­نهضت توسعه کیفیت، رمز جهانی شدن و تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ کیفیت ، مهم ترین مقوله و شاخص در تولید کالاها و عرضه خدمات به مشتریان جهان تراز محسوب می شود که روندی پایان ناپذیر را نمایش می دهد و متناسب با خواست مشتریان روزبروز ارتقا می یابد.
کیفیت فرایندی پویا در مسیر تبدیل مشتری مداری به "مشتری انتظار " دارد یعنی مشتری دائم در انتظار خدمات و محصول نوین است و حتما خریداری می کند.
کافی است محصول جدید عرضه شود ، چون بالاترین کیفیت را دارد با تقاضای موثر همراه می شود.
سرعت توسعه کیفیت ، متناسب با شتاب رقابت در اقتصاد جهانی است و انهایی در رقابت و بازاریابی جهانی موفق ترند که از لحاظ شاخص کیفیت محصول هم در رده بالاتری قرار می گیرند.
استاندارد کالاها در واقع خط آغاز نقشه راه رقابت در مسابقات اقتصاد جهانی است و تولید محصولات غیراستاندارد به معنی حذف اقتصادی و پایان راه تولید و حضور در بازار است.
گسترش استاندارد در ادامه به تعیین نقشه راه ارتقای کیفیت منتهی می شود که باید در عرصه های تولید ملی و بین المللی و واردات و صادرات ، مد نظر باشد.
کیفیت به معنای صیانت از حقوق مشتریان است و ایرانیان از دوران هخامنشی همواره پیشتاز کیفیت کالا و محصولات بوده اند و باید این نقش را امروز هم احیا کنیم.
فعالان اقتصادی که به ماندگاری بازارها فکر می کنند می دانند که در دنیای تجارت توجه به کیفیت اصل مشتری مداری است.
کیفیت باید در همه مراحل و فرآیند تولید به کار گرفته شود تا مشتریان با رضایت از کالا ، تبلیغی برای واحدهای تولیدی باشد.
سطح توقعات و خواسته های مشتریان با توجه به شرایط روز متنوع می شود و ارتقاء می یابد متناسب با آن باید کیفیت و استاندارد کالا نیز ارتقا یابد.
صاحبنظران و پیشتازان علم مدیریت کیفیت ؛ قرن 21 را قرن کیفیت نامیده اند تا تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمت باید با مدیریت کیفیت به فضای رقابتی برسند و بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند که رسالتی مشترک برای همه تولید کنندگان و برنامه ریزان است.
کیفیت امروزه به هویت ملی در هر جامعه ای تبدیل شده است و هر کشوری که می خواهد در اقتصاد جهانی سهم مناسبی داشته باشد باید کیفیت تولید را در همه عرصه های ملی برنامه ریزی کند.
نگاه فردی و جزیره ای نمی تواند اثربخش باشد و باید نهادها و سازمان هایی بر روند اعمال استاندارد در تجارت داخلی و خارجی نظارت کافی داشتاه باشند و همه رفتارها در این عرصه ها دارای شاخص و معیار باشد.
باید آگاهی عموم جامعه و مردم و برنامه‌ریزان به کیفیت کالا و خدمات افزایش یابد و ضریب ها مشخص باشد تا اقتصاد کشور در هر سال از نظر کیفیت رشد کند.
سازمان ملی استاندارد ایران مسئول مستقیم نظارت بر کیفیت حداقلی یا همان استانداردهاست و از ابتدای فعالیت سازمان استاندارد تاکنون 33 هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است.
اما استاندارد و کیفیت در عدد و رقم محدود نمی شود بلکه باید پدیده ای فراگیر باشد به تعداد کالاها و خدمات.
اکسیژن تنفس در دنیای تولید و تجارت، اصل مشتری مداری با ارتقای کیفیت است و فعالان عرصه اقتصاد و کسانی که به ماندگاری می‌اندیشند باید به این نکته توجه کنند.
سازمان استاندارد به عنوان یکی از دستگاه های حاکمیتی و نظارتی خدمتگذار در چرخه تولید، تامین و توزیع کالاهای موردنیاز، صیانت از کیفیت محصول را در صدر وظایف خود قرار داده است.
مبنای برنامه ششم و نقشه راه رسیدن به اهداف چشم انداز تا افق سال 1404، هم گسترش کیفیت در همه بخشهای تولیدی و خدماتی و حمایت از بنگاههای تولیدی در رقابت پذیر و حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان باشد.
استاندارد فراگیر همان نهضت توسعه کیفیت است و باید هر کالا و خدمتی که ارائه می شود حتماً منطبق بر یک استاندارد باشد.
به منظور تشویق تولیدکنندگان، از 12 سال پیش جایزه کیفیت برای خدمات و کالا در نظر گرفته شده است.
کیفیت فقط در سطح خرد و فردی مد نظر نیست بلکه در سطح کلان و حتی فناوری های نرم مانند توسعه نیروی انسانی متخصص و فن ورز هم مورد توجه است و کیفیت برنامه ریزی ها مانند برنامه ششم توسعه باید رعایت شود و ارتقاء یابد.
باید سازمان‌ها خود به خود به سمت ارتقای کیفیت روی آورند و اگر در عرصه ملی هم انگیزه ها کمتر باشد در سطح بین المللی یک واجب اقتصادی است تا از بازارهای هدف حذف نشویم.
به هر حال کیفیت پیش زمینه و نیاز توسعه اقتصادی است و باید به سمت تعیین شاخص های رقومی براین ان حرکت کنیم تا نظارت ها نیز اسان تر و ارزیابی ها دقیق تر شود.
در واردات با شاخص های استاندارد و کیفیت نیاز داریم و صادرات هم باید برای حفظ حضور پایدار در بازارهای هدف به اعمال بالاترین شاخص های کیفیت بیندیشد.
طرح جامع مدیریت کیفیت برای تولید و تجارت ایران نیاز است و دولت دوازدهم باید در اولویت قرار دهد.
یادداشت : اسماعیل محمدی