ضرورت افزايش انضباط مالي و پولي در دوره جديد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما ، عبدالناصر همتي در مصاحبه با شبکه پنج سيماي جمهوري اسلامي ايران گفت: بايد سازمان هاي نظارتي بر همه بازارهاي مالي اعم از پول ،‌بيمه، بورس و ديگر نهادهاي مالي و همچنين موسسات پولي و اعتباري به طور کامل نظارت کنند و همه رفتارها در نظام مالي کنترل شود.
وي افزود: نبايد برخي ها انتظار داشته با شند که نهادهاي ملي را به حال خود رها کنيم.
همتي گفت:‌ متاسفانه نظام مالي کشور بانک محور است و امروزه همه بنگاههاي اقتصادي اعم از کوچک و بزرگ براي تامين نيازهاي گردش مالي خود و همچنين سرمايه گذاري هاي کوتاه و بلند مدت خود به بانکها مراجعه مي کنند.
مدير عامل بانک ملي ايران افزود:‌اميدواريم در دوره جديد و پساتحريم با توسعه بازار سرمايه و همچنين جذب سرمايه هاي خارجي ؛ نيازهاي تامين مالي پروژه هاي بزرگ اقتصادي و بلندمدت از سمت بانکها به سوي اين دو بخش هدايت شود در آن صورت بانک هاي کشور هم فرصت خوبي براي تامين تسهيلات خرد و همچنين سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي و تامين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط خواهد داشت.
همتي با بيان اينکه تامين سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي در اولويت شبکه بانکي است ، گفت:‌ با اين حرکت ميزان توليد اين واحد ها افزايش مي يابد که در رونق اقتصاد هم موثر خواهد بود.
وي افزود: اگر مذاکرات هسته اي به خوبي پيش رود انتظار داريم از سال 95  تحريم ها بانکي حذف شود و بانکها بايد خودشان را براي حضور رقابتي و موثر وموفق در اين دوره آماده کنند.
رئيس شوراي بانکهاي دولتي گفت: از واحد هاي توليدي هم انتظار داريم براي فعاليت هاي خود به طور کامل به تسهيلات بانکي وابسته نباشد و با رشد بهره وري ، هزينه هاي توليد را هم کاهش دهد.
همتي بر ضرورت ساماندهي وصول معوقات بانکي تاکيد کرد و گفت:‌ نبايد واحدهاي توليدي همه مشکلات خود را به نرخ سود بانکي نسبت دهد.
همتي اظهار داشت: اگر بهره وري بخش توليد بالا رود و محصولات با کيفيت توليد کنيم با فروش بيشتر كالا و خدمات ؛  قدرت بازپرداخت تسهيلات بانکي هم افزايش خواهد يافت و اميدواريم مشکل معوقات بانکي به زودي ساماندهي شود و به صفر برسد.
مدير عامل بانک ملي ايران گفت:‌اقتصاد مقاومتي شامل توسعه توليد داخل و رونق اشتغال و کاهش فقر است و شبکه بانکي هم در اين مسير به حرکت خود ادامه مي دهد  اما نبايد همه مشکلات اقتصادي و توليدي را به بانکها نسبت دهيم.
وي با بيان اينکه انتظار ثبات اقتصادي داريم و ديگر شرايط گذشته تکرار نمي شود و نرخ ارز در کوتاه مدت سه برابر نخواهد شد ، گفت:‌ خوشبختانه شرايط انتظارات منفي نداريم و با برنامه ريزي هايي که براي جذب سرمايه گذاري خارجي شده است ، توليد هم رونق خواهد گرفت.
همتي افزود : ‌دولت تاکيد زيادي بر ساماندهي مسائل اقتصادي دارد و به زودي 2 لايحه اصلاح قانون بانکداري کشور و همچنين قانون اداره بانک مرکزي به دولت ارائه و سپس راهي مجلس خواهد شد که اميدواريم مشکلات گذشته را نداشته باشيم و ما به آينده اميدوار هستيم.
مدير عامل بانک ملي ايران گفت: 200 هزار نيروي انساني در شبکه بانکي کشور مشغول خدمت رساني صادقانه هستند و خوشبختانه مردم به شبکه بانکي اطمينان و اعتماد دارند و تامين سرمايه در گردش توليد کنندگان در اولويت ماست و هر چقدر منابع بانکها به موقع تامين شود آنها نيز در فضاي رقابتي براي ساماندهي نرخ سود و همچنين تامين نياز بخشهاي توليدي و بازرگاني در کنار بازار سرمايه و ديگر نهادهاي مالي تلاش خواهند کرد.
همتي گفت : شوراي پول و اعتبار بايد در تصميم گيري هاي خود ديدگاه کلان اقتصادي را مد نظر قرار دهد و اين طور نيست که بازار پولي به راحتي از موضوع هاي دستوري پيروي کند و براي ساماندهي نرخ سود بانکي نياز است که عرضه تسهيلات بيشتر شود و هر اندازه معوقات بانکي زودتر پرداخت شود بازار هم متناسب با شرايط عرضه و تقاضا رفتار خود را تنظيم خواهد کرد.
مديرعامل بانک ملي ايران گفت : لغو تحريم ها، نقش آفريني بانک ملي ايران در عرصه بين الملل را تقويت مي کند و سال 94 قطعا براي ما دوره  پيشرفت خواهد بود.
همتي گفت : در سال گذشته بالاي 60هزار ميليارد وصولي و تعيين تکليف معوقات داشته ايم و اين کار بزرگي است که همه همکاران انجام داده اند و توانستند معوقات را با رعايت حال توليدکنندگان و حمايت از آنها، سر و سامان دهند.
وي اظهار داشت: با فضاي مثبت ايجاد شده در اثر توافق هسته اي و لغو تحريمها، توان بانک ملي ايران براي نقش آفريني در مراودات بين المللي بيشتر مي شود و وجود 13شعبه در خارج از کشور مي تواند نويد بخش آينده اي درخشان تر براي بانک ملي باشد.
همتي تصريح كرد : يادمان نرفته است در شرايط بسيار سختي به سر مي برديم و در آن زمان بانک دچار مشکلات شديدي شده بود و چاره اي نداشتيم که تدابير جديدي را در پيش بگيريم تا هزينه ها و درآمدها هماهنگ شود و بانک بتواند جايگاه خودرا به عنوان بزرگترين بانک کشور و عامل توسعه و پيشرفت ايران تثبيت کند.
مديرعامل بانک ملي افزود : با تلاش و کوشش همکاران و سياستهاي ارائه شده جهت وصول مطالبات از نيمه دوم سال 93 در شرايطي بسياردشوار و پيچيده همچون بالا بودن تسهيلات تکليفي، بدهي هاي دولت وبالا بودن معوقات و مشکلات باقي مانده از سالهاي قبل ، توانستيم به سودآوري پايان سال دست يابيم و با اين روش که همکاران بانک ملي در پيش گرفته اند
شاهد پيشرفت هاي بيشتر بانک باشيم .
همتي با تاکيد بر نجابت کارکنان بانک ملي ايران و رعايت قوانين و نرخ هاي سود اعلام شده در شوراي پول و اعتبار به برخي اقدامات نامطلوب بانکها به بهانه رقابت اشاره کرد و افزود: با روحيه و تعصب سازماني که در همکاران سراغ دارم به ارتقاي وضعيت سپردهاي بانک ملي ايران خوشبين هستم.
مدير عامل بانک ملي ايران همچنين گفت: با رفع شدن تحريم‌ها، عمليات بين‌المللي نظام بانکي به سرعت احيا مي‌شود. همتي گفت : ساختار خوبي داريم که رفع شدن تحريم‌ها نقش موثري در حرکت روان تر اين بانک به ويژه در عرصه بين‌الملل خواهد داشت.وي تعداد شعب و واحدهاي بانک ملي ايران در خارج از کشور را 13 واحد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر به علت شرايط تحريم صرفاً ميربيزينس بانک روسيه و مديريت شعب بانک ملي ايران در امارات متحده عربي فعال هستند.
همتي، سود بانک ملي ايران در سال 1393 را حدود 70 ميليارد تومان دانست و گفت: سال 1393 در کارنامه عملکردي بانک ملي ايران سالي موفق ارزيابي مي‌شود.
وي با بيان اينکه در موضوع کسر آبونمان ساپتا از حساب مشتريان مقداري جوسازي هم شد، گفت: البته مسائل مربوط به بانک ملي ايران به واسطه اهميت اين بانک، بزرگ جلوه مي کند.
همتي افزود: هرچند همان موقع هم به علت اين اتفاق طي نامه اي از مردم شريف ايران عذر خواهي کردم. مدير عامل بانک ملي ايران با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در جهت رفع مشکلات سيستم بانکداري الکترونيکي اين بانک گفت : سيستم بانکداري الکترونيکي بانک ملي ايران با پاره‌اي کاستي ها مواجه است که به سرعت در حال اصلاح و ارتقاي اين سيستم هستيم و سمت و سوي کاري ما در جهت خلق ابزارهاي جديد بانکي است.
وي با بيان اينکه دولت قبلي در تصميمات بانک مرکزي دخالت‌هاي جدي داشت، گفت: در حال حاضر دخالت‌هاي دولت در بانک مرکزي خيلي کمتر شده است.
همتي درباره استقلال بانک مرکزي گفت : وقتي کل دنيا، ايران را تحريم کرد نمي‌توان انتظار داشت
دولت کاري به منابع بانک مرکزي نداشته باشد و در برخي مواقع دولت مجبور است از بانک مرکزي کمک بگيرد.
وي در ادامه تاکيد کرد: بانک ملي ايران به هيچ عنوان با موسسات اعتباري غير مجاز همکاري ندارد.