درخواست پایان بازداشت های بدون محاکمه در ترکیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلویزیون المنار، نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها از احزاب مخالف در اقدام اعتراض آمیز جدیدی در برابر ساختمان قانون اساسی در آنکارا تجمع کردند و خواستار پایان بازداشت طولانی مدت و بدون محاکمه صلاح الدین دمیرتاش رئیس این حزب و ده نماینده دیگر شدند که بیش از ده ماه است در بازداشت به سر می برند. حزب دموکراتیک خلق‌ها معتقد است این بازداشت‌ها سیاسی و بدون هیچ سند حقوقی است.

عثمان سخنگوی این حزب گفت: رئیس سومین حزب بزرگ ترکیه و ده نفر از نمایندگان همچنان در بازداشت به سر می برند و به دستور حکومت در زندان گروگان هستند. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بگوید دموکرات است اما به این شیوه رفتار کند. دستگاه قضایی، سیاسی و در اختیار حزب حاکم است.

دادگاه قانون اساسی این انتقادات را رد می کند. زهدو اصلان رئیس این دادگاه گفت: دستگاه قضایی مستقل است و به صورت درست و شفاف کار می کند هیچ تأخیر هدفمندی در مسائل وجود ندارد آنچه اتفاق می افتد بر اساس اصول و قواعد قانونی است.

این در حالی است که بازداشت های گسترده که پس از کودتای نافرجام آغاز شده است ادامه دارد. دولت، فتح الله گولن مقیم آمریکا را به طراحی این کودتا متهم کرده است. شمار بازداشت شدگان از شصت هزار نفر فراتر رفته است در بین بازداشت شدگان سیاستمداران، دانشگاهیان  و خبرنگاران وجود دارند. همچنین بیش از 250  هزار نفر از کار بیکار شده اند.

احزاب مخالفان این وضع را کودتای مدنی دولت برای ساکت کردن صدای مخالفان نامیده اند.

برکات کار تحلیلگر سیاسی در این باره گفت: هدف از این بازداشت‌ها به خصوص بازداشت نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها، دور کردن این حزب از همه عرصه ها، پارلمان و از همه نهادهاست. تنها کشور در جهان که نمایندگانش را بازداشت کرده اند ترکیه و اسرائیل هستند.

پرونده ها در دادگاه ها انباشته شده و تصمیمات نیز جنجال برانگیز و دوره‌های بازداشت هم طولانی است . اینها مسائلی است که باعث انتقادات شدید و جنجال بر سر استقلال دستگاه قضایی ترکیه و رابطه‌اش با سیاست و سیاستمداران شده است.

عدالت، خواسته‌ای است که همه احزاب مخالف در ترکیه درباره آن اتفاق نظر دارند. این احزاب از عملیات برای سیاسی کردن دستگاه قضایی و بازداشت‌هایی سخن می گویند که هدفش  ساکت کردن صدای مخالفان است.