کاهش تصدی‌گری دولت در ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان؛ سیدغلامرضا جاهد دبیر کارگروه کاهش تصدی‌گری و مشاور مالی معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزیر ورزش و جوانان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در چارچوب تلاش برای حاکمیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و کاهش تصدی‌گری دولت، گفت: براساس این فرمایشات، اجرای طرح اصلاح نظام مالی در نهادهای ورزشی و ایجاد زمینه های مشارکت بخش خصوصی و خیرین ورزش یار برای ساخت و تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه ورزش در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است.

او افزود: در چارچوب اجرای ماده 118 و بند (ص) ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و همچنین آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، این وزارتخانه به انعقاد قرارداد عاملیت با بانک «توسعه تعاون» برای اجرایی کردن طرح کاهش تصدی گری دولت اقدام کرده است.

جاهد حمایت و تشویق بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گذاری در ورزش، حمایت از گسترش و توسعه فعالیت های کمی و کیفی اماکن ورزشی، دسترسی آسان افراد جامعه به فضاهای ورزشی، افزایش ظرفیت ها و بهبود استانداردهای اماکن ورزشی، ارتقاء سرانه ورزشی، توسعه و تعمیم ورزش همگانی و بسترسازی مناسب برای رشد ورزش حرفه ای را از جمله اهداف این طرح برشمرد.

او درخصوص کلیات طرح گفت: درخصوص اجرایی شدن طرح، اعتباری به مبلغ 224 میلیارد ریال برای سال1393به وزارت ورزش اختصاص داده شد که پس از اخذ تخصیص نهایتاً به مبلغ 109 میلیارد ریال منجر شد و طبق قرارداد با بانک عامل، به نسبت 40 درصد سهم وزارتخانه و 60% آورده بانک برای پرداخت به متقاضیان مذکور درنظر گرفته شد.

دبیر کارگروه کاهش تصدی‌گری و مشاور مالی معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: براین اساس نزدیک به 193 پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات فنی و اعتباری مورد بررسی قرار گرفته که برای انجام همه طرح های اعلام شده فوق حدوداً 686/1 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

جاهد با بیان اینکه کمبود اعتبار اساسی ترین موضوع بر سر راه اجرای کامل این طرح ها است افزود: میزان مراجعه مردم برای دریافت این تسهیلات بسیار بالا است و با این که تلاش می شود خدمت‌رسانی خوبی ارائه شود اما با توجه به این که تنها مبلغ 109 میلیارد ریال از محل اعتبار 224 میلیارد ریال مصوب سال 1393 تخصیص یافته بود، صرفاً تامین 50 پروژه ورزشی از مجموعه فوق را پوشش داد و تعداد بسیاری از پروژه های ورزشی که توسط بخش خصوصی اقدام شده بود، نیمه کاره باقی مانده است.

او ادامه داد: متقاضیان دریافت وام تسهیلات ورزشی که با توجه به وعده‌ها و امید به دریافت وام اقدام به ساخت سالن های ورزشی در همه نقاط کشور کرده اند، هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بوده است و در موارد بسیاری حتی بنیادهای خانوادگی این عزیزان دچار صدمات شدیدی شده و در اثر عامل تورم نیز هر روز به مشکلاتشان افزوده می شود.

دبیر کارگروه کاهش تصدی‌گری گفت: با توجه به اینکه مردم خود به انجام و سرمایه گذاری اولیه در این پروژه ها اقدام کرده اند، به همین علت دیگر امکان توقف و تاخیر در اجرای این پروژه ها برای آنان وجود ندارد، زیرا این گونه پروژه ها دولتی نیست که بتوان متوقف کرد و یا با حرکت کندتری ادامه داده شوند؛ مردم هستند که متضررین اصلی خواهند بود. این در شرایطی است که پرداخت تسهیلات همواره مدنظر مسئولان در امر توسعه ورزش بوده است و با این گونه کمک های تسهیلاتی بستری مناسب برای گسترش ورزش های همگانی ایجاد خواهد شد.

جاهد افزود: از آنجایی که اکنون تعدادی از پرونده های ارسالی به بانک عامل برای پرداخت نیاز به مبلغ 241 میلیارد ریال دارد و 73 فقره پرونده دیگر در دبیرخانه کاهش تصدی گری نیز آماده و به 475 میلیارد ریال اعتبار نیازمند است، اخذ تخصیص 13% از محل بودجه سال 1394 که مبلغ 31 میلیارد ریال شده است به هیچ عنوان پاسخگو نیست. اکنون ضمن پیگیری های مکرر از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خزانه داری کل کشور و حتی نهاد ریاست جمهوری، خواهان دریافت حداقل 75% اعتبار مذکور هستیم.

دبیر کارگروه کاهش تصدی‌گری گفت: با توجه به اعتبار منظور شده در بودجه سال 1395 امیدواریم حداکثر تخصیص را اخذ کنیم تا بتوانیم تا حدود زیادی پاسخگوی متقاضیانی که با امید فراوان برای ساخت فضاهای ورزشی اقدام کرده اند، باشیم.

مشاور مالی معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزیر ورزش افزود: همواره در سال‌های گذشته حدود 75% بطور میانگین از محل اعتبارات طرح های سرمایه ای تخصیص داده می شد که این مربوط به طرح ها و پروژه هایی بود که توسط دولت در دست اجرا بوده است، اما نباید فراموش کنیم که این طرح به نوعی کمک به مجریان بخش خصوصی و تعاونی ها در امر احداث و تکمیل اماکن و فضاهای ورزشی کشور است که به مقدار زیادی بار از دوش دولت برمی دارد و در حقیقت کاهش تصدی گری در امر ورزش مصداق واقعی خود را در وزارت ورزش نشان می دهد.