جنبش عدم تعهد: آمریکا ناقض حقوق بین‌الملل

جنبش عدم تعهد که عمدتا متشکل از کشورهای در حال توسعه است اقدام امریکا در نقض « اصل مصونیت دولتها و نهادهای آنها » را نقض تعهدات بین المللی و معاهدات امریکا توصیف کرده است.

جنبش عدم تعهد از دولت امریکا خواسته است که « به اصل مصونیت دولتها » احترام بگذارد و هشدار داده است که قصور در این امر «پیامدهای منفی از جمله بی اطمینانی و هرج و مرج را در روابط بین الملل به دنبال خواهد داشت.»

این جنبش همچنین هشدار داده است که قصور در این امر باعث تضعیف حاکمیت قانون در عرصه بین المللی خواهد شد و در حکم یک اقدام خلاف بین المللی است که با خود مسئولیت بین المللی به همراه دارد.

دادگاه عالی امریکا روز بیست و سوم آوریل حکم داد که می توان از حدود دو میلیارد دارایی های توقیف شده ایران برای پرداخت غرامت به خانواده های کشته شدگان بمب گذاری سال 1983 در لبنان و سایر حملات مرتبط با ایران استفاده کرد.

این حکم دادگاه عالی به شکلی مستقیم بیش از یک هزار و سیصد نفر از بستگان افراد کشته شده را که تعدادی از آنها بیش از سی سال است دریافت غرامت را خواستار هستند شامل می شود. این افراد خانواده های دویست و چهل و یک نظامی امریکایی هستند که در بمب گذاری مقر تفنگداران دریایی امریکا در بیروت کشته شدند.

ایران هرگونه ارتباطی را با این حملات رد کرده است.

غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل از بان کی - مون دبیرکل این سازمان خواسته است تا بیانیه جنبش عدم تعهد در بین اعضای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل توزیع شود.

جنبش عدم تعهد در این بیانیه « گفتگو و مصالحه بر سر اعمال زور و رویارویی را » برای حل مسالمت آمیز مناقشات خواستار شده است.

ظریف در نامه هفته گذشته خود از بان کی مون خواست تا از مساعی جمیله اش برای ترغیب دولت امریکا به پایبندی به تعهدات بین المللی اش  و پایان دادن به نقض اصل اساسی مصونیت دولتها  استفاده کند.

مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ اعلام کرد « قوانین امریکا و اجرای این قوانین توسط دادگاههای امریکا منطبق با حقوق بین الملل است.»

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد این نامه در حال بررسی است.

تهران همچنین شکایت کرده است که امریکا ایران را از نظام مالی بین المللی دور نگه داشته است. تهران امریکا را به قصور در عمل به تعهداتش بر اساس توافق هسته ای سال گذشته متهم کرده است. بر اساس این توافق قرار بود که در مقابل محدود شدن برنامه هسته ای ایران تحریمهای فلج کننده اقتصادی علیه این کشور کاهش یابد.

جان کری وزیر خارجه امریکا که بیست و دوم آوریل با ظریف ملاقات کرد گفته است که امریکا در مقابل شرکتها یا بانکهای خارجی که می خواهند روابط اقتصادی با شرکتهای ایرانی داشته باشند که دیگر در معرض تحریمهای امریکا نیستند قرار نخواهدگرفت. او  افزود دولت امریکا مایل است که به نحو روشن تری آن دسته از تعاملات مالی را امکان انجام آنها با ایران وجود دارد مشخص سازد و از نهادهای مالی بین المللی خواست تا در صورتی که سوالی دارند آن را با مقامات امریکایی در میان بگذارند.