به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام دکتر وحدانی نیا در برنامه " آوای قانون " رادیو گفت و گو با موضوع طلاق درباره نحوه تعیین نفقه و اینکه چه میزان از طلاق هایی که امروزه رخ می دهد به دلیل عدم پرداخت نفقه است ، افزود : نفقه همواره بر اساس شان زن که با توجه به عرف و محل زندگی اوست و از سوی کارشناسان خبره و دادگاه تعیین می شود.
وی گفت : همواره تقصیر از جانب زن ها نیست و این گونه نیست که به دنبال طلاق و جدایی باشند بلکه بانوان به دنبال آرامش هستند و همسری می خواهند که به وضع آنها و فرزندانشان رسیدگی کند ، باید پذیرفت که بخشی از مشکلات به مردها مربوط می شود.
رئیس مجتمع قضایی شهید مدنی با بیان اینکه بخش مهمی از طلاق ها به دلیل رسیدگی نکردن مرد به اوضاع و احوال اقتصادی امور معیشتی زن و فرزند است ، افزود : متاسفانه تعدادی از مردان حداقل انتظارات خانم را برآورده نمی کنند ، در برخی از کشورها بانک و بیمه های ویژه حمایت از نفقه وجود دارد . خانواده ها پس انداز خود را به بانک ها می سپارند و در عوض سود این حساب برای پشتوانه خانواده استفاده می شود.
وی گفت : از آنجایی که مردها به وضعیت اقتصادی همسر خود رسیدگی نمی کنند بانوان چاره ای ندارند بجز اینکه به دادگاه مراجعه و نفقه درخواست کنند.
متاسفانه برغم اینکه دادگاه مبلغی را به عنوان نفقه تعیین می کند بازهم مرد از پرداخت آن سرباز می زند که آسیب های اجتماعی به دنبال دارد.
حجت الاسلام وحدانی نیا درباره اینکه یکی از راه هایی که زن می تواند تقاضای طلاق مطرح کند ، مشقت شدید است ، گفت : معیار و شاخص اصلی در این خصوص نگاه متعارف به معنای عرف و دید خردمندان اجتماع است که کشف آن با قاضی دادگاه است و رای دادگاه با اغنای وجدان قاضی و دادگاه است.
در واقع خانمی که به دنبال طلاق است باید بتواند مشقت شدید را به دادگاه اعلام کند .
وی افزود : به عنوان مثال اگر زن از پزشکی قانونی ، پلیس ۱۱۰ و همسایگان شهادتی مبنی بر مجادله داشته باشد که قاضی بتواند کشف کند که زندگی خانم به سختی افتاده است ، می تواند نشان دهد این زندگی عرفا قابل تحمل نیست اما با صرف وجود ضعف اعصاب نمی توان به راحتی ادعای عسر و حرج زن را ثابت کرد.
مشکلات در جامعه بسیار زیاد است و بانوان تصور می کنند با یک دادخواست و ادعای معمولی باید به راحتی طلاق بگیرند و به فکر مشکلات و آسیب های پس از طلاق نیستند.
رئیس مجتمع قضایی شهید مدنی درباره تفاوت طلاق وکالتی و توافقی نیز گفت : طلاق توافقی یعنی اینکه زن و شوهر به دادگاه مراجعه می کنند و مدعی می شوند که در هر زمینه از جمله مهریه ، نفقه ، فرزند و اموال توافق کرده و به نتیجه رسیده اند که از هم جدا شوند.
اگر زن و شوهر با هم مراجعه کنند کار دادگاه راحت تر است و گواهی عدم امکان سازش صادر می شود. البته تکلیف دادگاه این است که پیش از صدور گواهی عدم سازش زوجین را به مشاوره معرفی کند اما به دلیل تراکم بالای دادخواست در دادگاه ، مشاوره صوری برگزار می شود.
حجت الاسلام وحدانی نیا گفت : مشکلی که در این نوع طلاق وجود دارد وکالتنامه هایی است که زن ها ادعا می کنند در دفاتر رسمی از همسر خود دریافت کرده اند که برخی از این وکالتنامه ها صوری است و شوهر هیچ گونه اطلاعی از آن ندارد . در واقع در این حالت مشاوره که باید قائم به شخص باشد با حضور وکیل صورت می گیرد که نادرست است.
بنابراین دادگاه ها نباید با صرف حضور زن با وکالتنامه توافقی اقدام به صدور رای کنند.
باید زن را مجبور کنند از طریق طلاق وکالتی کار خود را ادامه دهد چون آن نوع طلاق مسیر خاص خود را دارد که مشکلات ذکر شده را کاهش می دهد.
وی درباره عمده ترین مشکل پس از طلاق توافقی نیز افزود : چالشی که در طلاق های توافقی مطرح می شود بحث دوشیزه بودن خانم هاست و در واقع شخص در هنگام طلاق روند طبیعی را طی نمی کند و با عجله جدا می شود اما پس از طلاق می خواهد با توجه به دوشیزه بودن شناسنامه خود را تعویض و نام همسر سابق را حذف کند.
در این حالت چون مدتی از طلاق گذشته و خانم در زمان طلاق به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است این امکان وجود ندارد.
رئیس مجتمع قضایی شهید مدنی درباره اینکه آیا سامانه ای وجود دارد که زوجین از سابقه زندگی مشترک قبلی یکدیگر اطلاع یابند ، گفت : موضوع حذف سابقه ازدواج از شناسنامه تنها حقی برای زن ایجاد نمی کند بلکه بیشتر حقی برای مرد آینده است. مردی که می خواهد با یک زن ازدواج کند باید او را بشناسد. البته پنهان کاری در ازدواج می تواند از عوامل فسخ ازدواج باشد و خانم هایی که به این موضوع اصرار دارند باید متوجه باشند که نوشتن واقعیت در شناسنامه به نفع خود آنهاست.
وی افزود : به طور کلی بر اساس بخشنامه های ثبت احوال پس از واقع شدن ازدواج دوم ، هم سابقه ازدواج قبلی شناسنامه ای مرد و هم زن قابل حذف شدن است. اما مشکل اصلی فاصله میان ازدواج اول و دوم است. از آنجایی که حذف این سابقه مسئولیت شرعی ایجاد می کند باید تابع مقررات باشد که آیین نامه های ثبت به درستی مشخص کرده است.
