چکیده نشست پژوهشی:

- لزوم قانون­مند شدن برگزاری نمایشگاه­های بهاره با همکاری اصناف

- نمایشگاه­های بهاره همچنان محملی برای کمک به اقتصاد خانوارها

- نمایشگاه­های بهاره فرصت برای حمایت از تولید داخل و تهدید برای ورود کالای نامرغوب به اسم تولید داخل

- توسعه فروشگاه­های زنجیره­ای جایگزین مناسب برای نمایشگاه­های فصلی

- لزوم برخورد علمی و قانون­مند با پدیده دست فروشی

- اختصاص 5/ 17 ( هفده و نیم ) درصد از تولید ناخلص داخلی در واحدهای صنفی خرد و لزوم حمایت از این واحدها

- رعایت نکردن موارد ایمنی و بهداشتی بزرگترین چالش نمایشگاه­های بهاره

پژوهش خبری صدا وسیما:فرهنگ خرید "شب عید" یکی از سنت های دیرینه در کشور است و هرساله با نزدیک شدن به پایان سال، بازارها جنب و جوش خاصی دارند. برهمین اساس نزدیک به دو دهه است که در فصولی از سال، نمایشگاه و فروشگاههای فصلی عرضه مستقیم کالا با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حذف واسطه ­ها، کنترل قیمت و کمک به اقتصاد خانواده ها مورد توجه دولت بوده است و برگزاری نمایشگاه­های"فروش بهاره" در آستانه سال جدید یکی از همین نمایشگاه­ها است. این نمایشگاه­ها که به نمایشگاه­های بهاره مرسوم شده ­اند، معمولا در مکان ­های ثابتی برگزار می­شوند و در طی سالهای برگزاری با تغییرات چشمگیری همراه بوده ­اند بطوریکه در بیشتر این نمایشگاهها، همه نیازهای خانواده ­ها برای عید اعم از پوشاک، کیف و کفش، آجیل و شیرینی، کالاهای اساسی بادوام و اجناس مصرفی، ظرف و ظروف از همه نوع و مواد غذایی و پروتینی و....به قیمت مناسب بفروش می رسد. اما برگزاری نمایشگاه­ها همواره خالی از مشکل نبوده و با مخالفت جدی اصناف روبرو بوده­ است و علت مخالفت اصناف با برپایی اینگونه نمایشگاهها، جذب خریداران و کاهش مشتریان بازار در ایام شب عید است و بهترین روش کمک به خانواده ­ها به جای برپایی اینگونه نمایشگاه‌ها در فضای غیراستاندارد را، فروش‌ فوق‌العاده و ویژه در بین هر صنف می­ دانند.

سابقه برگزاری نمایشگاههای فروش بهاره در کشور به دو دهه پیش باز می گردد. در اوایل دهه هفتاد دولت با توجه به رشد تورم و افزایش قیمت ها تصمیم گرفت با هدف حمایت از تولید داخل و کنترل قیمت ها اقدام به عرضه مستقیم کالا نماید تا هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان بدون دخالت واسطه ها و حذف دلال ها بتوانند در دوره ای محدود و در مکانی های خاص مایحتاج ضروری خود را تهیه کنند. رفته رفته برگزاری نمایشگاهها فراگیرتر و همگانی شد تا جائیکه از عرضه پوشاک و کیف و کفش گرفته تا آجیل و خشکبار و هر نوع کالایی که مورد نیاز خانوارها بود جای خودش را در این نمایشگاهها باز کرد. هرچه توسعه و گسترش این نمایشگاهها و تنوع کالا بیشتر می شد مشکلات و نارسایی آن نیز بیشتر می شد بطوریکه اجناس نامرغوب داخلی و وارداتی ، کالاهای قاچاق و رعایت نکردن موارد بهداشتی و ایمن نبودن محل برگزاری نمایشگاه، عرضه کالا توسط فروشندگان واسطه های دست چندم بجای حضور تولیدکنندگان اصلی، برگزاری نمایشگاههای بدون مجوز و نظارت دستگاههای ذیربط و عوامل متعدد دیگر سبب اعتراض اصناف و مصرف کنندگان نهایی یعنی خریداران را به همراه داشته باشد . بر همین اساس در چند سال اخیر دولت مصم است با همکاری و نقش افرینی بیشتر اصناف با وجود مخالفت های زیاد با برگزاری نمایشگاههای بهاره با تاکید بر حضور فقط تولیدکنندگان داخلی و عرضه کالای با کیفیت و کمتر از قیمت عرف بازار و در زمان و مکان های خاص و بطور محدود برگزار شود.

همان طور که در مقدمه نیز گفته شد، نمایشگاه بهاره به خاطر عرضه مستقیم کالا دارای مزیت هایی مانند: صرفه­ جویی در وقت، کیفیت، تنوع ، ارزانی و توانایی خرید قشرهای کم درآمد جامعه؛ است که نمی­ توان از آنها چشم پوشید اما با این وجود مشکلات و مسائلی هم وجود دارد که می توان به نارضایتی اصناف و مشارکت نداشتن برخی یا بهتر است بگویم بیشتر تولیدکنندگان کالای باکیفیت داخلی و صاحب برند در اینگونه نمایشگاه ها اشاره کرد. برهمین اساس در نشستی با حضور هوشیار فقهیی معاون امور قتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران برخی مشکلات و مسائل این فروشگاهها بررسی و در ذیل آورده شده است:

محیط نامناسب بزرگترین چالش نمایشگاههای بهاره

اصولا اتاق اصناف ایران با برگزاری هرنوع نمایشگاه یا فروشگاه فصلی به شکل کنونی مخالف است اما اتاق اصناف تابع قانون است و شرایط خاص کشور ایجاب می کند فروشگاههای خاص طراحی و اجرا شود و دولت تشخیص می دهد که اینگونه نمایشگاهها برگزارشود اما آنچه مهم است نحوه برگزاری ، زمان و از همه مهمتر مکان برگزاری نمایشگاه است که مورد بحث اتاق است . بخشنامه برگزاری نمایشگاه از سوی دولت ابلاغ شده است و اصناف به عنوان متولی صنوف هیچ دخالتی در برگزاری نمایشگاه ندارد ولی آنچه برای اصناف مهم است محیط برگزاری نمایشگاه و بازارچه ها است.

سیاست اول اصناف که همواره بدان تاکید داشته ایم استفاده از محیط های امن است اما شاهدیم این نمایشگاهها در چادر و با حداقل امکانات برگزار می شود که اصلا محیط امنی برای نه عرضه کنندگان و نه خریداران کالاست.متاسفانه اگر اتفاق ناگواری از قیبل آتش سوزی رخ بدهد هیچ کس پاسخگو نیست و در صورت بروز اتفاقی ناخوشایند نوک پیکان هملات متوجه اصناف خواهد بود.

اتاق اصناف ایران با وجود همه ی مخالفت ها در برپایی این نمایشگاهها تنها در 5 مرکز در شهر تهران مجوز قانونی برای برگزاری نمایشگاه داده است اما مشاهده می کنیم در حدود 20 نمایشگاه بهاره در مکان های مختلف برگزار شده است که هیچ کدام مجوز ندارند و کسی هم مانع نشده است .

مسئله دیگر که اتاق با برگزاری این نمایشگاه ها مخالف است نحوه چیدمان غرفه­ ها و عرضه محصولات است که با حداقل رعایت آیین نامه های استاندارد صورت می گیرد بخصوص در بازارهای فصلی و موردی .

نمایشگاه ها باید قانونمند شوند

ما به عنوان اتاق اصناف ایران معتقدیم برپایی نمایشگاهها نیز از نظر ساختار قانون مند و استاندارد شوند همانند تمام صنوف که ساماندهی شده اند و براساس ساختارهای قانونی مالیات ، بیمه ، عوارض و هزینه های صنف خود را پرداخت می کنند متولی عرضه کنندگان کالا در نمایشگاههای بهاره نیز اول اینکه خود تولیدکننده باشند نه واسطه ، در حقیقت مجوز صنفی داشته باشند و مغازه دار باشند و حق واگذاری امتیاز غرفه به غیر را نداشته باشند حتما کالای ایرانی عرضه کنند نه کالای بنجل و وارداتی دوم می بایست 30 درصد زیر قیمت عرف بازار کالا عرضه کنند.

لزوم برنامه ریزی کلان برای واحدهای صنفی

نزدیک به 660 هزار واحد تولیدی صنفی داریم که در کشور فعالیت می کنند اما از این تعداد تنها در حدود 81 هزار واحد صنفی زیر مجموعه بخش صنعت بوده و در شهرک ها فعالیت می کنند و متاسفانه برنامه ریزان کلان کشور مابقی واحدهای تولیدی را به عنوان واحدهای زیر پله ای در نظر می گیرند در صورتی که 93 درصد تولید پوشاک کشور توسط واحد صنعتی که مجوز ندارند و یا 98 تولید کیف و کفش در واحدی تحت پوشش اصناف انجام می شود و ما هیچ برنامه ای برای توسعه انها نداریم و فقط واحدهای بزرگ دیده می شوند.

اصناف 5/ 17 ( هفده و نیم ) درصد از تولید ناخالص داخلی ( GDP ) را بخ خود اختصاص می دهند در صورتی که کل سهم تولید ناخالص داخلی بخش تعاون در کشور 5 درصد آن هم بصورت اسمی نه رسمی است اما می بینیم در برنامه های توسعه ای دولت بخش تعاون دارای جایگاه ویژه ای است و یا سهم کل بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی تنها 12 درصد است که عمده­ای از صنعت را هم اصناف تشکیل می­ دهند. از این رو تلاش می کنیم با تفاهم با بانک مرکزی در سال آینده بتوانیم نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی را بصورت مجزا تعریف کنیم و آمار رسمی داشته باشیم.

یکی از دلایل استقبال مشتریان از فروشگاههای بهاره ، تجمیع عرضه کالا با قیمت پایین تر است و چنانچه بتوانیم واحدهای صنفی را در فروشگاه­ها متمرکز تجمیع و یا فروشگاههای زنجیره ای را توسعه بدهیم تا حدودی مشکل برپایی نمایشگاههای فصلی بخصوص بهاره نیز حل خواهد شد . هم اکنون 5 درصد از سهم بازار در اختیار فروشگاههای زنجیره ای است که تلاش می کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه این میزان به 15 درصد برسد.

نظام اصناف کشور همانند سایر بخش های اقتصادی کشور به صورت بهینه از منابع در دسترس استفاده نمی کند، ضروری است که با استفاده از ابزارهای ارتقای بهره وری و با رویکردهای جدید نسبت به بهبود بهره وری کل اصناف کشور، اقدام های عملیاتی را طراحی و اجرا نمود؛ در واقع این مهم با توجه به میزان و نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

یکی از اشکالات دیگری که اصناف با آن روبرو است پایین بودن بهره وری سرمایه است بطوریکه هم اکنون بهره وری سرمایه چیزی حدود 04/ 0 ( چهارصدم ) درصد است و این یعنی مریضی مزمن که دامن اقتصاد کشور را گرفته است . و یکی از راههای افزایش بهره وری سرمایه این است که اصناف توسعه پیدا کنند و یکی از شیوه های توسعه اصناف نیز ایجاد و توسعه فروشگاههای زنجیره ای است که منجر به بهره وری سرمایه و کاهش قیمت ها خواهد شد و این سیستم یک نظام خود کنترلی است که دیگر نیازی به بازرس و نظارت و دخالت ندارد. فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که به شدت دارد توسعه پیدا می­ کند و استقبال هم می ­کنیم اگر با حراج های فصلی این فروشگاهها ساماندهی شوند دیگر نیازی به برگزاری فروشگاه های بهاره نیست.

در واقع توسعه باید صورت گیرد و واحدهای تولیدی را در خوشه های تولیدی با مزیت مشخص در شهرک های تولیدی با استفاده از نظام های ایزو ساماندهی کنیم. آن وقت در دیگر نیاز به بازرسی و نظارت نخواهد بود و نقش بازرس دیگر فیزیکی نیست.

یکی از اشکالات برپایی نمایشگاهها بحث نظارت و بازرسی است و از انجائیکه اتاق اصناف ایران زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است ف برخی موازی کاری ها مانع از تحقق اهداف اتاق شده است. اما با این وجود نمایندگان اتحادیه ها و کمیته هایی از سازمان تعزیرات حکومتی معمولا در نمایشگاهها مستقر هستند و به شکایت های مردم رسیدگی می کنند و معمولا اگر از طریق اتحادیه ها موضوع پیگیری بشود کمتر از 24 تا 48 ساعت به موضوع رسیدگی می کنند و به نتیجه خواهد رسید. اما انچه این باید اشاره کنم تناقض میان فلسفه بازرسی هست زیرا اتاق نماینده اصناف هست و طبعی است که باید مدافع حقوق اصناف و اتحادیه ها باشیم اما در عمل ما مدافع حقوق مصرف کننده هستیم که تناقص وجود دارد اگرچه همواره قانوناً و ذات به وجود آمده ایم که از اصناف دفاع کنیم اما غالبا طرف مصرف کننده هستیم.

در مقایسه با شکایت از ساختار دولتی با وجود کم بودن نیرو باز اتحادیه ها بهتر از ساختار دولتی عمل کرده است. براساس بخشنامه، غرفه داران باید مجوز صنفی داشته باشند و مشخصا و صراحتاً باید از اجناس با کیفیت ایرانی استفاده کنند و از نظر چهارچوب قانونی باید این اتفاق بیفتد.

با پدیده دست فروشان باید علمی برخورد کرد

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران درباره پدیده دست فروشان و برخورد با آنان در روزهای پایانی سال هم می گوید: دست فروشان، پدیده اجتماعی است و تا زمانی که برخورد علمی و پژوهشی با این موضوع نشود که علل به وجود آمده آن مشخص نباشد قطعاً به جواب درستی نمی­ رسیم. نظام صنفی هر فعالیت تولیدی که ارزش افزوده به وجود می­آورد در نظام صنفی وجود دارد و الزام دارد که همه زیرمجموعه قانون صنفی قرار بگیرند. موضوع دست فروشان در قانون صنفی وجود ندارد اما تبعات آن به نظام صنفی بر می­گردد. اخیرا هم تشکل های مردم نهاد ( NGO ) در این تشکیل و فعالیت می­کنند از نظر علمی به این نتیجه رسیدند که باید کمک و ساماندهی صورت گیرد. معتقدیم باید پدیده دست فروشان ساماندهی شوند تا بتوانیم تولید ارزش کنیم و بیکاری وجود نداشته باشد این پدیده از بین خواهد رفت. قاعدتاً‌ باید از امکانات جامعه استفاده شود فضا و امکانات در اختیار آنها گذاشت تا بتوانند وارد نظام صنفی بشوند.

نظام توزیعی اصناف کشور، با ارتقای تکنولوژی نظام توزیعی بر روان سازی توزیع کالاهای ساخت داخل و قرار گیری در زنجیره تولید داخل عمل می نماید و نظام تولیدی اصناف کشور نیز می تواند خود را در زنجیره تامین واحدهای تولیدی بزرگ کشور برای تامین کالای نیمه ساخته قرار داده و در جهت ارتقای کیفیت کالاهای ساخت داخل نقش آفرینی نمایند.

به گفته وی، نظام خدمات فنی اصناف کشور با ساماندهی برندهای ارائه خدمات پس از فروش و تامین خواسته مشتریان محصولات داخلی می تواند در تحقق اهداف مشتری مداری و تامین کیفیت مورد نیاز مشتریان نقش آفرینی کند.

در عین حال نظام توزیعی کشور با ساماندهی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای علاوه بر روان سازی توزیع کالاهای ساخت داخل خود، محملی برای صادرات خدمات فروشگاه های بزرگ به کشورهای منطقه می تواند باشد. نظام تولیدی اصناف کشور می تواند علاوه بر تشکیل خوشه های تولیدی برای صادرات، خود را در زنجیره تامین واحدهای تولیدی بزرگ کشور به منظور تامین کالاهای نیمه ساخته قرار دهد و در جهت توسعه صادرات کالاهای ساخت داخل نقش آفرینی نماید.

کلام آخر :

همان طور که در مقدمه نیز ذکر شده است، نمایشگاه بهاره به خاطر عرضه مستقیم کالا دارای مزیت هایی مانند: صرفه­ جویی در وقت، کیفیت، تنوع ، ارزانی و توانایی خرید قشرهای کم درآمد جامعه؛ است و از طرفی فرصتی است برای تولیدکنندگان واقعی که بدون حضور واسطه ها و حذف دلال ها اقدام به عرضه مستقیم کالا کنند و با توجه به دو دهه تجربه از برگزاری این نمایشگاهها نمی­ توان به اسانی از کنار آن گذشت اما با این وجود مشکلات و مسائلی از قبیل :

- قیمت گذاری نامناسب با وجود کالاهای مشابه در نمایشگاه

- نبود ثبات قیمت در مدت و زمان برگزاری نمایشگاه

- حضور نداشتن تولیدکنندگان صاحب برند و معتبر داخلی

- نبودنظارت کافی در خلال برگزاری نمایشگاه و عرضه متفاوت محصولات در ابتدا و میانه و پایان زمان برگزاری نمایشگاه

- رعایت نکردن موارد بهداشتی و ایمنی در نمایشگاهها

- اختصاص نیافتن فضا و محیط مناسب برای سپری کردن اوقات فراغت و انجام فرائض دینی

- نبود مکان خاص و ثابت نمایشگاهی

و موارد دیگر وجود دارد که در صورت اهتمام و برنامه ریزی مناسب وتعامل بیشتر صنوف و اتحادیه ها می توان از این فرصت مناسب بیش از گذشته از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حمایت کرد. لزوم تدوین و تنظیم قوانین لازم در خصوص مشارکت واقعی صنوف مختلف و تعیین استانداردهای حمایت از حقوق مصرف کننده با استفاده از ابزارهای تشویقی همچون معافیت از مالیات، اختصاص تسهیلات بانکی و مالی به تولیدکنندگان داخلی و مکان و زمان مناسب برای عرضه محصولات از جمله راهکارهایی است که می تواند منجر به برگزاری موثرتر نمایشگاهها شود.

پژوهش خبری صدا وسیما// محمود نانکلی