مليت: آيا درهاي اتحاديه اروپا به روي ترکيه بسته مي شود؟

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما؛ روزنامه مليت چاپ ترکيه در مقاله اي در شماره امروز خود نوشت: موضوع عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا پس از ديدار روساي جمهور ترکيه و فرانسه بار ديگر در صدر موضوعات روز ترکيه قرار گرفته است.
مليت در مقاله اي به قلم وردا اوزر نوشت: به رغم آنکه امانوئل مکرون بر اين موضوع تاکيد مي کند که عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا واقع بينانه نيست و بجاي آن بايد نوعي مشارکت جديد را جايگزين کرد، اما در واقع پيام مهم وي ضرورت نگاه داشتن ترکيه و مردم اين کشور در اروپا بود. وي همچنين بر ضرورت ادامه حضور ترکيه در شواري اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا تاکيد کرد.
به عبارت ديگر مکرون بر اين موضوع تاکيد مي کند که بايد نقشه راه جديدي براي ادامه حضور ترکيه در چارچوب اتحاديه اروپا تعيين شود.اين موضوع را پيشتر سارکوزي رئيس جمهور اسبق فرانسه نيز گوشزد کرده بود. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نيز همواره بر مشارکت راهبردي با ترکيه تاکيد کرد اما اين موضوع هيچگاه تبديل به سياست رسمي دولت‌ آلمان نشد. شايد اين بار مرکل پس از تشکيل دولت ائتلافي اين موضوع را با صداي بلندتري بيان و آن را به سياست رسمي دولت آلمان تبديل کند.
اکنون اين سوال مطرح است که اگر موضوع عضويت کامل ترکيه در اتحاديه اروپا کاملا پايان يابد، آنکارا چه کاري انجام خواهد داد؟ بي ترديد ابتدا بايد اين را بررسي کرد که بسته شدن پرونده عضويت کامل در اتحاديه اروپا موجب خواهد شد ترکيه چه چيزهايي را از دست بدهد؟
چنين مسئله اي پيش از هر چيز تاثير منفي بر حقوقي خواهد داشت که شهروندان ترکيه در اتحاديه اروپا از آن برخوردارند. اين مسئله موجب از دست رفتن دستاوردهاي حقوقي شهروندان ترکيه در کشورهاي اروپايي خواهد شد.
مسئله ديگر نيز تاثير منفي بر روند سرمايه گذاري خارجي و بازارهاي بين المللي و عواقب نامطلوب آن بر اقتصاد ترکيه خواهد بود.
سينان اولگن رئيس مرکز تحقيقات اقتصادي و سياست خارجي (موسوم به اِدام) بر اين باور است که سومين زياني که ممکن است متوجه ترکيه شود، تاثيرات منفي بر آينده اين کشور است. به گفته وي چنانچه درهاي اتحاديه اروپا به روي ترکيه بسته شود، آغاز دوباره روند همگرايي به لحاظ سياسي بسيار دشوار خواهد بود زيرا نياز به موافقت همه اعضاي اتحاديه اروپا خواهيم داشت.
اولگن مي گويد: با توجه به اين مسئله بايد پنجره فرصت هاي سياسي را در اين روند باز نگهداريم. شرايط کنوني دشوار است اما ترکيه نبايد اجازه دهد روند عضويت در اتحاديه اروپا براي هميشه به پايان برسد. بهتر است فعلا به استراحت بپردازيم و همزمان با حفظ روند همگرايي با اتحاديه اروپا در زمينه هاي ديگر از جمله توسعه وحدت گمرکي با اتحاديه اروپا پيشرفت کنيم.
همکاري در بخش انرژي،‌ مبارزه با تروريسم، ادامه اجراي موافقتنامه در خصوص آوارگان، ادامه همکاري هاي اقتصادي از جمله گام هايي است که مي توان در اين جهت برداشت.
به رغم همه اين مسائل بايد خاطر نشان کرد، موارد بالا جايگزيني براي عضويت در اتحاديه اروپا نيست و بايد به عنوان مکمل روند عضويت مطرح باشد. تا زمان بر طرف شدن مسائل موجود در روند عضويت در اتحاديه اروپا بايد بر اين موضوعات متمرکز شويم. همانگونه که سينان اولگن نيز تاکيد مي کند، دولتي که حزب عدالت و توسعه تشکيل داد، آغازگر مذاکرات عضويت کامل در اتحاديه اروپا بود و اکنون نيز نبايد اين موفقيت را براي هميشه بر باد دهد.