تسهیل مسائل حقوقی راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، رئیس کل دادگستری در نشست مشترک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای بانک‌ها با مسئولان قضایی استان گفت: هدف از این نشست، تسهیل کار است و باید مصوبات این جلسه اجرا شود؛ متخلفان از اجرای مصوبات، با برخورد دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی با تاکید بر همکاری بیشتر مدیران استان برای حل مسائل اقتصادی از جایگزینی بانک‌ها به جای صاحبان صنایع بدهکار، انتقاد کرد و آن را عامل تضییع حقوق بیت المال و تعطیلی واحد‌های تولید و بیکاری کارگران دانست.
او اضافه کرد: مشتریانی که بدهی آن‌ها تا سال ۹۶ سررسید شده باشد و تا پایان سال تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات باید اصل پول و سود را طبق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت کنند.
استاندار نیز با اشاره به شریط اقتصادی امروز گفت: هم افزایی دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی در استان بسیار نزدیک است و ایراد سیستم بانکی به مدیران استان برنمی گردد.
عبدالمحمد زاهدی اضافه کرد: معوقات ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در کشور کمرشکن است، اما تملک به نفع بانک‌ها نیست و کار باید با فروش املاک مازاد و با نقدینگی انجام شود.
معاون اقتصادی استاندار نیز گفت: ۶۳ درصد درخواست‌ها در کارگروه تسهیل مربوط به حوزه بانک هاست.
منوچهر حبیبی با بیان اینکه در حال حاضر بانکها، جانشین ۴۱ واحد تولیدی شده اند گفت: ۲۷ واحد نیز در شرف جانشینی است و تاکنون حدود دو هزار کارگر به این علت، بیکار شده اند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: رتبه خوبی در جذب اعتبارات داریم، اما در رونق تولید جایگاه خوبی نداریم که نشان دهنده عملکرد اشتباه ماست.
سیده حمیده زرآبادی ادامه داد: باید بر اساس سند آمایش پیش برویم و کار کارشناسی در حوزه اقتصاد و صنعت صورت گیرد تا تنها شاهد تزریق پول نباشیم.
داود محمدی دیگر نماینده قزوین نیز گفت: ستون فقرات اقتصاد بانک‌ها هستند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان معوقه دارند و باید این مسئله رسیدگی شود.
او همچنین از دستگاه قضایی خواست تا دست همه کسانی را که به فساد آلوده است قطع کند.
بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان نیز خواستار ایجاد بانک اطلاعاتی ویژه سرمایه گذاران در دستگاه قضایی شد.