یارانه نیازمندان افزایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موافقت کردند.

این تصمیم هنگام بررسی ماده 94 لایحه برنامه ششم توسعه گرفته شد.

بر این اساس دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه ششم هر سال مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود (یارانه ای که دریافت می کنند) متناسب با محرومیت بر مبنای 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار ، از محل منابع یارانه ها در ردیف خاص تامین و از طریق سازمانهای مذکور در بودجه سنواتی پرداخت کند.

این ماده با 183 رای موافق ، 10 رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد و 27 نماینده برغم حضور در صحن علنی مجلس در رای گیری شرکت نکردند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، پس از رای 83 درصدی نمایندگان  مجلس به این ماده گفت : با رای بسیار بالایی تصویب شد.

وی در جریان بررسی این ماده نیز گفت: ما چرا پول یارانه ها را به افرادی می دهیم که نیاز ندارند و  به افراد نیازمند نمی دهیم در حالیکه باید به افرادی بدهیم که نیاز دارند.

نمایندگان همچنین با بند هـ ماده 89 موافقت کردند که بر اساس آن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف به اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت، با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت شده است.

این تکلیف با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، بکارگیری گروه پرستاری انجام می گیرد و شامل مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق با قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنان است.

قرار است تا پایان سال دوم برنامه، همه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 89 با 152 رای موافق، 22 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بندهای این ماده به این شرح است:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی ومحرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه"پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.

تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73 و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه های مذکور است.

تبصره1- موارد استثنا برای نقاط محروم مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد.

تبصره2- مطب پزشکان و دندان پزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه تعیین می شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

ج - دولت موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند طی سال اول و با توجه به بودجه سنواتی برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

د- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام نماید.

هـ - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای " نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(13) در چارچوب نظام ملی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد اقدام نماید. به نحوی که، تا پایان سال دوم برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

ز- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.

ط- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.

ک- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) موظف است ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ایران و اتاق تعاون حسب مورد جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی کودکان واکسیناسیون را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.

م - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور نسبت به انواع تهدیدات حوزه سلامت بپردازد و اقدام لازم را جهت خنثی سازی انجام دهد.

در ماده 90 این لایحه آمده بود: در هنگام ازدواج، ‌بررسی تمامی زوجین به منظور شناسایی در موارد در معرض خطر اختلالات ژنتیک، در قالب شبکه بهداشت و درمان کشور اجباری است و موارد در معرض خطر به مراکز مشاوره ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد به مراکز مجاز معرفی می شوند.
تبصره1- مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک می‌باشند به آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ارجاع خواهند شد.
تبصره2- 10 درصد حق التحریر ثبت طلاق افزایش و منابع حاصله جهت کمک به تامین هزینه آزمایش ژنتیک در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.
تبصره3- آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی، میزان کمک بهزیستی جهت آزمایش ژنتیک به پیشنهاد سازمان بهزستی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و در ماده 92 این لایحه به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرهای ناشی از حوادث و سوانح و ارائه خدمات بشردوستانه، جمعیت هلال احمر را موظف کرد به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت های مردمی و افزایش مشارکت های اجتماعی کمک کند.
توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور از جمله وظایف محوله به جمعیت هلال احمر در برنامه ششم توسعه است.
همچنین افزایش آگاهی های مردم به ویژه آموزش های همگانی و عمومی برای کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح از مواردی است که در این مصوبه برعهده جمعیت هلال احمر گذاشته شده است.
در یکی از بندهای این مصوبه تصریح شده است: در راستای تامین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح نیم درصد مندرج در ماده 163 قانون امور گمرکی به یک درصد افزایش نموده و منابع حاصل پس از واریز به خزانه در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.

نمایندگان درنشست علنی امروز (شنبه، 18 دی) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده 96 این لایحه با 135 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 96 لایحه مذکور، دولت مکلف است در اجرای بند 40 سیاست های کلی برنامه، به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چندلایه مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به غیر از بیمه سلامت، با رعایت سطح بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام کند.
به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه های اجتماعی، رفع همپوشانی ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی و مبتنی بر شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی با در نظر گرفتن پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، موضوع ماده 89 همین قانون برای تمام آحاد جامعه صورت می پذیرد و همه سازمان ها، صندوق ها، نهادها و دستگاه های اجرایی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی که به هر نحوی از انحا از بودجه های دولتی و عمومی استفاده، و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می کنند مکلفند از این نظام تبعیت کنند.
تبصره - آیین نامه های اجرایی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چندلایه به جز سلامت، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با برنامه های توسعه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.

نمایندگان در این جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه می دهند.
این لایحه 144 ماده دارد و تا ماده 89 بررسی شده است.