خزانه داری آمریکا: آثار منفی خروج انگلیس سالها ادامه خواهد داشت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شین هوا، اداره تحقیقات مالی وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد آثار و پیامدهای منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سالهای سال ادامه خواهد داشت.

در گزارش اداره تحقیقات مالی وزارت خزانه داری آمریکا که در رابطه با کنترل بازارهای مالی در سه ماهه دوم سال منتشر شد، آمده است به رغم این که آثار فوری و سریع برگزیت بر بازارهای مالی در اروپا و جهان تا اندازه ای کمرنگ شده است، ابهامات سیاسی و پیامدهای مالی این تحول می تواند ماهها و حتی سالها ادامه داشته باشد و بازارهای مالی را در برابر شوک های احتمالی جدید آسیب پذیر سازد.

اداره تحقیقات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش خود تصریح کرد دولت انگلیس باید نتایج همه پرسی بیست و سوم ژوئن را رعایت کند و رسما از اتحادیه اروپا خارج شود با این حال سوالی که باقی می ماند این است که آیا برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) عملی خواهد شد؟ اگر جواب مثبت است این اتفاق به چه روشی و در چه تاریخی صورت خواهد گرفت؟

بر اساس این گزارش، اداره تحقیقات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش خود تاکید کرد مسئله ای که نمی توان انکار کرد این است که ابهامات و تردیدهایی که این رویداد در بازارهای مالی به وجود می آورد، تداوم خواهد داشت و همین امر چشم انداز تاریکی در رابطه با برگزیت به وجود می آورد.

تصمیمی که شهروندان انگلیس در همه پرسی بیست و سوم ژوئن گرفتند تا همین جا نیز آشفتگی های سیاسی گسترده ای در انگلیس به وجود آورده و چشم انداز سیاسی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 

در همه پرسی تعیین سرنوشت انگلیس در اتحادیه اروپا که بیست و سوم ژوئن برگزار شد، پنجاه و یک ممیز نه دهم درصد انگلیسی ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای  دادند. این رویداد اختلافات عمیقی میان مسئولان حزب حاکم انگلیس به وجود آورد و منجر به کناره گیری دیوید کامرون از سمت نخست وزیری شد. ترزا می که جای دیوید کامرون را در راس دولت انگلیس گرفت، پس از انتصاب به عنوان نخست وزیر انگلیس در اولین اظهارنظر خود در برابر نمایندگان مجلس عوام از آنها خواست برای حفظ اقتصاد کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا  تلاش کنند.

ترزا می جمعه گذشته تاکید کرد ماده پنجاه پیمان لیسبون را که مطابق با آن انگلیس باید از اتحادیه اروپا خارج شود، زمانی فعال خواهد کرد که دولت رویکرد و اهداف مشخصی در مذاکرات خود با اتحادیه اروپا تعیین کند.

اداره تحقیقات مالی وزارت خزانه داری آمریکا تصریح کرد واضح است که مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا به این سرعت آغاز نخواهد شد. اما به محض این که این مذاکرات شروع شد انگلیس و اتحادیه اروپا دو سال فرصت خواهند داشت تا در چارچوب پیمان لیسبون درباره شرایط خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توافق کنند. در گزارش این نهاد وزارت خزانه داری آمریکا آمده است مذاکرات مربوط به برگزیت می تواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی قابل توجهی برای بخش مالی فرامرزی انگلیس و سرمایه گذاریهای خارجی این کشور داشته باشد.

اداره تحقیقات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی پیش بینی های خود را در خصوص رشد اقتصادی انگلیس و اتحادیه اروپا پس از همه پرسی بیست و سوم ژوئن کاهش داده و برخی از آنها حتی رکود اقتصادی انگلیس را در اوایل سال دو هزار و هفده پیش بینی کرده اند چرا که ممکن است تحت تاثیر شرایط نامطمئن جدید مصرف کنندگان و شرکتهای انگلیسی از میزان هزینه ها و سرمایه گذاریهای خود بکاهند.

مسئولان اقتصادی انگلیس نیز اذعان کرده اند رای انگلیسی ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا در همه پرسی اخیر شرایط حاکم بر بازارهای مالی را آشفته کرده  و برای روسای شرکتها، سرمایه گذاران و فعالان بازار در این کشور  تردیدهای زیادی به وجود آورده است. اقتصاد انگلیس رشد دو و دو دهم درصدی را در سال گذشته ثبت کرد و کسری بودجه این کشور به زیر چهار درصد تولید ناخالص داخلی رسید که پائین ترین سطح آن از زمان بحران اقتصادی در سال دو هزار و هشت محسوب می شود.

صندوق بین المللی پول هشدار داده است ابهامات زیادی که در رابطه با برگزیت وجود دارد به احتمال زیاد در تضعیف رشد اقتصادی انگلیس، اروپا و حتی جهان تاثیر گذار خواهد بود و ممکن است حتی در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رشد اقتصادی این کشور در سال آینده میلادی هشت دهم درصد کاهش یابد.

آثار پیچیده برگزیت بر اقتصاد و نظام مالی انگلیس و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور مستقیم به تصمیمات سیاسی بستگی دارد که رهبران انگلیس و اتحادیه اروپا در ماههای آینده اتخاذ خواهند کرد.