افزايش فشار اقتصادي برترکيه، با نزدیک شدن انتخابات شهرداری ها

سازمان آمار ملی ترکیه روز دوشنبه 20 اسفند گزارشی از وضعیت اقتصادی این کشور منتشر کرد. طبق این گزارش رشد اقتصادی ترکیه در سال 2008 میلادی به دو و شش دهم درصد رسیده اما خبرگزاری فرانسه با بیان اینکه رشد اقتصادی ترکیه طی دو دوره متوالی سه ماهه کاهش یافته از آن به ورود این کشوربه رکود اقتصادی تعبیر کرده است.
این خبرگزاری با استناد به گزارش سازمان آمار ملی ترکیه نوشته است:" تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ماه های اکتبر تا ‏دسامبر(سه ماهه چهارم) سال 2018، به میزان سه دهم درصد کاهش یافته است. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه سوم سال 2018 نیز به میزان یک و یک دهم درصد کاهش یافته بود. وقتی رشد اقتصادی کشوری در دو فصل مالی به طور پیاپی کاهش یابد آن کشور دچار رکود اقتصادی می شود. چنین اتفاقی در ترکیه از سال 2009 تاکنون بی سابقه بوده است".
اینکه چرا فرانس پرس از کاهش رشد اقتصادی ترکیه به دو و شش دهم درصد به رکود تعبیرکرده و به ایجاد ذهنیت منفی درباره وضعیت اقتصادی ترکیه دست زده است، دستکم از دومنظر قابل تحلیل است: نخست اینکه فرانس پرس تحت تاثیر راستگرایان حاکم بر واشنگتن و تل آویو و همپیمانان سعودی و اماراتی آنها دست به این اقدام زده که پیش از این نیز بارها ردپای آنها در حوادث سیاسی و اقتصادی ترکیه از جمله کودتای نافرجام 2016 و یا کاهش ارزش پول ملی 40 درصدی این کشور در سال 2018 مشاهده شده بود.
دوم اینکه دولت فرانسه با وجود اختلافاتی که با امریکا و دولت ترامپ دارد اما در خصوص اختلافات امریکا با ترکیه درباره خرید سامانه دفاع موشکی اس 400 روسیه از سوی ترکیه و یا ممانعت دولت آنکارا با تقویت نیروهای گریز از مرکز کردی در شمال سوریه و تکرار حوادث شمال عراق در این مناطق به نوعی جانب امریکا را گرفته است و از این دید اتخاذ چنین رویکردی از سوی فرانس پرس برای نشان دادن وضعیت تیره از اوضاع اقتصادی ترکیه می تواند با چراغ سبز دولت فرانسه صورت گرفته باشد.
آنچه در این میان مسلم و مبرهن است اینکه راستگرایان حاکم بر دولت ترامپ در چارچوب سیاست هویج و چماق از هیچ تلاشی برای اعمال فشار بر ترکیه فروگذاری نمی کنند و بعد از اینکه با مقاومت دولت ترکیه در قبال درخواست امریکا مبنی بر منع خرید سامانه دفاع موشکی اس 400 مواجه شده اند و یا بار دیگر تیرشان در خصوص ایجاد شکاف میان ترکیه و روسیه و جداکردن ترکیه از محور آستانه با طرح ایجاد منطقه حایل در شمال سوریه به خطا رفت، به افزایش فشار اقتصادی بر ترکیه روی آورده اند و در این راستا امریکا ابتدا از تصمیم خود برای لغو تعرفه های تجاری به ترکیه خبر داد و اکنون نیز احتمال اینکه ترکیه مشمول قانون کاتسا قرار گیرد وجود دارد که در آن بر مقابله با دشمنان امریکا با استفاده از اهرم تحریم تاکید شده است.
با توجه به در پیش بودن انتخابات سرنوشت ساز شهرداری ها در ترکیه ، امریکا می خواهد در وهله اول دولت ترکیه را به تجدید رفتار و تامین مطالبات خود وادار کند و در صورتی که موفق به اینکار نشود زمینه شکست حزب حاکم عدالت و توسعه را در انتخابات شهرداری ها فراهم کند و بر همین اساس احتمال می رود در چند هفته آینده فشارهای اقتصادی امریکا علیه ترکیه و متعاقب آن تنش ها در روابط واشنگتن- آنکارا نیز افزایش یابد.
-----------------------------------
احمدکاظم زاده

­