راهکارهایی برای خروج از رکود اقتصادی(بخش اول)

بخش اول: شروع رکود تورمی در سال 92 و کاهش تورم در دولت یازدهم

در رکود تورمی دقیقا چه اتفاقی می‌افتد؟

سال 1392 سال شروع رکود تورمی در کشور بود. زمانی که رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن، بواسطه رکود، بیکاری افزایش می‌یابد و بواسطه تورم نیز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. در این شرایط اقتصاد باید با دو معضلی بطور هم‌زمان دست‌وپنجه نرم کند که با هم رابطه دارند. کاهش تورم وکاهش نقدیندگی بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود نیز از طریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می‌انجامد.

چرا دچار «رکودِ تورمی» شدیم؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است. افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد ممکن است دلایل غیر اقتصادی نظیر عدم ثبات قوانین و مدیریت ها نیز داشته باشد. عباسعلی نورا نماینده پیشین مجلس و استاد اقتصاد در این زمینه معتقد است: عمده‌ترین دلیل رکورد تورمینبود مدیریت نقدینگیدر جامعه است بنابراین هر کشوی که نقدینگی‌اش را درست هدایت نکند و آن نقدینگی تبدیل به منابع عمومی و ثروت نشود دچار رکود تورمی می‌شود بنابراین در ایران بخش زیادی از منابعی که دولت سرمایه‌گذاری کرده درست مدیریت نشده تا منجر به تولید ثروت شود.

طولانی شدن پروژه‌های دولتی نیز یکی از عواملی‌است که به شدت در بروز رکود تورمی دامن می‌زند. طرح‌های بسیار مختلف تولیدی و عمرانی در کشور وجود دارد که به آن طرح‌ها پول تزریق شده ولی تعداد زیادی از آن‌ها به صورت نیمه کارها رها شده‌اند و منجر به تولید نشده‌اند که هدر رفتن این حجم منابع هم باعث رکود شده است.

کاهش تورم در دولت یازدهم

از ابتدای تشکیل دولت یازدهم، سیاست کاهش تورم در دستور کار دولت قرار گرفت. ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی نیز باعث شد تا هم اکنون بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار نرخ تورم در آذر ماه 95 به 7،2 درصد برسد[i]. همچنین نرخ رشد اقتصادی در سال 94 حدود 1،3 درصد بوده است که رقم بسیار پایینی به حساب می رود. همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری در تابستان 1395 به رقم 12،7 درصد رسیده است.

بدون شک کاهش نرخ تورم به زیر ده درصد برای دولت یازدهم دستاورد مهمی محسوب می‌شود. اگر چه ابهاماتی از سوی برخی کارشناسان در مورد انتشار این آمار مطرح شده اما در مجموع می‌توان گفت تورم درحال کاهش است و دولت قصد دارد سیاست کاهش نرخ تورم را ادامه دهد و آن را به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم به ثبت برساند. اما در این میان دو نکته مهم قابل تامل است:

اول آنکه تورم تا چه اندازه‌ای بد است؟

باید این سوال پرسیده شود که آیا هر تورمی در سیستم اقتصادی مذموم است؟ حد یقف کاهش تورم کجاست؟ واقعیت آنست که اگر چه تورم‌های لجام گسیخته چندهزار درصدی مثل آنچه در آلمان 1920، مجارستان 1946 و زیمبابوه 2008 رخ داد، باعث بروز فجایع اقتصادی و حتی سیاسی شده است، اما در بد بودن هر تورمی با هر نرخی، جای تردید است. رسیدن به تورم تک‌رقمی اتفاق خوبی است و همه می‌بایست از بابت آن خوشحال باشند اما شواهدی وجود ندارد که وجود «تورمِ کم» برای اقتصاد مضر باشد. حتی پژوهش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نرخ تورم 20 تا 35 درصد رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد[ii]. تجربه برخی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه‌ی موفق نیز نشان می‌دهد تورم نسبتا بالا با رشد اقتصادی شتابان سازگاری دارد. برزیل در دهه 1960 تا 1970 علی رغم تورم حدود 40 درصدی، رشد اقتصادی بسیار بالایی داشته است بطوریکه درآمد سرانه مردم 4,5 درصد در سال رشد می‌کرد. در مورد کره‌جنوبی نیز این ادعا صدق می‌کند. این کشور در همین دوره رشد سرانه 7 درصدی را در عین داشتن تورم 20 درصدی تجربه کرده است[iii]. عکس این اتفاق نیز صادق است بطوریکه وقتی برزیل نرخ تورم خود را بطور افراطی با افزایش نرخ بهره واقعی به 7،1 درصد کاهش داد، رشد درآمد سرانه نیز به 1,3 درصد کاهش یافت و روند رشد اقتصادی این کشور بشدت لطمه خورد. همین تجربه در سال 1994 در آفریقای جنوبی تکرار شده است[iv].

چانگ، اقتصاددان معروف کره‌ای و استاد دانشگاه کمبریج، علت این امر را اینگونه توصیف می‌کند که وقتی در اِعمالِ سیاست‎های کاهنده تورم، زیاده‌روی صورت می‌گیرد، سطح سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. اگرچه اقتصاددانان «بازار آزاد» رویکرد افراطی ضد تورم را اینگونه توجیه می‌کنند که «کاهش تورم موجب ثبات اقتصادی و ثبات اقتصادی مشوق پس انداز و سرمایه‌گذاری است و این امر رشد اقتصادی را تقویت می‌کند». گزاره‌ای که همانطور که در بالا دیده شد حد اقل در مورد کره‌جنوبی و برزیل و بسیاری از کشورهای جدیداً توسعه یافته مصداق ندارد. حقیقت آنست که سیاست‌هایی که تورم را به سطوح بسیار پایین – تا نرخ یک رقمی- می‌کاهد مایه دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود. چرا که کاهش تورم با افزایش نرخ بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) همراه است و با نرخ بهره 8 تا 12 درصد، سرمایه‌گذاری‌های غیرمالی جذابیتی برای سرمایه‌گذاران بالقوه ندارند. زیرا کم پیش می آید که سرمایه‌گذاری غیرمالی‌ای بتواند بازده این‌چنینی داشته باشد و نرخ تورم را نیز پوشش دهد. در این‌صورت تنها سرمایه‌گذاری سودآوری که می‌ماند، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی با بازده بالاست. اگرچه سرمایه‌گذاری‌های مالی می‌توانند برای مدتی محرک رشد باشند، چنین رشدی نمی‌تواند پایدار باشد. زیرا سرمایه‌گذاری‌های مالی در نهایت باید به سرمایه‌گذاری های درازمدت پایا در فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد تکیه کنند – بحران مالی سال 2008 این موضوع را به روشنی نشان داد[v].

دوم، عوارض جانبیِ کاهش افراطیِ تورم

براساس اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است دولت بر خود تکلیف کرده است که در پایان سال آخر برنامه ششم تورم را به 8,9 درصد برساند[vi]. در حالی‌که هم‌اکنون یعنی پیش از شروع برنامه تورم به عدد 8 درصد (نقطه به نقطه) رسیده است. در این میان حجم نقدینگی از 500 هزار میلیارد تومان در مرداد 92، به 1100 هزار میلیارد تومان در مرداد 95 رسیده است[vii]. بنابراین باید گفت حجم نقدینگی در طول سه سال گذشته بیش از آنچه در طول تاریخ، نقدینگی در کشور وجود داشته، افزایش یافته است. همچنین در این دوره میزان افزایش پایه پولی (به منزله چاپ پول) توسط دولت بسیار چشمگیر بوده است. از سوی دیگر افزایش نقدینگی به عنوان عامل افزایش تورم شناخته می‌شود اما این بار با افزایش نقدینگی، تورم افزایش نیافته بلکه در عمل کاهش نیز داشته است.

علت این امر آنست که افزایش نقدینگی تنها عامل موثر در تورم نیست و آنچه هم‌اکنون منجر به کاهش تورم شده است، کاهش سرعت گردش پول و رکود اقتصادی است. براساس گزارش مرکز آمار هم اکنون شاخص بیکاری مرز 12 درصد را رد کرده است بطوریکه در بهار امسال 500 هزار نفر به آمار بیکاران کشور اضافه شده است که این میزان طی سال های اخیر بی‌سابقه بوده است[viii]. همچنین بخش صنعت در رکود و رشد منفی به سر می‌برد، اما آنچه نگران کننده‌تر است و چانگ نیز در نظریه‌اش پیش‌بینی کرده بود، کاهش حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است[ix]. میزان سرمایه‌گذاری شاخصی برای پیش‌بینی رشد آتی اقتصادی است و کاهش آن به معنی پیش بینی تداوم رکود اقتصادی در سالهای آتی است و باعث تعمیق رکود در کشور می‌شود.

بنابراین اگرچه کاهش تورم در کشور امری لازم و ضروری بود اما افراط در اِعمالِ این سیاست، در مجموع به ضرر بخش واقعی اقتصاد است و به نظر می‌رسد سیاست‌های ناظر بر کاهش تورمِ دولت نیازمند بازنگری جدی است تا بتوان بخش تولید را از وضعیت موجود نجات داد و راهی برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی پیدا کرد.