تنش ها در انگلیس بر سر بودجه و تداوم ریاضت اقتصادی

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن؛ جنجال بر سر بودجه سال جدید انگلیس، امروز نیز نشست مجلس عوام این کشور را به محلی برای ابراز نارضایتی نمایندگان مجلس مبدل کرد .

از زمانیکه وزیر خزانه داری انگلیس، گزارش بودجه سال آینده این کشور را در مجلس ارائه کرد واکنشها به اظهارات و گزارش وی ادامه دارد .
هاموند در بخشی از سخنان خود گفت: "من به مردم انگلیس گزارش می دهم که کار دشوارشان به نتیجه رسید و دوران سیاست های ریاضت اقتصادی دارد به سر می آید." بلافاصله پس از اظهارات وی واکنشها به ان اغاز شد و ، جزئیات بودجه نیز در اندیشکده ها، اعضای احزاب مخالف و نیز رسانه های غیر دولتی بررسی شد .
به عقیده کارشناسان واکنشها نشان می دهد وضعیت اقتصادی و مالی، در آستانه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، آن گونه که فیلیپ هاموند ترسیم کرد، چندان هم خوب نیست. روزنامه دیلی میرور نوشت: " اوضاع اصلا خوب نیست و اتفاقا مواردی که در گزارش 106 صفحه ای بودجه سال آینده انگلیس، با حروف و اعداد کوچک نوشته شده است، بدترین اخبار را در بر دارد."
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس امروز نیز در نشست مجلس عوام که با حضور ترزا می، نخست وزیر این کشور برگزار شد گفت: " نخست وزیر مدعی شد که ریاضت اقتصادی پایان می یابد اما این بودجه، ناقض آن وعده است. آنچه درباره بودجه شنیدیم، تلاشی ناقص برای دور زدن مشکلات است آن هم در حالی است که ریاضت اقتصادی ادامه دارد.
روزنامه دیلی میرور با بررسی ارقام بودجه پیشنهادی حزب حاکم محافظه کار نوشت " فقرای انگلیسی، به ویژه 20 درصدی که کم ترین درامد را دارند، وضعیتشان بهتر نخواهد شد اما 10 درصد که بیش ترین درامد را دارند، پول بیش تری به جیب خواهند زد. به عبارت دیگر، پولدارهای انگلیس 14 برابر بیش از فقرا، از مقررات مالیاتی جدید بهره خواهند برد.
به نوشته روزنامه دیلی میرور: "برخلاف تبلیغات فراوان درباره این که شرکت های چند ملیتی بزرگ همچون آمازون، گوگل و فیس بوک باید مالیات بپردازند، وزیر خزانه داری فقط 30 میلیون پوند برای این شرکت های بزرگ، آن هم از سال 2020 میلادی منظور کرده است که پول خرد آن ها هم حساب نمی شود؛ شرکت های قماربازی که شمار فراوانی از قماربازان را به خاک سیاه نشانده اند و می نشانند، کماکان برای فعالیت در انگلیس با حمایت دولت روبرویند و فقط سقف مبلغ هر بار قمار، به یکصد پوند، آن هم از اکتبر سال آینده محدود می شود.
بودجه وزارتخانه های رفاه اجتماعی، مسکن و دادگستری که زندان ها را زیر نظر دارد، کم اما بودجه ارتش و وزارت دفاع بیش تر خواهد شد.
به نوشته برخی رسانه ها برخلاف ادعای وزیر خزانه داری که خود را پیشتاز مبارزه با پلاستیک در جهان می داند، مالیات بر پوشش پلاستیکی کالاها تا سال 2022 میلادی اعمال نمی شود؛ مبلغ 400 میلیون پوندی که قرار است به مدارس داده شود، خرج نگهداری و تعمیرات ساختمان مدارس خواهد شد و شادی والدین دانش آموزان، بی مورد است زیرا همچنان اولیای مدارس از دانش آموزان خواهند خواست تا پول برای خرید کاغذ، مداد، دفتر و دستمال توالت بپردازند.
پولی که از مالیات مردم به ملکه و خاندان سلطنتی داده می شود، باز هم افزایش خواهد یافت ( از 1/76 میلیون پوند امسال به 4/82 میلیون پوند در سال آینده)؛ مالیات بر دخانیات، افزایش می یابد و برای نخستین بار، به مواد دخانی که به جای سوزاندن، با گرم شدن نیکوتین آزاد می کند نیز تعلق می گیرد. بدین ترتیب بهای هر بسته سیگار 30 گرمی به دستکم 7 پوند می رسد.
به عقیده کارشناسان به جز افزایش بودجه سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس (ان اچ اس)، هیچ نشانه دیگری از پایان دوران ریاضت اقتصادی در انگلیس دیده نمی شود و شرایط مبهم پس از جدایی انگلیس ازاتحادیه اروپا نیز بر نگرانی ها افزوده است .
گزارش بودجه وزیر خزانه داری انگلیس در مجلس، به نارضایتی اعضای دیگر احزاب نیز منجر شد. وینس کیبل، رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس در مصاحبه ای گفت: " چرا فیلیپ هاموند، برای محتوایی چنین اندک این همه حرف زد و وقت گرفت؟ تصمیم های بزرگ درباره آینده کشور، خروج از اتحادیه اروپا، چگونگی پایان دوران ریاضت اقتصادی، سطح مالیات ها در آینده، فعلا به آینده موکول شده است."
خانم کرستی بلکمن - نماینده مردم اسکاتلند در پارلمان نیز با انتقاد از بودجه دولت انگلیس برای سال جدید میلادی گفت : واقعیت این است که مردم ما یک دهه ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه را تحمل کردند و همه بلاها سر کسانی امده است که کم درامدترند و بهای ریاضت اقتصادی را در واقع انان پرداخته اند .
فیلیپ هاموند همچنین گفت برای زمان به توافق نرسیدن با اتحادیه اروپا بر سر جدایی از این اتحادیه، 500 میلیون پوند دیگر برای آماده شدن کشور اختصاص می دهد که بدین ترتیب، مجموعا چهار میلیارد و دویست میلیون پوند برای آمادگی دولت برای شرایط دست نیافتن به توافق با اتحادیه اروپا، اختصاص خواهد یافت.
وی افزود : همچنین پولی که انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا باید بپردازد، احتمالا به 47 میلیارد پوند بالغ خواهد شد. کارشناسان معتقدند از مطالعه جزئیات این بودجه مشخص می شود که در صورت به توافق نرسیدن دولت انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر شرایط خروج از این اتحادیه، اقتصاد این کشور به شدت آسیب خواهد دید.

­

با­صداها به ترتیب:
1 – فلیپ هاموند – وزیر خزانه داری انگلیس
2 – جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس
3- کرستی بلکمن – نماینده اسکاتلند در پارلمان