مصرف کننده،قربانی اختلاف خودروسازان باشورای رقابت؟

به گزارش واحد مرکزی خبر، اما گویا این وزارتخانه فراتر از یک اشاره اقدام کرده است چرا که در نامه ای به شورای اقتصاد خواستار دو موضوع شده است یک آنکه قیمت گذاری صنعت خودرو از شورای رقابت خارج و دوم اینکه قیمت خودرو در بازار تعیین تکلیف شود. همچنین نامه دیگری به انضمام ادله مربوط به بازار و میزان تولید خودرو سازان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده و طبق آن از محمد باقر نوبخت رئیس این سازمان خواسته شده است که صنعت خودرو از شورای رقابت خارج شود.
در حوزه صنعت خودرو و حامیان خروج از شورای رقابت ادله زیادی ارائه شده است که هیچگونه انحصاری در صنعت خودرو دیده نمی شود در ایران حدود 17 خودروساز دیگر فعال هستند. اما از نگاه دیگر اینگونه نیست.
هرکدام از مشتریان خودروهای وطنی به این موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعالیت می کنند و اگر شورای رقابت وجود نداشت شاید قیمت ها از نرخ های فعلی هم پیشی می گرفت. سال 88 که شورای رقابت فعالیت خود را شروع کرد در حقیقت قصد داشت مانند 140 کشور دیگر دنیا با تصویب قوانین ضد انحصار ساختار اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.
از این رو با بررسی بخش های مختلف به این نتیجه رسید که صنعت خودرو درجه تمرکز دارد و بحث انحصار در این بخش صددرصد است لذا بدون هیچ ابهامی صنعت خودرو را مشمول قوانین شورای رقابت دانست. از این رو این مجموعه برای تعیین کالاهای انحصاری باید فرمول قیمت گذاری را مشخص کند.
امسال حضور شورای رقابت بیش از گذشته احساس شد چرا که همواره سدی بر افزایش قیمت ها بود بخصوص خودروی دنا که این روزها ورود آن به بازار با اما و اگر روبه رو است. چون تولیدکننده این خودرو، قیمت شورای رقابت را ناعادلانه می داند و حاضر نیست با قیمت 42 میلیون تومان دنا را به مردم تحویل دهد.
دراین شرایط احمد نعمت بخش  رئیس انجمن خودروسازان درباره اینکه آیا وزارت صنعت برای حذف صنعت خودرو از شورای رقابت برنامه ای دارد یا خیر توضیح داد که در نامه ای به مدیریت و برنامه ریزی خواستار خروج این بخش از شمول قیمت گذاری شورای رقابت شده ایم لذا با ارائه اسناد و دلایل کافی مشخص خواهد شد که در صنعت خودرو کشورمان هیچ انحصاری وجود ندارد و به اشتباه در مورد این صنعت، شورای رقابت تصمیم گیری می کند.
وی افزود: اگر قانون به شکل واقعی اجرا شود خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست. لغت انحصار تعاریف خاص خود را دارد لذا صنعت خودرو در آن تعریف گنجانده نمی شود.
نعمت بخش اضافه کرد :کشوری که 17 تولید کننده خودرو دارد انحصار برای آن قابل قبول نیست.
وی در پاسخ به این مساله که آیا درست است که 20 خودروساز داریم اما میزان تولید آنها بسیار کم و در نهایت فقط ایران خودرو و سایپا در بازار حضور مستمر دارند، پاسخ داد: شمارگان خودرو با انحصار فرق می کند. مهم آن است که رقابت کاملاً آزاد است و انواع و اقسام خودروها در ایران مونتاژ می شود.
رئیس انجمن خودروسازان تاکید کرد: تولید با کیفیت و قیمت مناسب با این مقررات حاصل نمی شود لذا قیمت گذاری خودرو باید به بازار سپرده شود و بوروکراسی از سر خودروسازان برداشته شود.
وی با بیان اینکه اسناد و اطلاعات  قابل بهره برداری در نامه ما به آقای نوبخت ذکر شده است گفت : سال 91 تولید خودرو 400 هزار دستگاه، سال 92 حدود 450هزار دستگاه بود و قرار است امسال به یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسد .
نعمت بخش تصریح کرد: در تمام دنیا خودروسازان هستند که قیمت بازار را تعیین می کنند ودر کشور ما نیز شرایط اقتصادی دیکته می کند که قیمت خودرو ازجانب شورای رقابت تعیین نشود و مانند گذشته بازار برای آن تصمیم بگیرد.
وی تاکید کرد: در غیر اینصورت صنعت خودرو توسعه پیدا نمی کند.
نعمت بخش گفت: در بند 12ماده یک قانون اصل 44 قانون اساسی، تعریف انحصار به این شرح است که وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد».
وی افزود: در نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استناد به این تعریف  خواسته ایم که با خروج خودرو از شورای رقابت موافقت کند.
البته در مقابل این اندیشه و خلع ید شورای رقابت در قیمت گذاری برخی افراد هم نظر خودروسازان را غیر اقتصادی می دانند.
در همین باره جمشید پژویان رئیس پیشین شورای رقابت در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با بیان اینکه صنعت خودرو کاملاً انحصاری است گفت: اگر شمارگان تولید سایر شرکت های خودروسازی بالابود قطعاً این صنعت در زمره قوانین شورای رقابت قرار نمی گرفت لذا دولت ( شورای رقابت ) باید همچنان برای این بخش تعیین تکلیف کند.
وی افزود: سال 88 که با حمایت وزارت اقتصاد شورای رقابت ایجاد شد درجه تمرکز بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به علم اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو کاملاً انحصاری و باید مشمول قیمت گذاری شود.
پژویان تاکید کرد: انحصاری کردن صنعت خودرو سلیقه ای و سیاسی نبوده است لذا باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند و طبق قانون ، شورای اقتصاد و سازمان مدیریت نمی توانند دستوری صنعت خودرو را از شورای رقابت خارج کنند و تنها خود شورا با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود.
به هر ترتیب طبق برخی از اسناد و مدارک شورای اقتصاد 19 دی سال 90 خودرو سواری را در فهرست کالاهای انحصاری قرارداد و قیمت گذاری به شورای رقابت سپرده شد.
این مجموعه که از سال 73 همواره به بازار سپردن قیمت ها تاکید داشته است این روزها از سوی خودروسازان مورد خطاب قرار گرفته است تا دوباره صنعت خودرو به روزهای قبل از ایجاد شورای رقابت باز گردد.
حالا  اینکه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت صورت گیرد یا بدست خودروسازان  مهم است ، اما آنچه که مهمتر است حفظ حقوق مصرف کننده است که نباید دراین تصمیم گیری فراموش شود.