­هشدار بانک جهانی به افزایش نابرابری ثروت در منطقه شرق آسیا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه ، ، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد، افزایش سریع شکاف میان طبقه ثروتمند و فقیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در شرق آسیا، بنیاد موفقیت های اقتصادی این منطقه را تهدید می کند. «سودیر شتی» اقتصاد دان ارشد بانک جهانی در منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام در این باره اعلام کرد: "اساس پیروزی های منطقه شرق آسیا، این موضوع بود که همه چیز به طور عادلانه تقسیم شود. اما این موضوع آرام آرام در حال از بین رفتن است."

در گزارش بانک جهانی در این باره آمده است، رشد اقتصادی فزاینده در منطقه شرق آسیا که از دهه 1980 آغاز شد، باعث شده است میلیون ها نفر در این منطقه از فقر شدید نجات پیدا کنند، اما موج ثروت در این منطقه به معنای تضمین بهبود وضعیت زندگی و امنیت اقتصادی برای بخش زیادی از جمعیت ساکنان نیست.

در ادامه این گزارش آمده است کشورهای در حال توسعه در منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام، باید تامین اجتماعی را تقویت و به شهروندان فقیر کمک کنند تا از نردبان اقتصادی بالا بروند. تنها در این صورت است که این کشور ها می توانند از تاثیرات منفی نابرابری ثروت در امان بمانند.

انتشار این گزارش در حالی است که وام دهندگان بین المللی اعلام کرده اند سن فزاینده جمعیت، سرعت بالای شهر نشینی، و از بین رفتن مشاغل یدی در کارخانه ها، این خطر را به وجود آورده است که میلیون ها نفر در کشورهای شرق آسیا و اقیانوس آرام، پایین تر از خطر فقر قرار بگیرند. خط فقر در این منطقه برابر با درآمد سه دلار و 10 سنت تا پنج و نیم دلار در هر روز است.

«شتی» در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: "در این محیط تغییر یافته، به خصوص با توجه به برخی از نیروهای بیرونی که در حال ظهور هستند، منطقه نیاز دارد تا دیدگاه خود را درباره رشد جامع تغییر دهد.
بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار شهروندان فقیر در سرتاسر منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام، از جمله نزدیک به 10 کشور جزیره ای در اقیانوس آرام، طی چند دهه اخیر به شدت کاهش یافته است. این آمارها شامل کشورهای پیشرفته مانند ژاپن و کره جنوبی نمی شود.

در گزارش بانک جهانی در این باره آمده است نزدیک به دو سوم جمعیت این کشورها تا سال 2015، یا در شرایط تامین اقتصادی قرار داشتند یا جزء طبقه متوسط جامعه شمرده می شدند. این رقم در سال 2002 برابر با 20 درصد بود.اما بر اساس این گزارش، نابرابری درآمد در این کشورها در حال حاضر بسیار شدید و با سرعت رو به افزایش است. این مشکل به صورت حادتر، در کشورهای اندونزی و چین به چشم می خورد.

در فاصله سال های 1988 تا 2012، پنج درصد ثروتمند ترین افراد منطقه شرق آسیا، هزینه مصارف شخصی خود را در سال حدود 400 دلار افزایش دادند. این در حالی است که هزینه مصارف شخصی 20 درصد فقیرترین افراد ساکن این منطقه، کمتر از 30 دلار در سال بود.

همچنین این منطقه شاهد ظهور یک طبقه جدید از افراد فوق ثروتمند بوده است؛ به گونه ای که ثروت افراد میلیاردر در این منطقه اکنون تقریبا برابر با 9 درصد رقم تولید ناخالص داخلی منطقه است.«شتی» در این باره گفت این موضوع باعث شده است دورنمای نابرابری ثروت در منطقه به شدت تقویت شود.بر اساس توصیه های مطرح شده در این گزارش، دولت های منطقه باید با استفاده از بستن راه های فرار مالیاتی، و گسترده کردن مبنای اخذ مالیات، جمع آوری درآمدهای مالیاتی شخصی را افزایش دهند، و علاوه بر آن، با فساد مالی مقابله کنند و فرصت های شغلی جدیدی برای مردم ایجاد کنند.

در ادامه توصیه های این گزارش آمده است برنامه ریزی های شهری دقیق نیز از دیگر نیازهای مقابله با مشکلات ترافیکی، رشد زاغه نشینی و کاهش آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی است.«شتی» افزود: "مهمترین موضوع، پرداختن به نیاز اصلاحات نهادی است؛ به ویژه آنکه این موضوع به شکل یک قرارداد اجتماعی جدید مطرح شود."وی در پایان گفت: "بدون افزایش درآمد، نمی توانید به این نیازها پاسخ دهید."