خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا براي اسکاتلند گران تمام خواهد شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاري فرانسه، خروج انگليس از اتحاديه اروپا بدون توافق با اتحاديه اروپا توليد ناخالص داخلي اسکاتلند را هشت و نيم درصد کاهش خواهد داد.
نيکولا استراجن وزير اول اسکاتلند روز دوشنبه خطوط کلي گزارش دولتش درباره تاثيرات منفي که خروج انگليس از اتحاديه اروپا مي تواند براي اقتصاد اين منطقه داشته باشد ارائه کرد. بر اساس اين گزارش در صورتي که برگزيت سخت روي دهد يعني انگليس بدون دسترسي به ‏‏بازار مشترک اروپا ، ‏محدود شدن ‏آزادي رفت ‏و آمد شهروندان ‏اروپايي ‏به انگليس و ‏برعکس ‏از اتحاديه اروپا خارج شود، از ميزان توليد ناخالص داخلي اسکاتلند هشت و نيم درصد کاسته خواهد شد.
نتايج اين گزارش نشان مي دهد هيچ گزينه اي براي اسکاتلند چه برگزيت سخت و چه برگزيت نرم(خروج انگليس ‏ازاتحاديه اروپا همراه با دستيابي اين کشور ‏به بازار مشترک اروپا)، بهتر از گزينه ماندن در اتحاديه اروپا براي اسکاتلند نيست. اما به هر حال در صورتي که انگليس در هر حالتي بخواهد از اتحاديه اروپا خارج شود براي اسکاتلند بهترين گزينه اين است که انگليس به بازار مشترک اروپا دسترسي داشته باشد.
استراجن افزود در مرحله دوم مذاکرات خروج انگليس از اتحاديه اروپا بهترين گزينه براي دولت اسکاتلند آن است که ما در بازار مشترک بمانيم. مرحله دوم اين مذاکرات قرار است در ماه مارس آينده برگزار شود.
خروج انگليس از اتحاديه اروپا ‏براي آخر ماه مارس سال 2019 ‏برنامه ريزي شده است. انگليس و اتحاديه اروپا در ‏نشست هشتم دسامبر سال 2017، درباره ‏سه اصل محوري مذاکرات ، ‏يعني سرنوشت ‏شهروندان ‏اروپايي ساکن ‏انگليس و ‏شهروندان ‏انگليسي ‏ساکن ‏اتحاديه اروپا، هزينه ‏خروج ‏‏انگليس از اتحاديه اروپا و ‏‏بحث مرزبندي دو ايرلند پس از ‏‏خروج انگليس از اتحاديه اروپا ‏‏به توافق رسيدند‏ اما درباره دسترسي به بازار مشترک اروپا و اتحاديه گمرکي اروپا هنوز توافقي به دست نيامده است. دسترسي انگليس به ‏بازار ‏مشترک اتحاديه اروپا ‏‏ هم مستلزم آن است که اين کشور آزادي ‏نقل و انتقال ‏اموال و دارايي ها، ‏آزادي نقل و انتقال ‏‏خدمات و ‏رفت و آمد آزاد اشخاص را ‏پذيرفته ‏باشد. ‏انگليس و اتحاديه اروپا بعد از اين توافقنامه مياني که دسامبر سال گذشته به دست آمد، قرار است درباره دوره گذار و آينده روابط اقتصادي و بازرگاني دو طرف و بعدا درباره مسائل امنيتي گفتگو کنند.
بر اساس نتايج اين تحقيق اگر توافق تجاري ميان اتحاديه اروپا و انگليس به دست نيايد توليد ناخالص داخلي اسکاتلند تا سال 2030 حدود هشت و نيم درصد نسبت به ماندن انگليس در اتحاديه اروپا کمتر مي شود. در صورتي که توافقنامه تجارت آزاد ميان انگليس و اتحاديه اروپا در پسا خروج به امضاء برسد ميزان توليد ناخالص داخلي اسکاتلند بعد از خروج انگليس از اتحاديه اروپا نسبت به ماندن اين کشور در اتحاديه اروپا دو مميز 70 صدم درصد کاهش خواهد يافت.
در صورتي که بدترين احتمال ممکن درباره خروج انگليس از اتحاديه اروپا روي دهد يعني برگزيت سخت(‏نماندن انگليس در ‏‏بازار مشترک اروپا و ‏محدود شدن ‏آزادي رفت ‏و آمد شهروندان ‏اروپايي ‏به انگليس و ‏برعکس) ميان انگليس و اتحاديه اروپا روي دهد هر فرد در اسکاتلند در سال دو هزار و 300 پوند معادل دو هزار و 580 يورو ضرر خواهد کرد. به عبارت ديگر اسکاتلند تا سال 2030 ، 12 ميليارد و 700 ميليون پوند معادل 14 ميليارد و 300 ميليون يورو ضرر خواهد کرد.
وزير اول اسکاتلند با انتشار اين گزارش اکنون مسيري عکس ترزا مي نخست وزير انگليس را در پيش گرفته است. چون دولت انگليس تاکنون حاضر نشده است نتايج تحقيقات درباره پيامدهاي اقتصادي و مالي و ميزان ضرري که احتمالا از خروج انگليس از اتحاديه اروپا متحمل خواهد شد منتشر کند.
استراجن در همين باره از ترزا مي انتقاد کرده و گفته است که وي اصولا به وظيفه قانوني اش در اين باره عمل نمي کند.
نيکولا استراجن يادآور شد که در همه پرسي ماندن يا نماندن انگليس در اتحاديه اروپا که در ژوئن سال 2016 برگزار شد، 62 درصد به ماندن در اين اتحاديه راي دادند. در کل انگليس 52 درصد مردم راي به خروج کشورشان از اتحاديه اروپا دادند. نتيجه اي که در اسکاتلند از اين همه پرسي به دست آمد اين منطقه را واداشته است تا در زمينه خروج، امتيازاتي براي اسکاتلند در نظر گرفته شود. به عبارت ديگر اين امکان براي اسکاتلند بايد وجود داشته است تا در صورت لزوم در بازار مشترک اروپا باقي بماند.
اما امروز سخنگوي دولت انگليس در واکنش به اين سخنان نيکولا استراجن گفت: «به جاي اينکه اين نتيجه دموکراتيک را زير سئوال ببريد دولت اسکاتلند بايد به ما در حفاظت از بازار انگليس کمک کند.»