بررسی طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما احمد امیرآبادی فراهانی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان آمده است چنانچه مدیران اطلاعات کل استانها یا روسای سازمان اطلاعات سپاه در استان ها گزارشی دهند هر مسئول یا مقامی همچون نمایندگان مجلس، شورای شهر و یا مدیران و معاونین استانداریها و فرمانداریها کسب مالی نامشروع کرده باشند (پس از ابقا در پست و سمت) به اموالشان رسیدگی خواهد شد.

او ادامه داد: در بررسی اولیه اموال روسای سه قوه یا وزراء و معاونین آنها، استانداران و شهرداران مراکز استانها مورد مطالعه قرار می گیرد. وقتی دو فوریت این طرح رای آورد و به قانون تبدیل شود، هیات مسئول کارش را در خصوص بررسی های اموال مسئولین آغاز خواهد کرد.

امیرآبادی تصریح کرد: روسای جمهور پس از انقلاب، نخست وزیران ، وزراء ، استانداران و شهرداران در فاز اول بررسی ها قرار خواهند گرفت.

علی وکیلی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفت: ایده مبارزه با فساد قابل تحسین و یکی از مهمترین دغدغه های ما در مجلس بوده و هست اما نباید صورت مسئله را اشتباه بگیریم.

او ادامه داد: در 40 سال گذشته ایده های قابل تحسین بسیاری داشته ایم اما چرا همچنان ابهام و اشکال این چنین مشاهده می شود، ما به جای مبارزه با فساد، مبارزه با فاسد را اصل قرار داده ایم بنابراین همیشه به دنبال راه میانبر هستیم.

وکیلی تصریح کرد: مبارزه و رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان آغاز نمی شود زیرا متولی این امر یعنی قوه قضائیه می گوید برای اجرای این طرح نیازمند سازمانی هم عرض و شعاع قوه قضائیه هستیم.امیرآبادی در سوی مقابل گفت: مفاسد حاصل تلاش فاسدین است، بخشی از قوانین ما فسادآور است. متاسفانه نه قانون مبارزه با فاسد را اجرا می کنیم نه می گذاریم برای مردم شفاف سازی صورت بگیرد و می گوئیم هرکس اموال و دارایی مسئولین را افشاء کند مجازات می شود. این چه قانونی است که دارایی و اموال مسئولین را اطلاعات محرمانه می داند؟

وی تصریح کرد : هیچ کس نمی پرسد چه طور فلان آقای وزیر پس از 4 سال خدمت، شرکتی ثبت کرده و بوسیله رانت اطلاعاتی، میلیاردر می شود. متاسفانه چنین قانونی هم نداریم. نمی توان منکر شد که بخش اعظم فضای کسب و کار کشور دست افراد خاص و ویژه است.

وکیلی با تایید گفته های امیرآبادی ادامه داد : قانون از کجا آورده اید؟ باید محور گفتمان ملی باشد اما در مقابل ما باید به گردش آزاد اطلاعات پایبند باشیم.معمولا شعارهای پوپولیستی می دهیم به همین دلیل مسیر را اشتباه می رویم، اگر می خواهیم سیستم تولید فساد نکند، باید راه های فساد را در سیستم مسدود کنیم.او افزود : زمانی اطلاعات، رانت ایجاد می کند که اطلاعات طبقه بندی شده به دست عده ای خاص برسد و برای دیگران مسدود باشد. یک خبرنگار باید از چنان مصونیتی برخوردار باشد که اگر روزی کشف فساد کرد احساس خطر نکند. مشکل ما طرح و قانون نیست، مشکل ما عزم برای شفافیت و عدم آمادگی پرداخت هزینه شفافیت در جامعه است.

وکیلی گفت: باید ببینیم چرا غربی ها در مناسبات سیاسی شان از سلامت قابل تحسین برخوردارند و ما با همه ادعایی که داریم از عدم این سلامتی رنج می بریم، زیرا ما کار سیستمی انجام نمی دهیم.او ادامه داد : پولشویی یکی از مهم ترین منافذ فساد برای اهل قدرت است. مبارزه با پولشویی یک قانون بین المللی به نام FATF دارد، آقای امیرآبادی و دوستانش که دغدغه درست رسیدگی به اموال مسئولین را دارند با FATF مخالفند.

امیرآبادی در پاسخ به این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید در راستای ایجاد شفافیت مالی، رسیدگی کنیم به اموال امثال فردی که می گوید من در قم مستاجر بودم و حالا در نیاوران تهران صاحب ملکی 2 هزار متری است چرا در دیگر کشورها این شفافیت پیش می آید اما ما نمی توانیم به این سمت برویم.

وکیلی در پاسخ به گفته های امیرآبادی گفت: در کشوری مانند کره جنوبی مصونیت وجود دارد، رسانه های آزاد وجود دارد، اگر خبرنگاری کشف فساد کرد به زندان و پستو نمی افتد.وکیلی افزود: چرا باید فردی بتواند با جعل انواع تضامین بانکی حدود 2 هزار میلیارد تومان برداشت کند و این بانک از آن بانک و این شعبه از شعبه دیگر بی اطلاع باشد. اسم این فساد است و با یک شعبه و 10 شورا هم نمی توان مدیریت کرد. چرا ما به یک نظام جامع تمکین نمی کنیم؟ چرا دولت الکترونیک را تسریع نمی کنیم؟ چرا اطلاعات قوه قضائیه جزیره ای است؟ ما باید صدایی واحد داشته باشیم در بالا بردن گردش اطلاعات مالی رسالت تاریخی ما این است که نظام مالی کشور را به سمتی ببریم تا فساد در آن رشد نکند و اصلا ایجاد نشود.

امیرآبادی هم گفت: با همکاری دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه، اطلاعات و سپاه دریافته ایم که فردی اموال نامشروع و غیرقانونی دارد اما قانونی برای مقابله و بازگرداندن اموال این فرد نداریم. قانونی نداریم که بگوید اگر بستگان درجه یک و دو وزیری رانت خواری کردند می شود اموال نامشروع را برگرداند.

وکیلی گفت: ما برای برخورد با فساد مالی در شرکتهای خصولتی هم قانون داریم اما اراده برخورد با آن و اجرای قانون وجود ندارد. برای اینکه چشم فساد را از کاسه درآوریم باید تن بدهیم به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، تن دهیم به مطبوعات آزاد، تن دهیم به صندوق رای و نظارت عامه مردم.امیرآبادی در پایان گفت: در دوره شهید رجایی می گفتند؛ باید به کسانی مسئولیت داد که پایین تر از خیابان انقلاب زندگی می کنند اما حالا همه مسئولین ما بالای شهر زندگی می کنند باید مقابل این فرهنگ غلط ایستادگی کرد. شفافیت سبب اعتماد بیشتر مردم به نظام می شود.