پخش زنده
امروز: -
یک موسسه پژوهش اقتصادی: چین باید سیاستهای پولیاش را تغییر دهد
به گزارش
سرویس بین الملل خبرگزاری
صدا و سیما نتایج گزارش یک موسسه پژوهش اقتصادی نشان می دهد که چین باید سیاست های پولی و بانکی خود را تغییر دهد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا از پکن، شرکت با مسئولیت محدود سرمایه ای بین المللی چین که در زمینه مدیریت سرمایه گذای های بانکی، اوراق قرضه و بهادار دولتی و دیگر خدمات مالی فعال است در گزارشی اعلام کرد بانک مرکزی چین باید سیاست گشایش پولی (تزریق نقدینگی بیشتر به بازار مالی از طریق بازخرید اوراق قرضه و سهام در دست مردم و کاهش نرخ سود بانکی و غیره ) خود را تغییر دهد.
چین از سال 2011 سیاست پولی محتاطانه ای را به اجرا گذاشته بود اما اکنون مدتی است که گشایش بیشتری در این سیاست پولی ایجاد کرده است. هدف از چین از این سیاست آن است که از فشارهایی که بر اقتصاد این کشور وارد شده و باعث کندی آن شده است جلوگیری کند. اما این شرکت پژوهشی اکنون هشدار می دهد که تصمیم گیرندگان اقتصادی و پولی چین باید برای سال 2017 نیز سیاست پولی محتاطانه و خنثی را به اجرا گذارند.
در حالی که بانک مرکزی چین به تازگی نرخ بهره بین بانکی را افزایش داده است، شرکت با مسئولیت محدود سرمایه ای بین المللی چین از نهاد تنظیم کننده نظام پولی، اعتباری و هماهنگ کننده سیاست های مالی این کشور خواسته است که به تدریج سیاست گشایش پولی را کنار گذارد تا قیمت دارایی ها و تورم تحت کنترل قرار گیرد.
بانک مرکزی چین با انتشار گزارشی سه ماهه خود اعلام کرد که می خواهد میان پایداری رشد اقتصادی و مالی ، اصلاحات ساختاری از طریق انجام برخی تغییرات نهادی مانند حذف مقررات دست و پا گیر، افزایش قدرت رقابت پذیری شرکتها، گشایش فضای اقتصادی و مالی کشور به روی سرمایه گذاران خارجی و رفع محدودیت های تجاری در اقتصاد و همچنین جلوگیری از سوداگری و سفته بازی(خرید احتکاری ارزان قیمت یک دارایی، کالا و محصول، به امید فروش آن در آینده باقیمتی بالاتر و سودبری بیشتر)، در بخش های اقتصادی توازن ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا از پکن، شرکت با مسئولیت محدود سرمایه ای بین المللی چین که در زمینه مدیریت سرمایه گذای های بانکی، اوراق قرضه و بهادار دولتی و دیگر خدمات مالی فعال است در گزارشی اعلام کرد بانک مرکزی چین باید سیاست گشایش پولی (تزریق نقدینگی بیشتر به بازار مالی از طریق بازخرید اوراق قرضه و سهام در دست مردم و کاهش نرخ سود بانکی و غیره ) خود را تغییر دهد.
چین از سال 2011 سیاست پولی محتاطانه ای را به اجرا گذاشته بود اما اکنون مدتی است که گشایش بیشتری در این سیاست پولی ایجاد کرده است. هدف از چین از این سیاست آن است که از فشارهایی که بر اقتصاد این کشور وارد شده و باعث کندی آن شده است جلوگیری کند. اما این شرکت پژوهشی اکنون هشدار می دهد که تصمیم گیرندگان اقتصادی و پولی چین باید برای سال 2017 نیز سیاست پولی محتاطانه و خنثی را به اجرا گذارند.
در حالی که بانک مرکزی چین به تازگی نرخ بهره بین بانکی را افزایش داده است، شرکت با مسئولیت محدود سرمایه ای بین المللی چین از نهاد تنظیم کننده نظام پولی، اعتباری و هماهنگ کننده سیاست های مالی این کشور خواسته است که به تدریج سیاست گشایش پولی را کنار گذارد تا قیمت دارایی ها و تورم تحت کنترل قرار گیرد.
بانک مرکزی چین با انتشار گزارشی سه ماهه خود اعلام کرد که می خواهد میان پایداری رشد اقتصادی و مالی ، اصلاحات ساختاری از طریق انجام برخی تغییرات نهادی مانند حذف مقررات دست و پا گیر، افزایش قدرت رقابت پذیری شرکتها، گشایش فضای اقتصادی و مالی کشور به روی سرمایه گذاران خارجی و رفع محدودیت های تجاری در اقتصاد و همچنین جلوگیری از سوداگری و سفته بازی(خرید احتکاری ارزان قیمت یک دارایی، کالا و محصول، به امید فروش آن در آینده باقیمتی بالاتر و سودبری بیشتر)، در بخش های اقتصادی توازن ایجاد کند.
نظر شما