انتقاد سازمان هاي حقوقي از محاکمه هاي ناعادلانه در بحرين

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما سازمان هاي حقوقي بين المللي، دستگاه قضايي رژيم آل خليفه را ستمگر و ابزاري براي مجازات مخالفان و حاميان دموکراسي توصيف کردند.
به گزارش شبکه خبري العالم، زيد بن رعد الحسين کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، حجم اطلاعات درباره تخلفات صورت گرفته در بحرين را بسيار زياد و وحشتناک توصيف کرد.
مرکز بازپروري قربانيان شکنجه «الخيام» نجات جان افراد محکوم به اعدام را در بحرين خواستار شد. اين مرکز، محاکمه ها (در بحرين) را ناعادلانه خواند.
فادي السيد خبرنگار شبکه العالم گزارش داد: بار ديگر مسئله تخلفات نظام بحرين به طور پر رنگ در جلسه هاي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مطرح شد.
زيد بن رعد الحسين کميسر عالي حقوق بشر در سي و هفتمين دور نشست هاي شوراي حقوق بشر با اشاره به تخلفات صورت گرفته در بحرين گفت حجم اطلاعات درباره تخلفات نظام بحرين بسيار زياد و وحشتناک است.
وي منامه را متهم کرد فضاي دموکراسي (در کشور) را بسته است.
در گزارش موثق شوراي حقوق بشر سازمان ملل، شوراي بازپروري قربانيان شکنجه «الخيام» هشدار داد شمار زيادي از مخالفان بحريني پس از محاکمه هاي غيرعادلانه به سبب مواضع شان در مخالفت با دولت و حمايت از دموکراسي با مجازات اعدام رو به رو هستند.
اين مرکز از همه سازمان هاي بين المللي و جامعه بين المللي خواست براي نجات دهها نفر از پيگردهاي قضايي؛ به ويژه افراد محکوم به اعدام در بحرين، به طور فعال همکاري کنند.
اين مرکز همچنين لغو مجازات اعدام و جلوگيري از اجراي اين احکام را خواستار شد. اين شورا خواستار آن شد تا بهره برداري از قوانين با صدور حکم هاي جانبدارانه و خطرناک همچون مجازات اعدام براي خاموش کردن مخالفان متوقف شود.
در سايه اين انتقادها، دادگاه هاي بحريني شش شهروند از جمله سه کودک پنج ساله را به حبس محکوم کردند. مخالفان مي گويند اين افراد بر اساس اتهام هاي دروغين و سياسي محکوم شده اند.
سازمان هاي حقوقي بين المللي، دستگاه قضايي بحرين را ستمگر و ابزاري براي مجازات مخالفان يا حاميان دموکراسي توصيف کردند. اين سازمان ها تاکيد کردند دادگاه هاي بحريني در اجراي عدالت به معيارهاي بين المللي پايبند نيستند و در صدور احکام خود به اعتراف هايي استناد مي کنند که با اجبار و تحت شکنجه گرفته شده است.
سازمان هاي حقوقي همچنين نظام بحرين را متهم کردند از لغو تابعيت افراد به عنوان ابزاري براي مجازات مخالفان بهره برداري مي کنند. به طوريکه از سال دو هزار و دوازده، شمار مخالفاني که (در بحرين) سلب تابعيت شده اند به بيش از پانصد و پنجاه نفر رسيده است.