دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز را تک نرخی کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در نشست با فعالان اقتصادی، با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت های سام الکترونیک و کروز که به صورت سرزده انجام شد، اظهار داشت: برای دولت هیچ فرقی نمی کند که مالک واحدهای تولیدی و بنگاه های بخش خصوصی چه کسی است. دولت معتقد است که باید از بخش خصوصی واقعی و واحدهای تولیدی کشور حمایت شود چراکه همه فعالان بخش خصوصی برای دولت مورد احترام هستند.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: هم اکنون در حالی که حدود 700 هزار واحد کوچک و بزرگ تولیدی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، نباید به بهانه اینکه برخی از واحدهای تولیدی با مشکل مواجهند، فضای ناامیدی و یاس در جامعه پراکنده شود. البته دولت برای حل مشکلات این واحدها نیز برنامه ریزی لازم را انجام داده است و رفع مسائل آنها را با جدیت دنبال می کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی بار سنگینی در اقتصاد کشور بر دوش دارد و با موانع مختلفی نیز مواجه است خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید به دنبال ایجاد فضای مثبت و امیدوارکننده باشد و در جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور گام بردارد. 

معاون اول رئیس جمهور افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دو گروه از مسائل روبه‌رو هستند که یک بخش عوامل درون بنگاهی همانند نحوه مدیریت و ساختار مالی و سایر مسائل درون بنگاهی است و موضوع دیگر عوامل محیطی و بیرونی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

جهانگیری ادامه داد: در بخش اقتصادی مهم‌ترین موضوع و اولویت برای دولت ایجاد و استمرار ثبات در اقتصاد کشور است تا بنگاهداران و فعالان اقتصادی بتوانند آینده و شاخص های اقتصاد کشور را پیش بینی کنند و بر اساس آن فعالیت های خود را انجام دهند.

وی با یادآوری اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد تا در فضای اقتصادی کشور ثبات حاکم شود و شاخص های اقتصادی برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد افزود: خوشبختانه با تلاش های دولت این موضوعات تا حدی به نقطه قابل قبول رسیده است و بنگاه های اقتصادی باید برای حل مسائل درون بنگاهی خود با سازمان های ذی‌ربط تعامل داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دارای نیازها و هزینه های مختلفی است و بار سنگینی بر دوش دولت قرار دارد گفت: متاسفانه بودجه دولت بزرگ شده است و به عنوان مثال بازنشسته شدن کارمندان هیچ باری را از دوش دولت بر نمی دارد زیرا کسانی که بازنشسته می شوند و از صندوق های بازنشستگی حقوق دریافت می کنند، در حقیقت از یک ردیف بودجه ای دولت به ردیف بودجه ای دیگر منتقل می شوند.

جهانگیری خطاب به فعالان و بنگاهداران اقتصادی کشور گفت: شما به عنوان کسانی که به صورت مستقیم در میدان اقتصادی کشور فعالیت دارید، باید پیشنهادها و راهکارهای مشخصی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ارائه کنید و انتظار دولت از شما این است که به صورت ریشه ای به مسائل بپردازید و برای اینکه اقتصاد کشور به حرکت درآید به دولت راهکار پیشنهاد کنید.

وی از فعالان اقتصادی خواست ایده ها و راهکارهایی را که قابلیت اجرا داشته باشند به دولت ارائه و دولت را در حل مشکلات اقتصادی یاری کنند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی و دغدغه های آنها،‌ به موضوع قیمت ارز اشاره و خاطرنشان کرد: ساماندهی قیمت ارز جزو سیاست های قطعی دولت است و دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد وضعیت چند نرخی بودن قیمت ارز را ساماندهی کند.

جهانگیری ادامه داد: در شهریور 1392 قیمت ارز دارای سه نرخی مرجع، مبادله ای و آزاد بود که پس از استقرار دولت یازدهم، به سرعت تصمیم گرفتیم که قیمت ارز مرجع و مبادله ای یکی شود و در مرحله بعد نیز باید قیمت ارز مبادله ای و آزاد یکسان شوند.

وی با بیان اینکه دولت برای تک نرخی شدن قیمت ارز تدابیری اندیشیده است گفت: دولت در تلاش است به گونه ای سیاستگذاری کند که در مقطعی که طرح تک نرخی شدن قیمت ارز را اجرا کرد، این طرح با موفقیت همراه شود و برای این منظور لازم است همه جوانب این طرح را بررسی کنیم تا مطمئن شویم که تک نرخی شدن ارز با موفقیت کامل اجرا خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز تک نرخی شود، گفت: بانک مرکزی مسئول برنامه ریزی و تدوین این طرح شده و کارگروه های لازم را تشکیل داده است که امیدوارم به زودی نتایج مطلوب و جمع بندی این طرح ارائه شود.

جهانگیری یکی از پیش‌نیازهای اجرای طرح تک نرخی شدن ارز را دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود دانست و افزود: متاسفانه عده ای با بی انصافی و قضاوت های ظالمانه این گونه مطرح می کنند که دولت پس از اجرای برجام هیچ دستاوردی نداشته است که البته سخنی نادرست است. دولت در بسیاری از زمینه ها دستاوردهای قابل قبولی داشته است که یکی از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضی درخصوص وضعیت ذخایر ارزی کشور صحبت خواهم کرد و خواهم گفت که در گذشته چه بر سر ذخایر ارزی کشور آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اولویت های مهم سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: دولت بسته حمایت از توسعه صادرات را ابلاغ کرده است و البته نظرها و دیدگاه های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که می تواند به افزایش صادرات کمک کند نیز باید به این بسته اضافه شود.

معاون اول رئیس جمهور یکی از برنامه های سال جاری دولت را افزایش حجم صادرات کالا و خدمات تا میزان ده میلیارد دلار بیان کرد و گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید از این فرصت استفاده کنند و پیشنهادهای مورد نظر خود را برای اجرای اصلاحات لازم در سیاست ها و مقررات به دولت ارائه کنند تا بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.

جهانگیری راه اندازی تولید را یکی از مهم‌ترین اولویت های سال جاری دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام دارد بنگاه های اقتصادی بتوانند با نشاط فعالیت کنند و به رونق اقتصادی کشور منجر شوند. 

وی در ادامه با اشاره به برنامه واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از برنامه های دولت افزود: دولت در واقع می خواهد طرح های نیمه تمام را با قیمت صفر واگذار کند و بخش خصوصی می تواند پس از تکمیل این طرح ها و بهره برداری، آن طرح را به دولت بازگرداند و یا پس از مدت معینی این طرح را از دولت بخرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار کشور، تحقق این امر را یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور دانست و افزود: برای بهبود فضای کسب و کار آیین نامه ای تدوین شده است و البته دولت آمادگی دارد نظرهای بخش خصوصی را نیز در این آیین نامه لحاظ کند. 

جهانگیری تصریح کرد: مصوبات و آیین نامه های دولت هر جا که نیاز به اصلاح داشته باشد، اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نظرها و دیدگاه هایی داشته باشند که می تواند در پیشرفت کشور موثر شود، این نظرها را اعلام کنند تا دولت در مصوبات و آیین نامه ها آنها را لحاظ کند.

وی بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت های قطعی دولت دانست و گفت: برای تحقق این موضوع تعداد زیادی از مجوزهای غیرضروری حذف شده است و انتظار داریم فعالان اقتصادی دولت را در شناسایی مجوزهای غیرضروری و مقررات دست و پاگیر یاری کنند.

معاون اول رئیس جمهور درخصوص فاینانس نیز گفت: ترجیح دولت این است که سرمایه گذاران خارجی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مذاکره و همکاری کنند و بخش دولتی حتی الامکان در این موضوع ورود نکند.

در این نشست رئیس اتاق بازرگانی نیز به ارائه گزارشی از وضعیت بنگاه های اقتصادی پرداخت و گفت: مشکل نقدینگی، نبود بازار، مسائل مالیاتی، قوانین مزاحم و عدم توان رقابت از جمله مشکلات فعالان اقتصادی است و حل این مشکلات نیازمند تصمیمات قاطع و انقلابی است تا بتوانیم از مقطع فعلی عبور کنیم.

در ادامه این نشست برخی از فعالان اقتصادی نیز به بیان دغدغه ها و مسائل فراروی اقتصاد کشور پرداختند و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور مطرح کردند.

تصویردارد