به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت دادگستری؛ اولین دوره تربیت مربی "حقوق کودک" با سخنرانی محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در تالار عدالت وزارت دادگستری و با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مدیران و اعضای هیات مدیره تشکل های مردم نهاد فعال در عرصه حقوق کودک برگزار شد.
در جلسه افتتاحیه این دوره دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه کودک به مثابه فرد انسانی همچون دیگر آدمیان بهره مند از تمامی حق و آزادی هایی است که به عنوان بشر برای او مورد شناسایی قرار گرفته است تأکید کرد: با وجود ظرافت خاص کودک و آسیب پذیری او در میانه فساد، تباهی، خودکامگی و خودخواهی های فردی و اجتماعی و بین الملل همیشه او را در معرض خطرات و آسیب های گوناگون مانند بهره کشی، خرید و فروش، بردگی و دیگر رفتارهای غیر انسانی قرار می دهد. آموزه های دینی و اخلاقی و همینطور عقل بشری این وضعیت نابه سامان را ناگوار تلقی کرده است. نتیجه چنین درکی تلاش برای رهیافت یابی اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است.
وی گفت: یکی از رهاوردهای دیگر توسعه فکری اخلاقی جامعه بشری در قرن گذشته و الهام گیری از آموزه های دینی و در پرتو تلاش فعالان خیرخواه این حوزه اندیشه حقوقی جدید با وجود تأکید بر اندیشه برابری، براساس ضرورت تبعیض مثبت رویکرد حمایتی به حقوق کودک است که نتیجه این امر شناسایی حقوق کودک به عنوان یکی از سویه های خاص حقوق بشر ذیل عنوانی جداگانه است که از منظر حمایت گری پربرخوردارتر از سویه ها مطمح نظر قرار گرفته است.
عباسی ادامه داد: تأکید بر حقوق کودک در نظام بین المللی به عنوان موضوعی خاص در حوزه حقوق بشر نشان از این امر دارد و اعلامیه حقوق کودک(اعلامیه ژنو) در واکنش به فجایع جهانی اول خاصه نسبت به کودکان به ابتکار عمل اتحادیه بین المللی امداد کودک در سپتامبر ۱۹۲۴ به تصویب جامعه ملل رسید اولین گام ویژه در این رابطه است البته نباید از یاد برد که به جهت تاریخی نخستین گام های رسمی در رباطه با حقوق کار هم حتی از حمایت از کودکان و زنان در حوزه کار آغاز شد.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: اعلامیه حقوق کودک ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ نیز که باید آن را مکمل اعلامیه ۱۹۲۴ دانست و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید در ده اصل اساسی پیرامون ضرورت حمایت های ویژه جسمی و فکری، آموزشی و پرورشی، بهداشتی و درمانی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی برای تمام کودکان بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان و دین، در مقام تبیین بیشتر حمایت های لازم برای حقوق کودک برآمد و سه ده پس از این اعلامیه در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ کنوانسیون مربوط به حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
وی از اصول حمایتی حقوق کودک در این کنوانسیون این چنین یاد کرد: تسری حق های یاد شده به تمام کودکانی که در قلمرو دولت های متعاهد زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از هیچ نظر اعم از سیاسی، مذهبی، قومی، عقیدتی، نژادی، رنگ، جنسیت، برخورداری کودکان از نام و ملیت و در کنار آن برخورداری از زندگی خصوصی و حیثیت انسانی برای تمامی کسانی که مسئولیت نگهداری کودکان را برعهده دارند(مواد۷ و۸)، ضرورت حمایت از حقوق کودک هم از سوی خانواده و هم از سوی قدرت عمومی (بند۱ ماده ۹)، حمایت از حقوق در دادگاه های اداری و عمومی(بند ۴ ماده۲)، ضرورت حمایت خاص در خصوص سلامتی و تأمین اجتماعی متناسب با نیازها(ماده۲۶)، ضرورت صیانت از کودک در مقابل تمامی اشکال فشارها و صدمات جسمی و روحی ناشی از سهل انگاری، برخورد نادرست و خصوصا در مورد سواستفاده های جنسی و مصرف مواد مخدر(ماده۲۴)، ضرورت توجه و اخذ تدابیر مناسب در رابطه با کار کودکان، توجه به تکالیف والدین(ماده۹) و ضرورت برخورداری از حق ها آزادی هایی که برای همه انسان ها مورد توجه قرار گرفته است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه در اسلام حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می شود و در آموزه های دینی ما به این موضوع به طور دقیق و عمیق پرداخته شده، گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۸۸ مرجع ملی حقوق کودک که تا پیش از آن در وزارت امور خارجه مستقر بود به وزارت دادگستری منتقل گردید تا به عنوان مرجعی ملی عهده دار وظیفه تهمید اجرای کنوانسیون یاد شده گردد. در این راستا براساس تجویز آیین نامه موصوف، شواری هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط متشکل از تقریبا تمامی دستگاه هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه کودکان و حقوق آنان ارتباط دارند اعم از وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است.
وی گفت: پایش، پیگیری و صیانت از حقوق کودک همچون همه حوزه های حقوق کودک در گرو آموزش دایمی آن است. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این راستا ضرورت آموزش حقوق کودک را با تأکید بر دستگاه های عضو شورا و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق مد نظر قرار داده است که در این دوره ها تلاش می شود تا ضمن آشنایی مضاعف با مفاهیم بنیادین این حوزه دستاوردهای جدید نیز مورد توجه قرار می گیرد و به این منظور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سلسله نشست های تخصصی را در این دوره در نظرگرفته است.
عباسی تبین حقوق کودک در خانواده، آشنایی با اسناد بین المللی، حمایت کیفری از حقوق کودک، حقوق کودک در فضای مجازی و نظارت عمومی بر اجرای حقوق کودک را از مهمترین محورهای این نشست ها برشمرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع بندی نظرات خود گفت: هدف از برگزاری این دوره تربیت مربیانی است که خود بر آموزش حقوق کودک در سطح جامعه بپردازند و بدون تردید هدف غایی ما ارتقای جایگاه حقوق کودک در کشور عزیزمان ایران بر پایه آموزه های دینی است و در پایان لازم است تأکید کنم که برای دستیابی به این هدف بزرگ دستان شما را به گرمی می فشاریم و انتظار داریم با این حرکت بتوان آینده روشن تری را برای کودکانمان رقم بزنیم.
