مکاتبه بخش خصوصی با معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود خوانساری در این نامه تمدید آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون «مالیات‌های مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی را راهکاری برای رونق تولید و استفاده از ظرفیت‌های بر زمین مانده واحد‌های تولیدی برشمرد.
امضای دولت پای پیشنهاد‌های اتاق تهران
معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران هم با بیان اینکه این اتاق در راستای شناسایی موانع کسب‌و‌کار و مشکلاتی که پیش پای بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، طی همفکری با صاحبان کسب‌و‌کار و تشکل‌های اقتصادی، پیشنهاد‌های بخش‌خصوصی را در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد، گفت: طی نامه اسفندماه سال گذشته رئیس اتاق تهران به دبیر هیئت دولت، پیشنهاد‌های اصلاحی بخش خصوصی در حوزه‌های بازرگانی، مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام شد.
هومن حاجی‌پور با اشاره به اینکه طی این مدت برخی از راهکار‌های اتاق تهران برای برون‌رفت بنگاه‌ها از مشکلات و موانع داخلی، مورد توجه دولت قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت آن شده‌اند، افزود: از جمله پیشنهاد‌های اتاق تهران در حوزه گمرکی، امکان نمونه‌برداری و صدور گواهینامه‌های استاندارد، دامپزشکی و بهداشت، پیش از تخلیه کالا در گمرکات کشور بود که این پیشنهاد به تازگی به تصویب رسیده و طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
وی افزود: از جمله راهکار‌های ارسالی اتاق تهران به دولت، درخواست برای افزایش مهلت قانونی متروکه شدن کالا در گمرکات از ۳ به ۶ ماه همراه با امکان تمدید برای اقلامی که مشکل تامین یا انتقال ارز داشته‌اند، بود که امیدواریم این پیشنهاد نیز در دستورکار دولت قرار گیرد.
به گفته معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، در بسته پیشنهادی مذکور ارسال لایحه بخشودگی جرائم متعلقه به بدهی‌های کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و همچنین، خودداری از گزارش اسناد هزینه‌ای از قبیل فاکتورها، سند افتتاحیه، قرارداد‌ها و ... در ستون‌های مشمول کسر حق بیمه، از جمله مطالبات بخش‌خصوصی مطرح شده است.
حاجی‌پور همچنین از تصویب و ابلاغ دو پیشنهاد اتاق تهران در حوزه مالیاتی خبر داد که بر اساس آن، بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان خردادماه سال جاری و نیز تمدید مهلت برخورداری از معافیت مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز‌های کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ در دستورکار دولت قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی، بنگاه‎‌های تولیدی و تشکل‌ها از بازوی قدرتمند اتاق تهران برای پیگیری و رسیدگی به حل موانع و مشکلات پیش روی کسب‌و‌کار استفاده کنند، افزود: معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران آماده دریافت مطالبات و راهکار‌های کنشگران اقتصادی است.
حاجی پور افزود: در آخرین اقدام رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارجاع به «بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای رونق تولید» طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار این شده است که آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» تمدید شود و ماده ۱۰۴ قانون «مالیات‌های مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی نیز مورد اصلاح قرار گیرد.