بریگزیت ، محورهای اصلی مذاکرات

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، در هفته های اخیر، شاهد آغاز رسمی مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بودیم. از اولین دور مذاکرات با عنوان "مذاکره برای مذاکره" نام برده شد. به این معنا که در گام اول، دو طرف بیشتر به دنبال ترسیم نقشه راه و تعیین جدول زمانی مذاکرات پرداختند.

زمینه نظری 

هزینه تعهدات مالی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا؛ حقوق شهروندان اروپایی ساکن در انگلستان و مرزهای جدید پسابریگزیت اتحادیه اروپا با انگلستان در ایرلند جنوبی، مهمترین محورهای مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در گام اول فرایند خروج هستند.

دلیل اهمیت محورهای مورد اشاره در خصوص این مذاکرات ،آن است که مقامات اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده اند که پیش از روشن شدن تکلیف این محورها، درباره آینده رابطه اقتصادی طرفین گفت وگو نمی کنند.. 

عناصر اصلی نقشه راه اتحادیه اروپا برای مذاکرات برگزیت شامل این موارد است: عدم مذاکره درباره چارچوب آینده روابط میان اتحادیه اروپا و انگلستان تا پیش از حصول "پیشرفت‌های اساسی"؛ تضمین حقوق شهروندان اروپایی تحت تأثیر تصمیم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا؛ اطمینان از حفظ دستاوردهای فرآیند صلح در ایرلند شمالی از جمله فقدان مرز فیزیکی میان ایرلند و ایرلند شمالی و اطمینان از پایبندی انگلستان به تمامی تعهدات مالی منعقده به عنوان یک کشور عضو. 

از سوی دیگر، اصول کلیدی مورد نظر خانم می پیش از انتخابات پارلمانی اخیر،  پایان دادن به حرکت آزاد مردم؛ پایان دادن به صلاحیت دادگاه های اروپایی و بازگرداندن قانون سازی به پارلمان انگلستان؛ پایان دادن به مشارکت مالی بزرگ با اتحادیه اروپا و پایان دادن به اعمال قدرت اروپا بر سیاست تجاری انگلستان بوده است. خطوط قرمزی که نشان دهنده انتخاب گزینه خروج سخت توسط انگلستان بود. با این وجود، نتایج انتخابات پارلمانی انگلستان از یک سو زمینه ساز تضعیف قدرت مدیریت داخلی دولت خانم ترزا می در مذاکرات خروج شده است و از دیگر سو با توجه به خواست اکثریت مردم در انتخاب گزینه خروج نرم، پافشاری دولت انگلستان بر روی خطوط قرمز فوق را مشکل تر کرده است. 

این دو تحول، احتمالا موجب تضعیف موقعیت انگلستان در مذاکرات خروج خواهد شد و انعطاف بیشتر انگلستان را در این مذاکرات به همراه خواهد آورد. در واقع انگلستان با دولتی تضعیف شده مواجه است و از دیگر سو اتحادیه اروپا به ویژه بعد از تحولات اخیر سیاسی در کشورهای اروپایی به ویژه پیروزی ماکرون در فرانسه، در مرحله بازیابی اعتماد به نفس خود قرار دارد. این دو پدیده ممکن است موجب افزایش فشار اتحادیه اروپا بر انگلستان به ویژه در حوزه تعهدات مالی آن کشور به اتحادیه و همچنین حقوق آینده شهروندان اروپایی مایل به کار در انگلستان شود.

حقوق شهروندان اروپایی ساکن در انگلستان را باید پیچیده ترین مسئله مذاکرات خروج به شمار آوریم. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط پارلمان اروپا، تعداد شهروندان اروپایی ساکن در انگلستان، از حدود یک میلیون و صد هزار نفر در سال 1990، به حدود سه میلیون نفر در سال 2015 افزایش یافته است. 

در ضمن، تعداد شهروندان لهستانی؛ ایرلندی و آلمانی ساکن در انگلستان، به ترتیب حدود 700 هزار؛ 500 هزار و 330 هزار نفر هستند. شایان ذکر است که جمعیت شهروندان انگلیسی ساکن در اتحادیه اروپا نیز از حدود 700 هزار نفر در سال 1990، به یک میلیون و دویست هزار نفر در سال 2015 رسیده است.

این در حالیست که انگلستان پذیرفته است که شهروندان اروپایی ساکن در این کشور حقوق فعلی خود را در حوزه حق حرکت آزاد بین اتحادیه اروپا و انگلستان؛ حق کار و حق تحصیل حفظ کنند. با این وجود، اتحادیه اروپا معتقد است، حقوق شهروندان اروپایی ساکن در انگلستان گستره به مراتب بزرگتری را شامل می شود. از جمله، "حق دسترسی به خدمات اجتماعی و مراقبت های بهداشتی و رفاهی از جمله مقررات ازدواج و بازنشستگی نشئت گرفته از قواعد اتحادیه اروپا. در ضمن یکی از خطوط قرمز اتحادیه اروپا عدم تبعیض بین شهروندان اتحادیه اروپاست. به عنوان مثال، انگلستان قادر نخواهد بود پیشنهادی را در خصوص اتباع فرانسوی ارائه کند و پیشنهاد دیگری را برای اتباع بلغاری مطرح سازد. مسئله اختلاف زای دیگر آن است که در حالی که اتحادیه اروپا بر ادامه دسترسی شهروندان اروپایی ساکن در انگلستان به دیوان دادگستری اروپا تاکید می کند، این دسترسی از جمله خطوط قرمز انگلستان است. مسئله چالش برانگیز دیگر آن است که انگلستان تاکید کرده است که حفظ حقوق فعلی شهروندان اروپایی، شامل گروهی می شود که تا پیش از 29 مارس 2017 یعنی زمان آغاز رسمی فرایند خروج وارد این کشور شده اند حال آنکه اتحادیه اروپا، این تاریخ را به زمان خروج رسمی انگلستان از اتحادیه اروپا منتقل می کند."

نحوه مدیریت مرزهای ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی از دیگر مسائل مهم در مذاکرات خروج است. نزدیک به دو دهه بعد از پایان منازعه ایرلند شمالی که به کشته شدن 3500 نفر منجر شد، این نگرانی وجود دارد که آنچه که به مرزهای سخت بین دو ایرلند مشهور است به بازگشت خشونت ها منجر شود. شایان ذکر است، یکی از پیامدهای پیمان صلح سال 1990 ایرلند شمالی، برداشته شدن عملی مرزهای بین دو ایرلند بود و به تردد ده ها هزار نفری و روزانه بین دو مرز منجر شد. در حوزه مسائل مرتبط با مرزهای ایرلند جنوبی و ایرلند شمالی و همچنین مسائل مرتبط با ایرلند، کمیسیون اروپا بارها تصریح کرده است که بقای پیمان صلح سال 1990 ایرلند شمالی، از اولویت های اتحادیه اروپا در مذاکرات خروج است و از این منظر همواره از دولت انگلستان درخواست کرده است در ارتباط با پویش ها و رقابت های سیاسی ایرلند شمالی بی طرف باشد. 

در عین حال ،خانم می برای بازیابی موقعیت پساانتخاباتی خود، چاره ای جز ائتلاف و یا همراهی راهبردی با حزب دموکراتیک وحدت طلب ایرلند شمالی نخواهد داشت. در این چارچوب، "اتحادیه اروپا نگران آن است که ائتلاف دولت انگلستان با یکی از دو طرف اصلی رقیب در سپهر سیاسی ایرلند شمالی (طرف دیگر حزب شین فین است)، زمینه ساز تغییر شدید موازنه قوا و گسترش تنش در مرزهای جدید اتحادیه اروپا و انگلستان در جزیره ایرلند شود. 

بر اساس بقای پیمان صلح سال 1990 ایرلند شمالی دولت انگلستان حق مداخله در پویش های سیاسی مربوط به رقابت طرفداران اتحاد ایرلند و وحدت طلبان را ندارد." پویش های سیاسی و اجتماعی پسابگزیت در ایرلند شمالی، برای انگلستان نیز واجد اهمیت است. چرا که جدید ترین نظر سنجی صورت گرفته نشان می دهد که تصمیم انگلستان به ترک اتحادیه اروپا منجر به افزایش حمایت مردم ایرلند شمالی از اتحاد با ایرلند جنوبی شده است.  گرچه سطح حمایت از خروج از بریتانیا به هیچ وجه قابل قیاس با منطقه اسکاتلند نیست، ولی همین سطح از افزایش حمایت از تشکیل ایرلند متحد، احتمالا موجب افزایش انعطاف انگلستان در حوزه مسائل مرزی ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا خواهد شد. 

بعد از رای مثبت مردم انگلستان به همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا همواره این پرسش مطرح بوده است که بدهی ها و دارایی های ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا باید در چارچوب حقوقی مسئله ای چون طلاق در نظر گرفته شود یا در چارچوب حقوقی خروج از یک باشگاه. این پرسش خود نشانگر پیچیدگی این مسئله برای طرفین مذاکرات است. بر اساس متن رسمی که کمیسیون اروپا برای انگلستان ارسال کرده است، انگلستان موظف به پرداخت صد میلیارد یورو بابت تعهدات مالی ناشی از خروج است " از جمله شامل مبالغ مربوط به پروژه هایی که انگلستان متعهد به پرداخت هزینه هایشان بوده است؛ حقوق بازنشستگی کارکنان و سیاست مداران اتحادیه اروپا ؛وامهای باز پرداخت نشده و هزینه اختصاصی خروج".

البته برخی کارشناسان اقتصادی انگلستان مطرح کرده اند که با توجه به سهم انگلستان از دارایی ها (از جمله ساختمان ها) و پول های نقد موجود در اتحادیه اروپا، احتمالا رقم تعهد انگلستان به اتحادیه اروپا به مراتب کوچکتر از رقم مورد نظر این اتحادیه است. دولت انگلستان نیز بارها اعتراض شدید خود را در خصوص رقم مورد انتظار اتحادیه اروپا اعلام کرده است. البته ذکر این نکته ضروری است که انگلستان به این واقعیت واقف است که پیامدهای منفی اقتصادی عدم دستیابی به توافق با طرف اروپایی به مراتب بیشتر از پرداخت هزینه توافق شده تعهدات مالی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خواهد بود. از طرف دیگر اتحادیه اروپا نیز خواستار آن نیست که پافشاری بر دریافت این مبلغ از انگلستان، به شکست مذاکرات منجر شود از این منظر دور از ذهن نیست که شاهد انعطاف طریفن مذاکره در خصوص میزان و سازوکار پرداخت تعهدات مالی انگلستان به اتحادیه اروپا باشیم.

به نظر مقامات و کارشناسان اتحادیه اروپا، با وجود روشن شدن نسبی برخی مواضع انگلستان در مذاکرات خروج، هرج و مرج و ابهام مشخصه اصلی راهبردهای برگزیتی انگلستان در هفته ها و ماه های اخیر بوده است. در اتحادیه اروپا دو دیدگاه پیرامون پیشران های این راهبرد وجود دارد. دسته نخست این فقدان وضوح و بی ثباتی را به رقابت ها و اختلافات گسترده در سپهر سیاسی و  اقتصادی انگلستان مرتبط می دانند. به این معنا که فقدان انسجام و ضعف اجماع سازی نخست وزیر، امکان ارئه یک بسته روشن در خصوص سیاست های برگزیتی انگلستان را مشکل می سازد. دیدگاه دوم اما نشانه هایی از افزایش سوء ظن مقامات و نخبگان سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا نسبت به انگلستان دارد. در این دیدگاه این فرض مطرح می شود که پیشینه مذاکراتی انگلستان به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی معمولا بیانگر آن بوده است که مذاکره کنندگان انگلیسی زیرک و سر سخت هستند و در چارچوب یک برنامه سازمان یافته مذاکرات را پیش برده اند. 

به نظر می رسد با وجود تضعیف موقعیت دولت انگلستان در مذاکرات خروج که از پیامدهای انتخابات پارلمانی اخیر انگلستان بود، سطح بالای پیچیدگی و تعداد بسیار زیاد موضوعاتی که باید تکلیف آنها در فرایند خروج روشن شود و همچنین سوء ظن برخی مقامات و نخبگان سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا نسبت به راهبردهای برگزیتی انگلستان، نشانگر آن است که انگلستان و اتحادیه اروپا راه همواری در پیش ندارند.

برخی از مقامات اروپایی، هرج و مرج و ابهام فعلی انگلستان را در مذاکرات برگزیت، نه به مشکل بودن اجماع سازی داخلی بلکه به پیگیری یک راهبرد مشخص از طرف دولت انگلستان مرتبط می دانند. در این نگاه، این احتمال وجود دارد که انگلستان در یک برنامه بسیار پیچیده در تلاش است که در فضای ابهام موجود، دستور کار اقتصادی خود را در مذاکره با طرف اروپایی پیش ببرد. به عنوان مثال به صورت عمدی از تمرکز اروپا بر معاهده تجاری دوجانبه که می تواند برای دهه ها حوزه های کسب و کار اروپایی را متاثر کند جلوگیری نماید.

=====================