وضع اقتصاد ایتالیا در مرز هشدار

 به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛   از رم بحران بدهی ها در ایتالیا وضع اقتصادی این کشور را به مرز هشدار رسانده است. در پی ادامه اوضاع نابسامان اقتصادی در ایتالیا و به ویژه افزایش روز افزون بدهی های دولتی در این کشور، موسسه بین المللی اعتبار سنجی «فیچ»، دورنمای اقتصاد این کشور را از «با ثبات» به «منفی» کاهش داد. بر اساس ارزیابی موسسه فیچ میزان بدهی عمومی ایتالیا بسیار بالاست و به همین دلیل این کشور بیش از گذشته در معرض شوک اقتصادی قرار دارد.
جان لوکا گاربی، کارشناس اقتصادی گفت: «هم اکنون بدهی دولتی ایتالیا به بیش از دو هزار و سیصد میلیارد یورو رسیده که برابر با 135 درصد تولید ناخالص ملی است و همین مسئله وضعیت اقتصادی کشور را شکننده کرده است».
در همین حال شهروندان ایتالیایی نگران اینده اقتصادی کشورشان هستند.
وضعیت اقتصادی ایتالیا هم اکنون دچار اشفتگی است چرا که صحنه سیاسی کشور ما اشفته و نامشخص است. دولت جدید ایتالیا هنوز در صحنه بین الملل ناشناخته است و وجود مواضع ضد اروپایی همراه با اختلافات سیاسی بین احزاب موتلفه دولتی ، دورنمای اقتصاد ما را تیره کرده است».
به گفته کارشناسان موسسه فیچ، تناقض در هزینه بالای اجرای برنامه های دولت ایتالیا و همزمان کاهش بدهی عمومی این کشور یک عامل ریسک دیگر برای اقتصاد ایتالیا محسوب می شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد ایتالیا در میان هفت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه هفت، تنها کشوری است که با کند شدن رشد اقتصادی روبرو شده است.