رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در جلسه عالی مسئولان قضایی

به گزارش خبرنگار خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ­حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه درباره موضوعات مطرح شده در این جلسه افزود: در جلسه امروز چند موضوع مطرح شد که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
‌وی گفت: یک بحث در خصوص برخوردهای دوگانه غربی‌ها و در رأس آن آمریکا بود که نسبت به حقوق بشر و مسائل آزادی برخوردهای بسیار متناقضی دارند . از جمله در خصوص بازداشت خبرنگار و مجری پرس تی وی مباحثی مطرح شد. بطوری که خودشان هم گفته‌اند این فرد را به عنوان شاهد بازداشت کرده‌اند و نیز طبق نقل قول، این مجری مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در این رابطه قرار شد دادستان کل کشور بر اساس وظایف قانونی که دارد در این خصوص ورود کند و از اختیارات خود استفاده نماید.
وی گفت : یک مسئله دیگر که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص 40 سالگی انقلاب بود که مصادیقی از آن بیان شد و مقرر گردید بیشتر روی آن کار و تا 22 بهمن به آنها پرداخته شود.
محسنی اژه ای افزود: اما مسئله اصلی در این جلسه رسیدگی به لایحه ای است که دولت تنظیم کرده و درباره امنیت زنان علیه خشونت است.
وی گفت : البته این کار قبلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه با کارشناسان مختلف اعم از اساتید دانشگاهی و حقوقدانان و برخی از افراد مرتبط با خود دولت و کارشناسان مختلف بررسی شده و اصلاحاتی صورت گرفته و حتی در معاونت اول قوه قضاییه باز یک بررسی مجدد شده بود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: دراین جلسه اذعان شد که ما در مورد برخی از این قوانین و خلأهایی که احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود دارد، حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم.
وی گفت : اما آنچه که در این لایحه پیش بینی شده است به نظر می رسد که مشکلات عدیده ای دارد و در دوجلسه قبلی به آن پرداخته شد. در جلسه اول به کلیات پرداخته شد و در جلسه دوم ماده به ماده لایحه بررسی شد و مشخص گردید که این لایحه به اصلاحات بسیار زیادی نیاز دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حتی برخی از افراد در جلسه به نظرشان می رسید و پیشنهاد دادند که این لایحه قابل اصلاح نیست و احیانا باید رفت به دنبال یک لایحه دیگر که خود قوه قضاییه تهیه کند یا دولت.
وی گفت : اما در عین حال قرار شد مجددا تحقیقی در معاونت حقوقی و نیز توسط کسانی که در این زمینه نظر دارند انجام شود و بررسی کنند که آیا این لایحه واقعا قابل اصلاح است یا نه.
معاون اول دستگاه قضا افزود: هدف لایحه این است که محیط خانواده را استحکام ببخشد و از جنبه های مختلف برای زنان اعم از همسر یا هر زن دیگری امنیت بیاورد. حال باید بررسی شود که این موارد آیا در این لایحه تامین می شود یا خیر؟
وی گفت : در این لایحه حبس‌های بسیارسنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایمِ علیه زنان در نظر گرفته شده که در بررسی‌ها مطرح شد برخی از مجازات‌ها حتما مستلزم این نیست که بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : همچنین در برخی موارد مقولات بسیار مطول در این لایحه نوشته شده که ممکن است بعدها مورد تفسیرهای متعدد قرار بگیرد.
وی گفت : در هر صورت قرار شد یک کار مجددی انجام شود و در جلسه آینده اول روی این موضوع بحث شود که آیا این لایحه قابل اصلاح است یا خیر که اگر قابل اصلاح است حتما اصلاحات انجام شود و ا گر قابل اصلاح نیست با توجه به ضرورت‌هایی که در جامعه وجود دارد که ما هم آن را صددرصد قبول داریم یک لایحه مستقل دراین رابطه تنظیم شود.