سايپاي بردسير کرمان به شرح ذيل ميباشند:
الف: هدف اضافه نمودن 390 هزار دستگاه به ظرفيت موجود توليد محصول پرايد بوده است.
ب: بودجه مصوب اين پروژه ها حدود 5.000 ميليارد ريال بوده است.
ج: مبلغ هزينه شده براي اجراي اين پروژه ها حدود 1.000 ميليارد ريال بوده است.
با توجه به اينکه کليه پروژه هاي مذکور بايد تا اين تاريخ به اتمام مي رسيدند؛ بررسي مستندات اين پروژه­ها گوياي اين واقعيت است که ميانگين پيشرفت اين پروژه­ها کمتر از 5% ميباشد و تحقيقات نشان ميدهد به منظور اتمام اين پروژه­ها حدود 25.000 ميليارد ريال بودجه مورد نياز ميباشد يعني 5 برابر مبلغ مصوب. اين در حالي است که در پروژه­اي مانند سايپا شمال، وزارت جهاد کشاورزي 60 هکتار زمين از منابع ملي کشور به صورت رايگان به اين شرکت تحويل داده است که در محاسبات مالي و بودجه پروژه­ها لحاظ نشده است.
مهندسي، توسعه محصول، تحقيق و توسعه
1-5: شرکت ايران خودرو علي رغم هزينه کرد حدود 150 ميليارد ريال، مستنداتي در خصوص آخرين وضعيت پروژه پروژه موتور ملي ديزل ارايه نداده است و مديران مربوطه طي نامه رسمي اعلام نموده است که اين پروژه فاقد مصوبه هيات مديره بوده است. نکته حائز اهميت آنکه طبق مستندات ارايه شده توسط معاون استراتژي و برنامه ريزي ايران خود 9000 ميليارد ريال هزينه براي اجراي اين پروژه مورد نياز مي باشد اين در حالي است که برخي از مراکز تحقيقاتي و توليدي داخلي توان بالقوه و بالفعل طراحي و توليد انواع موتورهاي ديزل را دارا ميباشند. لازم به ذکر ميباشد در سال 2012 حدود 55% خودروهاي اروپا با موتور ديزل به بازار مصرف عرضه شده­اند.
2-5: طرح خودروهاي هيبريدي يکي از چهار طرح کلان فناوري کشور ميباشدکه سالهاست بسياري از خودروسازان بزرگ جهاني مبادرت به توليد اين خودروها در سطحي گسترده نموده‌اند. هدف از ارايه تکنولوژي هيبريد، کاهش مصرف سوخت از 35 تا 50 درصد و دستيابي به استاندارد آلايندگي يورو 5 ميباشد. طي چند سال گذشته:
الف: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با هزينه کرد حدود 44 ميليارد ريال (و تعهد پرداخت 46 ميليارد ريال) که عملاً با ايجاد انحصار در اقدامات اجرايي و گذشت حدود 2 سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه "ساخت 3 نمونه خودرو هيبريدي" شرکت ايران خودرو را مورد حمايت مالي بدون نتيجه خود قرار داده است و پروژه ال 90 هيبريد شرکت پارس خودرو نيز عليرغم راهبردي بودن اين طرح متوقف مي باشد.
د: : علي رغم صرف هزينه­هاي بسيار زياد و ايجاد زير ساختهاي مورد نياز و وجود اساتيد ارزشمند و فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهي در سطح کشور زير ساخت مهندسي شرکتهاي خودرو ساز فاقد بنيه لازم بوده و بايد با اتخاذ تمهيداتي نسبت به جذب منابع انساني متخصص و کارآمد به منظور نهادينه نمودن دانش طراحي خودرو در کشور اقدام لازم معمول گردد. به عنوان مثال دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف همه ساله نسبت به برگزاري "مسابقه ملي طراحي ماشين" با هدف تقويت حس خودباوري و بالندگي دانشجويان در طراحي انواع خودرو از جمله خودروهاي هيبريدي اقدام مينمايد که متاسفانه از حمايتهاي جدي مالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بي نصيب بوده است.
3-5: علي رغم جلب موافقت رسمي شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسي و توليد يک نمونه از خودرو ال 90 با قواي محرکه داخلي توسط مهندسين و تيم فني شرکت پارس­خودرو شاهد توقف طرح توليد اين محصول مي باشيم.
4-5: استفاده از خودرو براي افراد داراي مشکلات جسمي، حرکتي در بسياري از موارد نيازي حياتي است که گاهاً بدون آن امکان حضور در جامعه را از ايشان سلب مي نمايد. يکي از حقوق و مطالبات کم توانان و جانبازان عزيز انقلاب اسلامي برخورداري از خودرو مناسب ميباشد. ارزشمندي اين قشر معزز، برخورداري از پيشرفته ترين نوع تکنولوژي را ضروري مينمايد، خودرويي با بالاترين سطح استانداردها و پيشرفته ترين تجهيزات روز دنيا. فراموش نکنيم بخش مهمي از اين عزيزان به فرموده امام خميني (ره) ولي نعمتان ما هستند و ما شرف و ناموس خود را مديون از جان گذشتگي آنان ميباشيم. متاسفانه شرکتهاي خودروساز تا کنون حمايت فني جدي از اين قشر معزز جامعه ننموده­اند و لازم است هر چه سريعتر با پيگيري دولت و مجلس اين نياز به بهترين وجهي مرتفع گردد.
قيمت محصول
1- 6: آناليز قيمت تمام شده محصولات با تيراژ بالا در شرکت ايران خودرو
تاثير هزينه مالي تحميلي به هر دستگاه خودرو
تاثير بهره و جريمه ايران خودرو 23 ميليون ريال
تاثير بهره و جريمه ساپکو 7 ميليون ريال
تاثير بهره و جريمه ساير شرکتهاي گروه 10 ميليون ريال
تاثير مجموع بهره و جريمه تحميلي به هر دستگاه خودرو 40 ميليون ريال
دستمزد مستقيم توليد در شرکت ايران خودرو حدود 1% قيمت تمام شده کالاي ساخته شده مي‌­باشد
2-6: آناليز قيمت تمام شده خودرو پرايد
دستمزد مستقيم توليد در شرکت سايپا حدود 2% قيمت تمام شده کالاي ساخته شده مي­باشد
3-6: مراجعه به اسناد و مدارک شرکتهاي خودروسازي مطرح و بهره­ور جهان گوياي اين مهم است که هزينه ساخت يک خودرو حدود 50% و ارزش افزوده خودروساز حدود 25% ميباشد.
فروش
1-7: روند تخصيص خودرو به شرکتهاي زير مجموعه خودروسازان از قبيل تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو، ايساکو، آپکو و برخي از نمايندگيها در مورد خودروهايي که داراي اختلاف قيمت با بازار ميباشند به نحو مطلوب مديريت نشده اين درحاليست که تعهدات معوق در خصوص مشتريان ثبت‌نامي گريبانگير شرکت ايران خودرو بوده است. حدود 31 درصد از کل فروش محصولات ايران خودرو در سال 1391 توسط 35 نمايندگي انجام شده است(129.984 دستگاه )
2-7 : يکي از شيوه هاي رايج فروش خودرو در شرکت ايران خودرو تحويل خودرو اماني به نمايندگيهاي فروش ميباشد، در مواردي واگذاري خودروهاي اماني به نمايندگيها بر اساس تضامين ماخوذه از آنها صورت نگرفته و در چارچوب بررسي هاي به عمل آمده حد اقل 44 نمايندگي فاقد هرگونه تضمين نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آنها را با مشکل مواجه نموده است از برخي از نمايندگيها بطور نسبي وثيقه ملکي دريافت شده است، ليکن بدهي سنواتي آنها تسويه نشده است و به علت عدم نظارت صحيح و مديريت کارا و اثر بخش بر اقدامات نمايندگي­ها سوء استفاده­هاي کلاني از اختيارات به همراه کلاهبرداري از مردم توسط برخي از نمايندگيها مشاهده گرديد.
3-7: در بررسي اسناد و مدارک فروش مشخص گرديد شرکت ايران خودرو تخفيف­هايي خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوري به برخي اشخاص اعطا نموده است به عنوان نمونه هيات مديره اين شرکت در جلسه 163خود مصوب نموده به منظور تحقق دستور وزير صنايع و معادن وقت تعداد 3650 دستگاه خودرو به شرح ذيل با تخفيف ويژه در اختيار افراد معرفي شده قرار دهد:
50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفيف
200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفيف
400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفيف
1.000 دستگاه خودرو با10 درصد تخفيف
2.000 دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهيلات
همچنين هيأت مديره شرکت ايران خودرو در سال 1387 نيز مصوبه‌اي پيرامون ارايه مجوز تخفيف به افراد معرفي شده از سوي وزير صنايع و معادن وقت داشته که برابر تصميمات متخذه در اين مصوبه مقرر مي‌شود تا سقف 3000 ميليون ريال در اختيار مدير عامل شرکت ايران خودرو قرار داده شود. که البته در تحقيقات به عمل آمده اعضاء هيات مديره اقدامات خود را در حدود اختيارات دانسته، وليکن اشاره­اي به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند.
4-7: ميزان تعهدات ايجادي جهت تحويل خودرو به مشتريان بسيار بيشتر از ميزان توليد است که اين ناهماهنگي در فروش و توليد مبين نقص در برنامه­ريزي بوده که اين رويه باعث ايجاد بازار سياه خودرو ناشي از تفاوت قيمت فروش کارخانه با قيمت فروش محصولات در بازار شده است که در نهايت اين روند باعث ايجاد سوء جريانات عمدي يا غير عمدي در فروش خودرو مي گردند.
5-7: محصولات توليدي ناقص موجود در کف پارکينگ عمدتاً ناشي از کسري يک يا دو قطعه ميباشند. ارزش تقريبي محصولات کف شرکت ايران خودرو بالغ بر 18.000 ميليارد ريال بوده که ناشي از عدم استفاده صحيح از امکانات و تجهيزات و منابع و يا ناهماهنگي در تامين قطعات ميباشد.
6-7: در گروه ايران خودرو يادداشتهاي توضيحي صورتهاي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1391 ( حسابها و اسناد دريافتني تجاري ) از اسناد، چکها و سفته هاي دريافتني بابت فروش اقساطي محصولات به مبلغ 18.049.870 ميليون ريال ( 13.930.783 ميليون ريال براي شرکت اصلي ) مي باشد که با توجه به اوضاع نامناسب منابع مالي شرکت ايران خودرو عدم وصول اين مطالبات جاي تامل جدي دارد.
7-7: به استناد مصوبه ستاد سياستگذاري خودرو شرکتهاي خودروساز موظف مي باشند حداقل 3 درصد مبلغ فروش خود را صرف ارائه و گسترش خدمات پس از فروش نمايند ليکن طبق بررسيهاي به عمل آمده شرکت ايران خودرو 232 ميليارد ريال کمتر از ميزان مصوب به اين امر اختصاص داده است. (بند 18 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني ) کاهش بودجه خدمات به معني ايجاد نارضايتي در مردم و عدم ارايه خدمات مناسب به مشتري مي باشد.
8-7: در شرکت سايپا طي سالهاي 88 الي 90 شاهد افزايش فروش اعتباري بوده­ايم، در سال 1390 حدود 28.000 ميليارد ريال يعني حدود 54% کل محصولات و در سال 1391 حدود 4.000 ميليارد ريال از فروش انجام شده بصورت اعتباري بوده است در اين سال مبلغ 666 ميليارد ريال از چکهاي دريافتي از مشتريان وصول نگرديده است. ( 11/16% نسبت به مبلغ چکهاي برگشتي به فروش اعتباري )
9-7: آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران حاکي از واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو و خروج 8/2 ميليارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو ميباشد. حجم بالاي خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زماني به وقوع پيوست که کشور در بحراني ترين شرايط ارزي و کينه ورزي دشمنان قرار داشته و حتي مواجه با اعمال محدوديت از سوي دولت در تامين منابع ارزي جهت واردات انواع داروهاي حساس و حياتي بوديم و به يقين مديران ارشد دولت وقت از جمله مسولين وزارت اقتصاد و بانک مرکزي بايد پاسخگوي تبعات ناهنجار اين وضعيت باشند.
موارد خاص
1-8: تصدي چند پست و عضويت مديران ارشد شرکتهاي خودروساز در هيات مديره شرکتهاي زير مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسي مستندات مشخص گرديد مديران عامل، قائم مقامهاي مديران عامل، معاونين و بسياري از مديران مياني هر دو شرکت رياست و يا عضويت هيات مديره چند شرکت مهم زير مجموعه را نيز برعهده دارند.
2-8: در بررسي مدارک مشاوران شرکت سايپا طي سالهاي 1388 الي 1391 ملاحظه گرديد چندين نفر با تحصيلات کمتر از ديپلم به عنوان مشاور مدير عامل شرکت سايپا مشغول فعاليت بوده اند.
3-8: در بررسي مدارک مشاهده گرديد فردي با مدرک تحصيلي ديپلم طبيعي و بازنشسته شرکت هما طي سالهاي 1389 و 1390 به عنوان معاون بازرگاني شرکت پارس خودرو مشغول فعاليت بوده است. همچنين کارشناس و مدير وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتيب با مدارک تحصيلي کارداني زبان عربي و کارشناسي شيمي به دليل عدم آشنايي با نحوه تکميل مدارک تجاري طي سالهاي 82 الي 85 منجر به زيان شرکت به مبلغ 870.000 دلار شده­اند عدم توجه واحدهاي نظارتي وقت شرکت موجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود که با پيگيري هيات تحقيق و تفحص موضوع در دستور کار مديريت شرکت قرار گرفته است.
4-8: با اعمال نفوذ برادر مدير عامل وقت شرکت سايپا در شرکت زامياد در سال 1390 قراردادي با فردي ايراني ساکن کشور چين به عنوان مشاور مدير عامل با مبلغ ده هزار دلار منعقد ميگردد. نتايج و آثار اقدامات اين مشاور غير قابل دستيابي و بررسي بود.
امور حقوقي و قراردادها
بررسي قراردادهاي منعقده داخلي و خارجي در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژي مبين سوء مديريت اجرايي، ضعف کنترل و نظارت، بي انضباطي مالي و عدم رعايت برنامه زمان بندي در قراردادها ميباشد که به عنوان نمونه به دو مورد اکتفا مينماييم :
1-9: قرارداد ال90
مطابق با اصول تصريح شده در متن قرارداد مادر ( Master Agreement ) و همچنين الحاقيه هاي ذيربط في ما بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه ال 90 مشتمل بر:
الف : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ايجاد شرکتي جديد با سرمايه گذاري مستقيم به منظور احداث سايتي با هدف توليد خودرو مي باشد.
ب : بند 4-2-4 ؛ 40% از ظرفيت سالانه 500 هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق مي باشد.
ج : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهي صنعت خودرو کشور مي باشد.
د : ماده 2-2-4 ( بند تهيه و تامين منابع، زير بخش فعاليتهاي رنو پارس ) :
1-د : مسوليت تهيه و تامين قطعات و اجزاي منفصله لازم پلتفرم ال90 بر عهده شرکت رنو پارس مي باشد.
2-د : رنو پارس قطعات و اجزاي منفصله را از منابع مختلف تهيه و تامين مي نمايد؛ برخي از اجزاي منفصله را مستقيما از رنو و/ يا تامين کنندگان رنو تهيه و به ايران وارد مي نمايد.
3-د : رنو پارس وظيفه دارد به گونه اي عمل نمايد تا در يک دوره زماني معين شرکتهاي ايران خودرو ، سايپا و شرکت جديد ايجاد شده توسط رنو پارس به ظرفيت توليد 500 هزار دستگاه در سال نايل آيند.
4-د : صراحتا قيد ميگردد تامين قطعات و اجزاي منفصله از خارج از کشور براي شرکتهاي ايران خودرو، سايپا و تامين کنندگان داخلي همواره بر اساس قيمت قطعات و اجزاي منفصله کامل اصلي به صورت تحويل درب کارخانه خواهد بود.
5-د : بر اساس ماده 4 الحاقيه قرارداد پرداخت حق‌الامتياز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عايدات ديگر رنو به واسطه سرمايه‌گذاري در ايران، فقط از طريق صادرات خودرو ال90 توليد شده در ايران و همچنين قطعات خودکفا شده در ايران امکان‌پذير مي­باشد؛ به اين ترتيب شرکت رنو تنها از طريق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.
6-د : بر اساس ماده 14 الحاقيه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد مي‌شود حداقل 20‌ درصد از خودرو‌هاي ال90 توليد شده در ايران با ساخت داخل حداقل 60‌ درصد شامل رنگ‌آميزي و مونتاژ را به قيمتي که کمتر از 115‌درصد ارزش فول CKD نباشد را صادر کند.
اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از :
عدم سرمايه گذاري شرکت رنوپارس در احداث کارخانه توليد خودرو ال90 با ظرفيت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر
اخذ عوارض و سود بازرگاني واردات قطعات منفصله از شرکتهاي ايران خودرو و سايپا ( حدود 10 ميليون ريال بابت هر ست قطعات منفصله) علي­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبني بر وظيفه رنوپارس در پرداخت اين مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر
اختلاف معنادار قيمت قطعات منفصله تامين شده توسط شرکت رنو پارس براي شرکتهاي ايران خودرو و سايپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 يورو در مدل پايه تا 2900 يورو در مدل فول) که موجب افزايش قيمتي حدود 120 – 80 ميليون ريالي در محصول نهايي گرديده است.
عدم صدور 20% از محصولات توليدي در بازارهاي هدف مطابق ماده 14 الحاقيه قرارداد مادر به گونه­اي که از حدود 350 هزار دستگاه محصول توليد شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذيرفته است يعني حدود 01/0 درصد
پيگيري تعيين ميزان واقعي و نحوه جبران خسارتهاي وارده ناشي از عدم اجراي تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ايفاي نقش نظارتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قرارداد ال90 و الحاقيه هاي ذيربط
عدم ارتقاء سطح خودکفايي به منظور کاهش وابستگي خارجي و ارزي
براي هيات تحقيق وتفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازي صنايع ايران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غير قابل جبراني مرتکب شده است. از مسئولين اين سازمان انتظار ميرود سريعاً نسبت به ايفاي نقش نظارتي خويش اقدام نمايند و از وزير محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار ميرود نسبت به ارايه دلايل کوتاهي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قراردادي که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگرديد بلکه موجب بروز خسارتهاي سنگيني بر پيکره صنايع خودروسازي کشور نيز گرديد اقدامات لازم را معمول نمايند. بديهي است افکار عمومي و هيات تحقيق و تفحص حق خويش ميدانند در جهت شفاف سازي نتيجه قراردادي با هزينه کرد بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال فاقد نتايج مورد انتظار بود پاسخ مناسبي دريافت نمايند.
متذکر مي‌گردد در حين انجام تحقيق و تفحص توضيحاتي از مسوولين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درخواست گرديد که ايشان از پذيرش مسوليت خويش استنکاف ورزيده و دليل اين قصور را واگذاري "شرکت گسترش صنايع خودرو ( ايدکو )" به شرکت سايپا اعلام نمودند اين در حالي است که قرارداد مذکور في ما بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت رنو فرانسه منعقد گرديده است و نه في ما بين شرکت گسترش صنايع خودرو ( ايدکو ) و شرکت رنو فرانسه. بديهي است واگذاري سهام شرکت ايدکو به طرفي ثالث ( شرکت سايپا ) طبق اصول تصريح شده در قرارداد نافي الزام ايفاي تعهدات طرفين قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان نماينده دولت و حافظ منافع مردم نميگردد.
مسوولين وقت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در زمان عقد قراداد با استفاده از برخي اهرم­هاي مطبوعاتي خود دلايل عدم ايفاي نقش اساسي و موثر در اجراي مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شوراي اسلامي در دوره زماني مذکور دانسته اند، نکته حائز اهميت آنکه تلاشهاي کميسيون صنايع و معادن و مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در آن دوره در جهت حفظ منافع ملي کشور بوده و منجر به افزودن ماده 14 الحاقيه به قرارداد اصلي گرديد که طبق آن رنو ملزم به صادرات 20% محصولات توليدي گرديد که متاسفانه بي توجهي به اجراي الحاقيه­هاي قرارداد و حتي مفاد قرارداد اصلي و عدم ايفاي نقش نظارتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منجر به بروز خسارتهاي عظيمي بر صنعت خودرو کشور گرديده است. پيگيري تعيين ميزان واقعي و نحوه جبران خسارتهاي وارده ناشي از عدم اجراي تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ايفاي نقش نظارتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قرارداد ال90 و الحاقيه­هاي ذيربط از مطالبات جدي هيات تحقيق و تفحص ميباشد.
2-9: قرارداد پژو
طبق قراردادي که در سال 2003 بين روساي‌جمهور ايران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرايي شد شرکت پژو فعاليت خود را در ايران آغاز نمود، با وجود آنکه اين قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسوولان اين شرکت فرانسوي ها حق نداشتند در هيچ تحريمي عليه ايران شرکت نمايند اما آن ها در تحريم ها عليه ايران شرکت کردند و با زير پا گذاردن مفاد اين قرارداد کشورمان را ترک نمودند.
شرکت پژو از ابتداي سال 1391 همکاري خود را با ايران قطع و به دنبال آن شرکت ايران خودرو از ناحيه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهاي سنگيني گرديد و عرضه خودرو به بازار توسط اين شرکت به شکل قابل توجهي کاهش يافت. ايران در اين سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومين بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اينکه پژو در فوريه سال 2012 ارسال محموله‌هاي خود را به ايران متوقف کرد، فروش اين خودروساز در ايران 68 درصد کاهش يافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسيد.
پيگيري تعيين ميزان واقعي و نحوه جبران خسارتهاي وارده ناشي از عدم اجراي تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدي هيات تحقيق و تفحص ميباشد. لازم به ذکر مي­باشد مدير عامل وقت شرکت ايران خودرو اخيرا اعلام نموده است اين خسارت ممکن است از طريق امتيازاتي که ما از پژو خواهيم گرفت، خود به خود جبران شود!
3-9: قرارداد خريد شرکت ‌تاپکو/ بن رو
الف : خريد شرکت مذکور با مبلغ900 ميليارد ريال ( پرداختي600 ميليارد ريال ) بدون احتساب بدهيها و ضمن جايگزيني و تحويل محصول پرايد به مشتريان فيات به تعداد 3500 نفر، مورد توافق طرفين قرار گرفت. فروشندگان اين شرکت مجوز توليد محصول فيات را در اختيار شرکت سايپا قرار نداده­اند و مطالبات شرکت فيات ايتاليا حدود 4 ميليون يورو از شرکت بن رو بوده و تسهيلات ارزي دريافتي به نرخ مبادلاتي که در صورتهاي مالي تسعير گرديده است. بخش عمده­ اي از تسهيلات سر رسيده شده تا اسفند 1391 پرداخته نشده است. نکنه حائز اهميت آنکه 4/22 درصد از سهام ‌تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگي کشوري بوده به هنگام خريد اين شرکت توسط سايپا موضوع مغفول مانده و به جهت تشکيل پرونده و دعوي صندوق بازنشستگي عليه فروشنده هنوز اين انتقال سهام انجام نگرفته است.گزارش حسابرس قانوني در رابطه با وضعيت مالي شرکت تاپکو در سال 1391 عدم اظهار نظر بوده که حاکي از وضعيت مالي آشفته شرکت و عدم امکان رويت دارائيها و استنباط آنها و عدم وجود سيستم مدون بهاي تمام شده و کنترلهاي داخلي مناسب مي‌باشد.
و در انتها
بررسي­هاي صورت گرفته در محدوده زماني بسيار کوتاه و حجم بسيار گسترده حيطه فعاليت. مشخص نمود رعايت شاخصهاي اعتباري جهاني در صنعت خودرو يعني مالکيت برند صاحب نام، توليد اقتصادي و همچنين فروش و خدمات پس از فروش از طريق شبکه جهاني صورت نپذيرفته است.
صنعت خودرو در ايران به عنوان صنعتي با پيشينه حدود 50 سال و حمايتهاي دولت و مجلس، امروز ميتوانست قادر باشد طي برنامه­اي مدون نسبت به ايجاد زير ساختهاي مهندسي و توليد اقدام نموده و نويد بخش توسعه اي پايدار و الگويي مناسب براي ساير بخشهاي صنعتي کشورمان باشد و به دور از شعار زدگي، فن آوري و دانش طراحي و توليد خودرو را در کشورمان نهادينه نمايد. متاسفانه آنچه که امروز شاهد ميباشيم با اهداف کلان صنعتي کشور فاصله­اي بسيار دارد و حتي به جرات ميتوان گفت اين صنعت به واسطه مديريت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگي شديد گرديده است.
مديران ارشد اين صنعت دولت را ملزم به ارايه کمک مالي. حفظ تعرفه هاي وارداتي و همچنين تقديم مجوز افزايش قيمت خودرو ميدانند غافل از آنکه با اين تفکر در واقع بر ناکارآمدي مديريت خويش تاکيد مينمايند که اگر جز اين بود با انبوهي از حمايتهاي دولتي طي سالهاي دو دهه اخير. حداقل انتظار جامعه را در بعد کميت برآورده مينمودند و با کاهش شديد توليد به ايجاد بازار سياه خودرو توسط دلالان دامن نميزدند.
راهکارهاي پيشنهادي جهت خروج صنايع خودروسازي از شرايط فعلي
عمل به رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي با مهندسي مجدد صنايع خودروسازي کشور از طريق تدوين فرآيندي درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌ بنياد. دانش بنيان، چابک، کارآفرين، جوشيده از دل ظرفيتهاي کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمنديهاي کشورمان عينيت خواهد يافت.
تدوين سند راهبردي به منظور اعمال تحولات بنيادين از ضرورتهاي اين صنعت ميباشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهيت دولتي، عدم عزم جدي در مديريت تحريم، ، نحوه انتصاب مديران، عدم ساختار دانش بنيان در مراکز تحقيق و توسعه نيز از مهمترين نقاط ضعف اين صنعت به شمار مي­‌آيند.
شناسايي منابع و تجهيزات صنايع خودروسازي کشور در جهت هم افزايي و ادغام توانمنديها به منظور صرفه جويي در توليد، مهندسي محصول و فعاليتهاي تحقيق و توسعه با بهره گيري از الگوها و دستاوردهاي نمونه هاي موفق خارجي و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمي داخلي در اجراي پروژه­هاي با تکنولوژي پيشرفته نظير خودروهاي هيبريدي، برقي و پيل سوختي
اقدام عاجل در جهت ساماندهي سرمايه­ها و دارائيهاي خودروسازان بزرگ و لزوم انظباط بخشي به سيستم مالي آنها و شفاف سازي نحوه فعاليت و