ترخیص ماشین آلات واحدی‌های تولیدی از گمرک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ­ فرشاد مقیمی­ با اشاره به اتخاذ تدابیر حمایتی برای بخش تولید­ افزود: تسویه اسناد اعتباری واحد‌های تولیدی با تخصیص ارز مرجع از جمله مهم ترین دغدغه‌های وارد‌کنندگان کالاها، ماشین آلات، تجهیزات و قطعات بود که با اصلاحیه مصوبه قبلی هیئت­ وزیران در این خصوص، مشکل برطرف شد.

وی­ از هماهنگی با گمرک برای تسریع در ترخیص قطعات و تجهیزات خبرداد و گفت: ­­واحد‌های صنعتی آن بخش از محموله‌های وارداتی که گشایش اعتبارات مرتبط را در مهلت مقرر و با توجه به مصوبه هیئت­­ دولت انجام داده بودند، برای ترخیص تجهیزات و ماشین آلات هرچه سریع تر اقدام کنند.

به گفته مقیمی با ابلاغ مصوبه هیئت  وزیران اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که اسناد حمل آن‌ها قبل از ۳۱ فروردین ۹۷ معامله و ظهر نویسی شده وکالا‌ها قبل از تاریخ مذکور ترخیص شده باشد تامین ارز با همان نرخ رسمی از محل ارز‌های در دسترس بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:​­ این مصوبه در راستای تسهیل فرایند تولید، کاهش قیمت تمام شده و افزایش ظرفیت تولید صنایع صادر شده است و مشکلات بسیاری از واحد‌های تولیدی وارد کننده ماشین آلات و کالا‌ها را مرتفع خواهد کرد.

وی­ همچنین در خصوص ترخیص ماشین آلات صنعتی نیز افزود: ماشین آلاتی که قبل از ۱۶ مرداد سال جاری ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه ارایه شده باشد، درصورتی که سررسید پرداخت آن‌ها از تاریخ ۱۶ مرداد به بعد باشد تامین ارز به میزان کالای ترخیص شده، و براساس پروانه گمرکی با نرخ رسمی و از محل ارز‌های در دسترس بانک مرکزی منوط به تایید دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.

گفتنی است؛ ​­­تعیین تکلیف شرایط تامین ارز برای ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی نیز از جمله موضوعاتی است که به تایید هیئت­­ وزیران رسیده است.

براساس این مصوبه تامین ارز ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی صرفا برای استفاده در خط تولیدی و غیر قابل عرضه به صورت تجاری است و در قالب ۲۷۸ تعرفه تایید شده به مهر هیئت­­ دولت است و اعتبارات اسنادی آن‌ها تا تاریخ ۱۶ مرداد گشایش یافته و تا پایان سال ۹۷ از گمرک ترخیص می‌شوند. به نرخ رسمی و از محل ارز‌های در دسترس بانک مرکزی منوط به تایید وزارت صنعت، معدن وتجارت و دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.