تامين مواد اوليه، اولويت اصلي دولت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ بهاروند در جلسه مشترک کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و شورای گفتگوی شهرستان ساوه که با حضور مسئولان قضائی و جمعی از مدیران صنایع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، افزود: با پیگیری مجلس و دولت مقرر شده است بخشی از مواد اولیه صنایع پایین دستی نظیر آلومینیوم و ... از صنایع مادر فعال در داخل کشور، تامین شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در استان مرکزی بخشی از مواد اولیه از طریق فعالیت‌های واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در استان نظیر پتروشیمی، آلومینیوم و ... تولید می‌شود و بخش دیگری از مواد اولیه نظیر فولاد مبارکه در استان های همجوار و یا مناطق جنوبی کشور تولید می‌شود.

معاون استاندار و فرماندار ساوه تصریح کرد: با تعامل صورت گرفته بخش اعظمی از نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود و خوشبختانه با فعال بودن صنعت حمل و نقل نیاز صنایع به مواد اولیه تامین می‌شود.

بهاروند با اشاره به تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کشور از طریق واردات سایر کشورها، گفت: خوشبختانه با طراحی سیستمی جامع توسط دولت در این خصوص ضمن تعامل با کشورهای مستقل تولید کننده مواد اولیه مورد نیاز کشور از طریق منطقه ویژه اقتصادی کاوه و گمرک این شهرستان نیاز سایر واحدها به مواد اولیه نیز تامین می‌شود.

وی گفت: :فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای حل مشکلات صنایع با برگزاری نشست های تخصصی و جلساتی نظیر کمیته حمایت قضایی بررسی می شود و امیدواریم با راهکارهای وزیر جدید صنایع مشکلات صنعت کشور به حداقل برسد.

فرماندار ساوه  با تاکید بر همکاری تمامی ادارات و دستگاه‌های خدمات رسان با صنعت، گفت: بسیاری از مشکلات صنایع در سطح کلان کشور طرح و مورد واکاوی قرار می‌گیرد و بخشی از آنها نیز با اختیارات استانی و شهرستانی برطرف می شود.

ملکی، رئیس دادگستری شهرستان ساوه نیز با اشاره به طرح و بررسی مشکلات صاحبان صنایع در این جلسه مشترک گفت: عمده ترین درخواست صنعتگران در خصوص مشکلات ارزی بود که امیدواریم با ارائه راهکارهای مناسب از سوی دولت و تعامل بین مسئولان برطرف شود.

علیپور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه نیز گفت:خروجی مثبت این جلسات و پیگیری‌های قضایی منجر به گشایش در امور صنایع شده است و قطعا تعامل همه جانبه منجر به بهبود در روند تولید خواهد شد.

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه نیز  آزاد کردن سازوکار انتقال ارز را راهکار برون رفت از مشکل تامین مواد اولیه دانست و افزود: دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که با آزاد کردن انتقال ارز صنعتگران بتوانند آزادانه معاملات ارزی داشته باشند.

رضوانی  افزود: در حال حاضر بحران مواد اولیه گریبانگیر صنایع کشور شده است و دلیل اصلی آن نوسانات ارزی در بازار است و بانک مرکزی نیز به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم توان انجام عملیات ارزی را برای واحدهای تولیدی ندارد که امیدواریم این مشکل بزودی مرتفع گردد.