وزیر صنعت از مردم عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد شریعتمداری امروز در برنامه تلویزیونی حالا خورشید، با اشاره به این موضوع ،فهرست 100 شرکت را که متهم به تخلف در ثبت سفارش هستند منتشر کرد و گفت: اینها صد شرکتی هستند که با استفاده از متقاضیان و یا کاربرانی وارد سیستم شده‌اند و در آن تغییراتی از جمله تغییر در نام کالا و تغییر در تاریخ و مجوز ثبت سفارش انجام داده اند که اینها باید در دادگاه بررسی شود.

 فهرست اسامی واردکنندگان غیر قانونی خودرو

 

وزیر صنعت گفت ثبت سفارش خودرو در سال گذشته با دستور وزیر وقت صنعت متوقف شده که این اقدام قانونی نبوده است. شریعتمداری گفت: وزیر سابق صنعت در قالب بخشنامه ای دست نویس در ۲۴ تیر ۹۶ به خسروتاج نوشته است" با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیر بنایی هیئت وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت CBU که در شرف نهایی شدن است طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف شود".

وی افزود: انجام ثبت سفارش وظیفه وزارت صنعت است اما توقف آن به مجوز مراجع بالاتر نیاز دارد. شریعتمداری همچنین گفت: به محض ممنوع کردن واردات خودرو ثروت کسانی که خودرو آماده به تحویل یا در راه دارند چند برابر می‌شود و ما مکانیسمی برای حل این مسئله نداریم. وی گفت: بعد از توقف ثبت سفارش به مجموعه حراست ما گزارش‌هایی رسیده مبنی بر اینکه ممکن است در سامانه ثبت سفارش نفوذهای شده باشد. شریعتمداری گفت: در این باره چند بار به رئیس‌جمهور به صورت شفاهی گزارش داده ام. وی افزود : رئیس جمهور هم در جریان توقف ثبت سفارش خودرو بوده است و به این موضوع معترض بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان در این دولت یا آن دولت صورت گرفته است، اتفاق خوبی نبوده است و از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش های ما موثر باشد. شریعتمداری افزود: ​تا وقتی که ناچاریم ارزی را بدهیم که نرخ آن با نرخ آزاد متفاوت است زمینه فساد وجود دارد که در این شرایط باید تعداد کالاهایی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند محدود و به مردم اعلام شود.

شریعتمداری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: این تصمیم ۲۴ ساعته گرفته نشد و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و در مرحله بعد حضور پرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موز گفت: تنها ۳.۶ میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف ۸۰ میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع ۳.۶ میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.