افزایش ندادن ۴۰۰ هزار تومانی حقوق؛ خلاف برنامه ششم

غلامرضا کاتب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه که اعلام کرده است ما پاسخگوی همین ۴۰۰ هزار تومان هم نخواهیم بود، افزود: ما در قانون برنامه ششم توسعه تصویب کرده بودیم که دولت مکلف است ضریب را برای بازنشستگان به گونه‌ای اعمال کند که فاصله حقوق حداقل سالی ده درصد کاهش پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عمل نکردن به این مصوبه را برخلاف ماده ۲۹ قانون ششم توسعه دانست و گفت: بر اساس این قانون فاصله حقوقی بین مقامات و کارکنان دولت نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد.

کاتب افزود: با این حساب دیگر پرداخت پلکانی معنا پیدا نمی‌کند، چون دولت اعلام کرده است توان پرداخت تا سقف ۴۰۰ هزار تومان را ندارد بنابراین ضریب دوم ده درصد دیگر معنا و مفهومی ندارد.

وی گفت: در هر حال ما منتظر هستیم ببینیم که شورای نگهبان چگونه تصمیم می‌گیرد و در صورتی که این شورا آن را رد کند کمیسیون تلفیق و مجلس باید تصمیم دیگری بگیرند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه دولت به دولت اجازه می‌داد که بر اساس دو حکم قانون برنامه ششم توسعه ضریب را به گونه‌ای اعمال کند که آن‌هایی که پایین‌ترین حقوق را دارند به صورت پلکانی بیشترین افزایش را داشته باشند و آن‌هایی که بالاترین حقوق را دارند کمترین افزایش را داشته باشند، اما این باعث می‌شد ما حداقل‌ها را برای بالاترین حقوق داشته باشیم.

وی گفت: براساس مصوبه مجلس افزایش حقوق به صورت یکسان است یعنی هم بالاترین و هم پایین‌ترین حقوق ۴۰۰ هزار تومان را دریافت کنند.

کاتب افزود: با این حکم برای افرادی که ۳۵ درصد مالیات می‌دهند عملا نه تنها حقوقشان افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش حقوق هم خواهیم داشت، چون دریافت مالیات ۳۵ درصدی بیشتر از رقم ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی گفت: این باعث خواهد شد تا افرادی مثل قضات و هیئت‌های علمی که بالاترین حقوق را دریافت می‌کنند هیچگونه افزایش حقوقی نداشته باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: آن‌ها که حقوقشان خیلی بالاست و بالای ۳۵ درصد مالیات پرداخت می‌کنند کاهش دریافتی هم خواهند داشت.