اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای بخشی از عملیات آبخیزداری مراتع و جنگل ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما­ از­ پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛ ​­ ­ مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اعلام این مطلب ­گفت: از این مبلغ ۵۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بخش مراتع تعلق گرفته است.

ترحم بهزاد افزود: با این اعتبار علمیات بیولوژیکی در سطح ۶۶ هزار هکتار و عملیات بیومکانیکی در سطح ۷۵۳۳ هکتار اجرا می شود.

وی اظهار داشت: عملیات بیولوژیکی، اصلاح و احیای مراتع، حفاظت و مراقبت و آبیاری شامل کپه کاری، بذرکاری، تبدیل دیمزار و کود پاشی و همچنین عملیات بیومکانیکی شامل اقداماتی همچون ذخیره نزولات آسمانی، بانکت بندی، پی تینگ و تراس بندی است.

بهزاد تصریح کرد: علاوه بر این، اقدامات مدیریتی برای حفظ مراتع نیز مانند ایجاد آبشخور، مرمت چشمه، ایجاد آب انبار و احداث منبع ذخیره آب انجام خواهد شد.

وی با بیان این که این پروژه در ۶۴۳ حوزه و ۳۵۰ شهرستان اجرا می شود، گفت: این پروژه ها تا آذر امسال به پایان ­می رسد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ارتقا و بهبود وضعیت پوشش گیاهی، ارتقای کیفیت پوشش گیاهی، افزایش تولید علوفه و ظرفیت مراتع و جلوگیری از هدر رفت منابع پایه آب و خاک را از اهداف این پروژه در عرصه مراتع برشمرد.

وی بر مشارکت مردم و تشکل ها در اجرای پروژه های حوزه مراتع تاکید و خواستار تحقق بند ب (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه شد.

بهزاد افزود: بند ب (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده تا در­ سه ماه،​ آیین نامه اجرایی مربوط به قراردادهای کوچک با بهره برداران جوامع محلی، تشکل ها و انجمن صنفی و اتحادیه های تعاونی منابع طبیعی و فراگیر تدوین و این قراردادها به منظور مشارکت مردمی منعقد شود.

وی درباره اهمیت حفظ مراتع کشور گفت: ۲۵ درصد کارکرد و نقش مراتع مربوط به تولید علوفه و ۷۵ درصد مربوط به حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری از سیلاب، کنترل رسوبات مخزن سدهای آب، افزایش منابع آب های زیر زمینی و مسایل اقتصادی و معیشتی بهره برداران مراتع است.

بهزاد با اشاره به این که ظرف ۱۰ سال اخیر بخشی از عرصه های مرتع تغییر کاربری مجاز و غیر مجاز داده شده اند، تصریح کرد: این تغییر کاربری ها موجب کاهش عرصه های مرتع، تولیدات کشاورزی، افزایش تهدیدات زیست محیطی، از بین رفتن ذخایر ژنتیکی و گیاهی، آسیب پذیری بهره برداران مراتع و مهاجرت و حاشیه نشینی، بروز سیلاب و تضعیف مالکیت ملی نسبت به مالکیت بر منابع طبیعی می شود.