لولا دا سيلوا اعلام بي‌گناهي کرد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاري فرانسه ، لوئيز ايناسيو لولا داسيلوا رئيس جمهور پيشين برزيل که به جرم فساد مالي به حبس محکوم شده است، روز شنبه در حضور هزاران تن از طرفداران خود ضمن تاکيد دوباره بر بي‌گناهي‌اش اعلام کرد خود را تسليم قانون خواهد کرد چرا که خود را فراتر از قانون نمي داند.

لولا بخت اول پيروزي در انتخابات رياست جمهوري اکتبر آينده محسوب مي شد اما دو روز پيش سرژيو مورو قاضي ضدفساد برزيل حکم زندان وي صادر کرد. رئيس جمهور پيشين برزيل در دادگاه تجديد نظر به جرم دست داشتن در فساد مالي و پولشويي به دوازده سال و يک ماه حبس محکوم شده است.

رئيس جمهور چپگراي پيشين هفتاد و دو ساله برزيل روز شنبه در جمع طرفداران خود گفت :" من مطابق با قانون و حکم قاضي عمل خواهم کرد اما حاضر نيستم قبول کنم که جامعه مرا دزد تلقي کند. بنابراين با آنهايي که چنين اتهاماتي به من وارد کرده اند مقابله خواهم کرد تا بلکه يک روز بيگناهي خود را ثابت کنم."

لولا در حالي که طرفدارانش خطاب به وي فرياد مي زدند "خود را تسليم نکن"، تاکيد کرد: "قاضي مورو درباره دست داشتن من در فساد مالي شرکت پتروبراس دروغ گفته است و من اين موضوع را اثبات خواهم کرد."

لولا در چارچوب تحقيقات قضايي مربوط به رسوايي کميسيونهاي غيرقانوني در شرکت نفتي بزرگ پتروبراس به دست داشتن در فساد متهم شده است. در تحقيقات مربوط به فساد مالي شرکت پتروبراس که سه سال پيش آغاز شد، مشخص شد که يک شبکه گسترده فساد در اين شرکت بزرگ نفتي برزيل فعال است و در اين ميان دهها سياستمدار ، چند حزب، چند مقاطعه کار و همچنين برخي از مسئولان شرکت پتروبراس از آن سود برده اند. اين تحقيق سي و يکم اوت سال دو هزار و شانزده به برکناري ديلما روسف از مقام رياست جمهوري برزيل منجر شد.

لولا زماني که در سال دو هزار و ده قدرت را در برزيل ترک کرد اين کشور در رونق اقتصادي کامل قرار داشت و رئيس جمهور چپگراي وقت نيز از محبوبيتي انکار ناپذير و دست نيافتني برخوردار بود به طوري که طبق نظرسنجي ها هشتاد درصد از برزيليها از وي حمايت مي کردند. اما امروز شرايط اقتصادي برزيل تغيير کرده است و برزيل به زحمت تلاش مي کند از دو سال رکود پياپي خارج شود اين در حالي است که در عرصه سياسي نيز رئيس جمهور چپگراي پيشين برزيل به حبس محکوم شده است. پيش از اين نيز ديلما روسف جانشين لولا در مقام رياست جمهوري که از حمايت کامل وي برخوردار بود، سال دو هزار و شانزده به جرم پنهان کاري در حسابهاي عمومي از سمت خود برکنار شد.

محکوميت لولا معادلات انتخابات رياست جمهوري دو هزار و هجده برزيل را به هم مي ريزد چرا که طبق نظرسنجي هايي که در ماههاي اخير در برزيل صورت گرفته، لولا از بخت بالايي براي پيروزي در اين انتخابات برخوردار بود. دستگاه قضايي برزيل لولا را در پرونده پتروبراس و همچنين پرونده قراردادهاي شرکت بزرگ عمراني اودبرخت تحت پيگرد قرار داده است.

پس از آن که رئيس جمهور پيشين برزيل در دادگاه تجديد نظر نيز محکوم شد آرزوهاي وي براي رسيدن دوباره به مقام رياست جمهوري برزيل نقش بر آب شد. اما رئيس جمهور پيشين برزيل ضمن رد کامل اتهامات فساد مالي و محکوميت حبس خود تاکيد کرده است رقباي سياسي اش با طرح اين اتهامات تلاش مي کنند چهره او را خدشه دار کنند و مانع از بازگشت وي به قدرت شوند.