افزایش 7 درصدی ورود پرونده های قضایی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما حجت الاسلام حکمت علی مظفری در نشست خبری با رسانه‌ ها به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود : در استان 7 درصد افزایش پرونده ورودی داشتیم که بخش مهمی از آنها مباحث اقتصادی چک و کلاهبرداری بود.
وی گفت : در سال 94 بیش از 5 هزار پرونده با مدت بیش از یک سال داشتیم که در دستور کار ویژه قرار گرفت و در پایان سال 96 حدود 308 پرونده مسنّ در دادگستری وجود داشت.
رییس کل دادگستری استان ادامه داد : با کمبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی، افزایش ورود پرونده با بهره‌ وری از امکانات موجود مدیریت می‌شود.
وی حل معضل پسماند بیمارستانی را یکی از موضوعات حقوق عامه دانست و گفت: ورود دستگاه قضایی باعث شد که بیمارستان‌ها به سیستم میکروب زدایی مجهز شود تا از شیوع بیماری‌های مختلف جلوگیری کند.
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سالانه دادگستری تسریع در انجام کارشناسی‌ ها، اخذ استعلامات، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اوقات دادگستری با ابلاغ الکترونیکی است اضافه کرد: هر ماه 130 هزار فقره ابلاغ به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد که 70 درصد ابلاغ‌ها را شامل می‌شود و تا پایان 97 این رقم را به 80 درصد خواهیم رساند که لازمه آن همراهی مردم است.
وی با اشاره به واگذاری برخی کارخانجات مانند ماشین سازی به بخش خصوصی ادامه داد : در گذشته بدون در نظر گرفتن اهلیت ، برخی کارخانجات به افرادی واگذار و منجر به ورشکستگی شد اما خصوصی سازی از تهران بدون درخواست نظر از استان رأساً وارد عمل شد ولی ما تا جایی که تضییع حقوق بیت المال اثبات نشود نمی‌توانیم وارد شویم و باید قبل از واگذاری اهلیت به اثبات برسد.
وی با تاکید بر سلامت قضایی قضات دادگستری آذربایجان شرقی، افزود: مجموع قضات و کارکنان اداری از سلامت کامل برخوردارند و با تخلفات موجود در تشکیلات قضایی و افراد کارچاق کن و سودجویان هم به شدت برخورد کردیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در باره شکایات مردم از قضات هم خاطرنشان کرد : بیشترین شکایت در این حوزه به میزان 90 درصد، «شکایت رفتاری» و بقیه مالی و اخلاقی است که مجموع این شکایات ثبت شده 41 مورد است.
حجت الاسلام ‌مظفری افزود : در باره افراد کارچاق کن، کارشناسان، وکلا و حتی کارکنان اداری هم منتهی به دستگیری 149 مورد بوده که با تشکیل پرونده به دادسرا ارسال شده و این موضوع نشان از توجه و رصد شدید سیستم قضایی به تخلفات درون سیستمی است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به پرونده اعضای شورای چهارم تبریز هم گفت: حساسیت پرونده نباید باعث شود که این افراد از حقوق قانونی خود در اعاده دادرسی مغفول واقع شوند چرا که عده ای به دنبال افراد خاص بودند و فشار می‌آوردند که چرا فلانی را بازداشت کرده اید، اما ما کوتاه نیامدیم و اکنون هم کوتاه نیامده ایم و با رعایت انصاف و عدالت پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد : اگر دخالت‌ها و حاشیه‌ها نباشد، پرونده روال عادی خود را طی می‌ کند و اگر دیوان عالی کشور رای نهایی را صادر کند، ما تابع حکم صادره هستیم و به سرعت و بدون اتلاف وقت آن را اجرا می‌کنیم.
‌حجت الاسلام مظفری، رسانه ای کردن پرونده قبل از قطعی شدن حکم را غیر قانونی و غیر اخلاقی دانست و افزود: فرض کنیم مدرک تحصیلی مخدوش است، هیئت اجرایی تایید کرده و تخلف کرده است و در این مرحله که اکنون در شورا عضویت دارد، موضوع مدرک تحصیلی از نظر حقوقی باید بررسی شود، شاید منجر به صلب عضویت نشود و به عنوان جرم به دادگاه ارجاع شود و پس از آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در خصوص پرونده پزشک تبریزی هم گفت: پس از فرایندِ سختِ آزمایشات، استعلامات و مشاوره پزشکان، عمدی بودن استفاده از قرص برنج برای قاضی احراز شد و رای به یکبار قصاص داد که اکنون حکم قصاص این پزشک در دیوان عالی کشور بررسی و پس از قطعی شدن رای، جزئیات آن به رسانه‌ها اعلام می‌‌شود.

بیستم مهرماه 95 همزمان  با روز تاسوعای حسینی خبری مبنی بر فوت دو عضو خانواده یکی از پزشکان تبریزی در رسانه‌ها منتشر شد.

به گفته رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، این پزشک مدعی شده بود که فردی چند غذای نذری در اختیار آنها قرار داده و اعضای خانواده‎اش با مصرف این غذا مسمومیت پیدا کرده، راهی بیمارستان شده‌اند و در نهایت همسر و مادربزرگ این پزشک فوت میکنند.

براساس نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم «فسفین» بوده و در بررسی غذاها نیز این نوع سم کشف شده است.

موسی خلیل اللهی دادستان تبریز هم در این نشست با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی به عنوان استان امن در کشور شناخته می‌شود گفت : ضابطه تشخیص این موضوع، نبود جرایم خشن است که این آمار در آذربایجان شرقی در حداقل ممکن قرار دارد.
وی 10 عنوان اتهام اصلی در استان را توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تصادفات رانندگی، تهدید، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و نگهداری مواد مخدر برشمرد و افزود : در حوزه جرایم خشن هم در سال 96 جمعا 20 مورد قتل عمد اعلام شد که 4 مورد آن قتل عمد تشخیص داده نشد و از 16 مورد 1 مورد حکم قصاص صادر شده و 10 مورد در دادگاه کیفری است و امسال هم تاکنون 8 مورد قتل عمد در استان گزارش شده است.
خلیل اللهی با بیان اینکه 3 مورد پرونده آدم‌ربایی در آذربایجان شرقی به ثبت رسیده که هر سه در دادگاه کیفری در حال دادرسی است، ادامه داد: اسیدپاشی هم که جزو جرایم نا امنی است و در سال گذشته 2 مورد و در سه ماهه نخست امسال هم 2 مورد پرونده به ثبت رسیده که هر چهار مورد در دادسراست.
وی علت اطاله دادرسی در این جرم را وسعت و عمق بالای صدمات وارده به فرد مورد اسیدپاشی شده ‌دانست.
وی همچنین حوزه تامین آب دریاچه ارومیه را یکی از موارد ورود دادگستری و جلوگیری از سودجویی افراد فرصت طلب از حریم رودخانه‌ها و اراضی دولتی عنوان کرد و ادامه داد: ویلاهای حریم مهرانه رود به طول 4 کیلومتر و به مساحت 5 هکتار پاکسازی شد.
دادستان تبریز افزود : محدوده خلعت پوشان هم به طول 1 کیلومتر و به وسعت 2 هکتار پاکسازی شده و تا پایان امسال این منطقه از ویلاها به کلی پاکسازی می‌شود.
خلیل اللهی گفت: برای صیانت از حقوق عامه 55 حلقه چاه پر شده، 17 مورد پلمپ شده و 40 چاه غیرمجاز هم در حال پلمپ شدن است.
دادستان تبریز با تاکید بر اینکه موضوع استاندارد آسانسورها هم در راستای صیانت از حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته است خاطر نشان کرد: در اماکن عمومی و حتی خصوصی طرحی را با اداره کل استاندارد برای بررسی وضعیت آسانسورها آغاز کردیم که نتیجه آن به صفر رسیدن مرگ از سقوط آسانسور است.
وی اضافه کرد: در مجتمع‌های مسکونی 1344 مورد بازرسی انجام شد که آسانسورهای 49 مجتمع پلمپ شد و در بازرسی از آسانسور 616 مجتمع تجاری، 10 آسانسور و در 484 مجتمع پزشکی هم پس از بازرسی 7 آسانسور پلمپ شده است.