بازار پسته؛ مسیری برای جهانی شدن محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم راه اندازی معاملات آنلاین پسته در بورس کالا در جمع خبرنگاران گفت: راه اندازی آنلاین معاملات پسته کمک می کند قیمت این محصول در فضای رقابتی و شفاف و بین المللی کشف شود و شرایط حضور در مجامع بین المللی را فراهم می کند.

وی ادامه داد: راه اندازی معاملات این محصول استراتژیک یکی از مزیتهای تولیدی بخش کشاورزی ماست و در اقتصاد نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

 

طیب نیا افزود: بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی مثل ایجاد اشتغال و مقابله با فقر و ایجاد درآمد است و ما مجبوریم برای مقابله با فقر و ناداری بر روی بخش کشاورزی تمرکز کنیم.

 

وی افزود: تمرکز بر روی بخش کشاورزی ، امنیت غذایی را در کشور تضمین می کند.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هدف و جهت گیری اصلی ما اقتصاد مقاومتی است ، گفت: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد برون گراست و ما باید از امکانات داخلی برای تولید کالاهای با کیفیت بالا استفاده کنیم و پسته هم از این قاعده مستثنی نیست.

 

طیب نیا ادامه داد: با جهت گیری اقتصاد مقاومتی و برون گرا بودن آن اگر می خواهیم بهره وری را در تولید بالا ببریم باید از ظرفیت های داخلی استفاده کنیم و قیمت تمام شده محصول را کاهش دهیم.

وی افزود: چاره ای جز حضور در بازارهای بین المللی را نداریم و وقتی یک محصول در بازرهای خارجی ورود پیدا کند باید با محصولات خارجی رقابت کند و در این جهت باید بهره وری و کیفیت خود را بالا ببرد و تلاش کند تا قیمت تمام شده محصول را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای کاهش وابستگی درآمدهای ارزی کشور به درآمدهای نفتی که یک هدف مهم است باید توجه ویژه شود ، گفت: نقش مهمتری که صادرات دارد اثرگذاری بر رشد تولید با کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین است.

طیب نیا افزود : راه اندازی بازار برای محصول پسته به افزایش صادرات این محصول و افزایش تولید و اشتغال کمک می کند.

طیب نیا گفت : در چند سال اخیر ما شاهد توسعه بازار سرمایه در حوزه های مختلف هستیم و بورس های متعددی در کشور وجود دارد و شاهد گسترش بازار سرمایه هستیم.

 تدوین برنامه جامع تامین مالی بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه مراسم افتتاح معاملات پسته در بورس کالا از تدوین برنامه جامع تامین مالی بلندمدت بازار سرمایه خبر داد.

علی طیب نیا در مراسم افتتاح معاملات پسته در بورس کالای ایران گفت: ما باید در جهت افزایش سرمایه بانک ها اقداماتی را انجام دهیم و باید برای واگذاری اموال مازاد بانک ها که موجبات انجماد منابع را فراهم کرده است قدم برداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تسویه بدهی دولت به بانک ها نیازمند برنامه ریزی است و باید برای  حل و فصل مطالبات غیرجاری کشور اقدام کنیم. اگر بخواهیم بانک ها وظایف خود را به درستی انجام دهند باید تمامی اقدامات مزبور انجام پذیرد، بر این اساس از نمایندگان مجلس می خواهیم در این زمینه به دولت کمک کنند.

وی افزود: همانند مشکل مالیات بر ارزش افزوده که چند روز پیش ایجاد شده بود اما حل و فصل شد، علاقمند هستیم که مجلس در سایر بخش ها نیز چنین کمک هایی را برای دولت انجام دهد. در قانون بودجه سال 96 حکمی بود که بر اساس آن بخشی از منابع بودجه در جهت افزایش سرمایه بانک ها پیش بینی شده بود. وقتی پولی صرف افزایش سرمایه بانک ها شود قدرت اعطای وام توسط بانک ها را 12 برابر افزایش می دهد و این به معنی تخصیص بهینه منابع و استفاده صحیح از آنهاست.

طیب نیا گفت : مبلغ افزایش سرمایه که برای بانک ها در نظر گرفته شده بود یک رقم 10هزار میلیارد تومان و یک رقم 5 هزار میلیارد تومان بود که احکام آن مدنظر قرار گرفته بود و بنابراین باید اصلاح نظام بانکی و افزایش سرمایه در نظام بانکی به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در بازار سرمایه وضعیت مناسبی برای تامین مالی و توسعه اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: ابزارهای جدید به بازار در چند سال اخیر معرفی شدند که در جهت عمق بخشی به بازار سرمایه بوده است.

وی با اشاره به راه اندازی بازار بدهی گفت: از راه اندازی این بازار دو هدف عمده دنبال می شد که یکی فراهم شدن این امکان بود که تولیدکنندگان به اتکای دارایی های خود اوراق منتشر کنند و بتوانند از طریق آن نیازهای مالی خود را تعیین کنند و هدف دوم نیز ساماندهی بدهی های دولت است. فارغ از میزان بدهی های دولت این بدهی ها به سامان نیست و دولت سندی در اختیار ندارد که بتواند این سند را در بازار معامله کند یا نزد بانک ها آن را به صورت وثیقه قرار داده و وام بگیرد یا در جریان آن نرخ سودی دریافت کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بازار بدهی این ظرفیت را در اختیار دولت قرار می دهد تا بدهی های خود را ساماندهی کند گفت: همچنین این ایده به ذی نفع بودن بخش خصوصی نیز کمک می کند.

وی اضافه کرد متاسفانه به دلیل محدودیت در بودجه دولت سازمان برنامه و بودجه مجبور شد بخشی از ظرفیت بازار را در جهت رفع نیاز های اجتناب ناپذیر دولت قرار دهد. طیب نیا خاطرنشان کرد: وظیفه تامین مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و اوراق بدهی در این جهت می تواند در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی سال های اخیر شاهد توسعه بازار سرمایه در حوزه های مختلف بوده ایم، افزود: بعد از تصویب قانون جدید بازار سرمایه، شرایطی فراهم شد که بورس های متعددی داشته باشیم و محدود به بورس سهام نباشیم و در عین حال امکان معرفی ابزارهای نوین مالی و نهادهای مالی فراهم شد. در پی آن شاهد معاملات جدیدی در بورس کالا بودیم به طوری که معاملات بورس کالا و فرایند توزیع کالا و محصولات کشاورزی در این بورس به طور شفاف انجام می شود و این معاملات در فضای رقابتی انجام می شود، در عین حال از ظرفیت های موجود در بازار سرمایه برای توسعه بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی باید استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بازار سرمایه آغاز شده است،گفت : این امر به کاهش تصدی گری قیمت گذاری دولتی منجر می شود.

طیب نیا یکی از اهداف دولت را دستیابی به رشد اقتصادی بالا در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و گفت : رشد اقتصادی باید درون زا و برون گرا باشد تا بتواند زمینه کاهش فقر را فراهم کند و در این زمینه همبستگی مستحکمی بین توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نظام تامین مالی ایران قادر نیست منابع واقعی را با نرخ مناسب در اختیار بخش تولید قرار دهد، گفت: در بررسی های صورت گرفته و همچنین در ارتباط با فعالیت اقتصادی به این نتیجه رسیده ایم که مشکل عمده ما در نظام تامین مالی بانک محور بودن تامین مالی بوده یعنی تاکنون وظیفه تامین مالی برعهده بانک ها بوده، این در حالی است که وظیفه و جایگاه نظام بانکی تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه بلندمدت برای بنگاه های بزرگ اقتصادی بوده است.