تاکید دادستان کل بر اصلاح سیستم بانکداری

وی در ابتدا با حضور در واحد اجرای احکام، در جریان پرونده‌های مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت. همچنین، دادستان کل کشور به صورت موردی یک پرونده ۴۴ جلدی را مورد بررسی قرار داد.

حجت الاسلام منتظری در ادامه از شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید کرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پرونده‌های زندانیان در دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت و پرونده‌های مهم در این دادسرا را ارزیابی کرد.

وی در ادامه ضمن استماع مشکلات موجود در این دادسرا از سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی خواست مشکلاتی که به سایر دستگاه‌ها برمی‌گردد، احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی کل اعلام کند.

دادستان کل کشور در پایان این بازدید در ارزیابی خود از عملکرد این دادسرا تصریح کرد: پرونده‌های سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبع کار و طبیعت رسیدگی در این گونه پرونده‌ها زمانبر و با مشکلات زیادی مواجه است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یکی از مشکلات این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانک‌ها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خودشان در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

منتظری با تاکید بر اینکه وقتی پرونده‌ای مطرح و تشکیل شد همه دستگاه‌ها باید توان خود را برای مساعدت و همکاری به کار گیرند، ماهیت رسیدگی پرونده‌ها در دادسرای جرائم اقتصادی را زمانبر اعلام و تاکید کرد: مردم عزیز بدانند مشکلاتی که در جرائم اقتصادی وجود دارد ناشی از کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونه‌ای است که زمان می‌برد و باید اجرای عدالت به گونه‌ای باشد که طرفین متضرر نشوند.

وی با اشاره به روند طولانی کارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح کرد: اشکالات کار به کمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر می‌گردد و احیانا اگر این مشکلات رفع گردد، فایده آن عاید مردم خواهد شد.

منتظری در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرائم اقتصادی، افزود: قاضی به موجب قانون نمی‌تواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه می‌دهد بتواند در مواردی که لازم می‌داند اسامی را اعلام نماید.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره برخی پرونده های مفاسد اقتصادی که به علت مشکلات بانکی تشکیل می شود گفت: دادستان کل در شورای پول و اعتبار عضویت دارد و مسائلی که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی می‌شود در این شورا مطرح می‌کنیم و یکسری قوانین و مقررات و روش‌هاست که باید اصلاح شود و انتظار داریم بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی هست واقعا اصلاح کنند.

دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری تاکید کرد: درباره جرائم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانک‌ها وجود داشته باشد.