رفع خلاء های قانونی با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

محمدرضا پور ابراهیمی در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه اختصاصی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: برخی ضمانت های اجرایی در قانون فعلی از قدرت اجرای لازم برخوردار نبود که باید این ضمانت ها تقویت می شد به طور نمونه در زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد شاهد بودیم بعضی وزارتخانه ها نه تنها تمکین نکردند بلکه تعدادی از وزرای دولت فعلی هم در خصوص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست اعمال موادی از برنامه پنجم توسعه کردند و این یعنی اینکه در آن دوره کل قانون معطل بماند.
وی گفت: این موضوع نشان داد نه تنها ضمانتی برای اجرا نیست بلکه اراده ای هم برای اجرای قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:​ بنابراین در این اصلاحیه خلاء های قانونی مد نظر قرار گرفت و هم ضمانت های اجرای قانون، محکم تر و دقیق تر شد طوری که متناسب با شرایط امروز کشور باشد.
پور ابراهیمی گفت: امیدواریم با اجرای این قانون، راهکار دقیقی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم اگر چه معتقدیم در همین قانون فعلی که مشکلاتی هم بر آن متصور است بخش عمده ای از ضعف ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز،​ ضعف در اجرا بوده است.
وی افزود:​ به علت اشکالاتی که هم در اجرا و هم در محتوای قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت دو سال و نیم قبل دولت لایحه ای را به مجلس ارسال کرد که با ارائه گزارش نهایی کمیسیون به صحن علنی برای تصویب، 15 ماده آن تصویب شد اما اظهار نظر دستگاه های قضایی درباره این موضوع موجب شد تا اوایل امسال که گزارش اظهار نظر دستگاه های قضایی را اخذ کردیم رسیدگی به آن با تاخیر همراه شود اما امروز در نخستین جلسه بعد از دریافت گزارش دستگاه های قضایی، لحاظ کردن موارد مورد نظر دستگاه های قضایی در مواد تصویب شده آغاز کردیم که امیدواریم تا چند هفته آینده گزارش نهایی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صحن علنی بیاوریم.