کاهش تولید خودروی سواری و افزایش تولید خودروی عمومی هدف سند حمل و نقل کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهرداد تقی زاده در نشست خبری با خبرنگاران گفت: این سند بالادستی در شورای عالی ترابری به تصویب رسیده و به همه زیربخش‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل تابعه ابلاغ شده تا تصمیم‌ گیری‌ ها بر اساس این راهبردها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با حمل و نقل مانند وزارت صنعت، خودروسازان و پلیس راهور، در جلسات بررسی سند راهبردی حمل و نقل حضور داشتند، افزود: از 94 راهبرد این سند، هم اکنون 40 راهبرد در دست اقدام است که 10 مورد آن مربوط به دولت های گذشته بوده و 30 مورد نیز در دولت های یازدهم و دوازدهم در حال اجراست.

وی ادامه داد: این راهبردها وضع ایده آل را در نظر گرفته و نتیجه کاری کارشناسی است تا پاسخگوی نیاز آینده کشور باشد اگرچه دست یافتن به برخی موارد آن، شاید دشوار به نظر برسد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این راهبرد بدنبال کاهش خودرو محوری است تاکید کرد: درحالیکه شهرهای کشور نیاز مبرم به ناوگان حمل و نقل عمومی دارند، میزان تولید اتوبوس درون و برون شهری بسیار پایین تر از تولید خودروی سواری بوده که این وضعیت فاجعه است اما خوشبختانه در توافق اولیه در شورای عالی ترابری که نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز حضور دارد این راهبردها به تصویب رسیده است.

وی درباره سرانجام توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی طبق این سند اظهار داشت: این راهبرد برای شرایط عادی تدوین شده و یکی از انها بکارگیری هواپیماهای کوچک در فرودگاه های کوچک است که با خرید هواپیماهای ای تی آر عملیاتی شده و امیدواریم ادامه پیدا کند.

تقی زاده گریزی هم به نرخ سوخت زد و گفت: در همه جای دنیا قیمت خودرو، ارزان و هزینه بهره برداری از آن بالاست اما در کشور ما بر عکس است که دولت باید همزمان با کاهش تعرفه واردات خودرو، نرخ سوخت را افزایش دهد.

وی از شناسایی 50 مرکز لجستیک در کشور طبق سند حمل و نقل خبر داد و افزود: این مکان یابی های لجستیکی شامل مراکز صنعتی، پارک لجستیکی و بنادر است .

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش یک و هفت دهم درصدی تلفات رانندگی سال 96 در مقایسه با سال 95 گفت: در سند راهبردی حمل و نقل، به موضوع ایمنی هم پرداخته شده است که باید اجرا شود و بر اساس نقشه راه این وزارتخانه که در یکی از کمیته های کمیسیون امور زیر بنایی دولت تصویب شده ، در صورت تصویب دولت و اجرایی شدن، تلفات جاده ای از 16 هزار به 9 هزار نفر خواهد رسید.