شرکت نکردن در آزمون يعني انصراف از انتخابات

سخنگوي هيات مرکزي نظارت بر انتخابات با بيان اينکه احراز شرايط داوطلبان انتخابات خبرگان رهبري بر عهده فقهاي شوراي نگهبان قانوني است گفت: يکي از شرايط احراز صلاحيت اجتهاد است که اگر فقها آن را در هر داوطلبي احراز کنند يکي از شرايط چندگانه صلاحيت احراز مي‌شود.

ره پيک افزود: در اين دوره بنا بر اطلاعيه صادر شده چند گروه از ثبت‌نام کنندگان مشخص و تفکيک شدند: کساني که عضو مجلس خبرگان بوده‌اند و افرداي که در دوره‌هاي قبل در‌ آزمون شرکت کردند و در آزمون علمي و تائيديه فقها را گرفته‌اند و همچنين داوطلباني که در شهريور ماه امتحان داده‌اند در آزمون کتبي امروز دعوت نشده‌اند چرا که تائيديه گرفته بودند و ديگر نياز به امتحان نبود.

وي خاطرنشان کرد: عده‌اي هم براساس اظهارات خودشان در پرسشنامه، تحصيلات حوزوي نداشتند و اين گروه هم در امتحان امروز شرکت نکردند چراکه طبق قانون به آنها اطلاع داده شد که امکان حضور نيست.

ره پيک افزود:‌ به جز اين چند گروه کساني که ثبت نام کرده‌اند بايد در اين امتحان شرکت مي‌کردند تا يکي از شرط‌هاي آنها در آزمون علمي که همان اجتهاد است احراز شود.

وي گفت: در هر صورت تحصيل وجود و عدم وجود شرط علمي با فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي است و آنها نيز براي احراز اين شرط آزمون کتبي پيشنهاد کرده بودند.

ره پيک در پاسخ به اين پرسش که برخي مدعي هستند که تائيديه مراجع را گرفته‌اند و ديگر نيازي براي احراز اجتهادشان در آزمون علمي و شرکت در اين امتحان نيست گفت:‌ تشخيص اينکه چه کسي اين شرط (اجتهاد) را دارد يا ندارد با فقهاست و اگر افرادي مدارکي در اين‌باره داشتند بايد به فقها ارائه مي‌کردند که اين کار بايد قبل از آزمون صورت مي‌گرفت تا فقها آن را بررسي کنند.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا آزمون شفاهي پس از کتبي برگزار خواهد شد، با تائيد اين مطلب افزود:‌ مجموع آزمون کتبي و شفاهي نشان خواهد داد فردي صلاحيت علمي دارد يا نه؟

ره پيک درباره رفتار برخي افراد در تشويش اذهان عمومي مبني بر واکنش گسترده در صورت رد صلاحيت ها افزود: ملاک ناظران و مجريان در بررسي صلاحيت‌ها قانون است و داوطلبي که وارد اين عرصه نيز مي‌شود پذيرفته است که براساس فرآيند قانوني و در چارچوب قانون انتخابات رفتار خواهد کرد چه تائيد بشود و چه نشود بنابراين درهمه حالت ما قانون را معيار رفتار خود بايد قرار دهيم.

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: شركت در آزمون كتبي خبرگان رهبري امري عرفي ، منصفانه و عاقلانه است و ما براي شركت در آزمون در قالب اطلاعيه دعوت عمومي کرده ايم و هيچ شخصي به طور كتبي دعوت نشده است.

ابراهيميان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه تكليف قانوني براي افرادي که در آزمون كتبي امروز شركت نكردند چيست؟ افزود: به عنوان قاعده كلي ما سيستمي را طراحي کرده ايم تا بر اساس آن بتوانيم معياري عادلانه براي سنجش علمي داشته باشيم. 

وي گفت: برگزاري آزمون و امتحانات كتبي شايد دلالت صد درصد قطعي بر ضعف و يا قوت علمي نداشته باشد و شايد افراد با استعداد و توانمند زيادي باشند كه در آزمون علمي تحت شرايط ويژه اي موفق نشوند اما ما چاره اي نداريم كه در اين خصوص معياري داشته باشيم. 

ابراهيميان افزود: معيار پيشنهادي فقهاي شوراي نگهبان مبني بر شركت در آزمون كتبي امري عرفي ، منصفانه و عاقلانه است. 

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بر اين اساس ما از همه نامزدها به موجب اطلاعيه اي دعوت كرديم كه در اين آزمون شركت كنند و ما دعوت شخصي کتبي از هيچ شخصي نداشته ايم و به موجب اطلاعيه اي که رسماً از طريق رسانه ها اعلام شد از همه داوطلبان دعوت كرديم در روز مشخص براي شركت در آزمون حضور پيدا كنند. 

وي افزود:‌ ما حتي به عنوان اقدامي تكميلي و احتياطي به شماره تلفن همراهي که در زمان نام نويسي ارائه داده بودند زمان برگزاري آزمون را پيامك كرديم. 

ابراهيميان گفت: البته اين حق نامزدان است كه در اين آزمون شركت كنند يا نكنند و انتخاب با آنهاست. 

وي افزود: شايد انگيزه هاي متفاوتي از شركت نكردن برخي افراد وجود داشته باشد و ممكن است عزيزي فكر كند سطح علمي اش بالاتر از شركت در يك امتحان است و من شخصاً اين موضوع را نفي نمي کنم و در همه آزمون ها اين احتمال وجود دارد. 

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي ادامه داد: استاندارد كنوني، شركت در آزمون است و بزرگواراني که در اين آزمون شركت نكردند از نظر مقررات، ابزاري را كه بايد براي احراز شرايط علمي (اجتهاد) در اختيار شوراي نگهبان قرار مي دادند از آنها دريغ كردند و تصورم اين است كه مقررات هم اين را مي گويد كه آنها نمي توانند بقيه مراحل را ادامه دهند چرا كه احراز شرط اجتهاد ديگر ممكن نيست و ابزار ديگري هم از سوي فقهاي شوراي نگهبان در اين گونه موارد طراحي نشده است.